هل تعيد الحكومة السورية بوصلتها للاستثمار في العقل البشري؟

خاص غلوبال- سامي عيسى

قبل البدء عن دور الثروة البشرية في إعادة إعمار ما خرّبه الإرهاب وعصاباته المسلحة، على الأرض السورية من بنى تحتية وخدمية واقتصادية، وأهم ما ذكرت ما فعله من تأثيرات سلبية على المكون البشري، لابدّ من قول الحقيقة؛ إن ما تعرضت له سورية طوال السنوات “11” الماضية من تدمير ممنهج لمكونات الدولة لم يشهده بلد في العالم، ولم نسمع تعرض بلد للتخريب والتدمير مثلما تعرضت له سورية، وهذا يعترف به الجميع من دون استثناء، لا لذنب اقترفه الشعب السوري ودولته، وإنما لمقاومته الظلم وتمسكه بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية، فدفع ضريبة كبيرة “تدميراً وتخريباً”، سعت الدولة السورية لوضع برامج إعادة إعمار وبناء ما خرّب من بنى تحتية وخدمية وغيرها، في مقدمتها العقل البشري وخبراته وكفاءاته التي مازالت صامدة رغم ما أصابها من ويلات الحرب.

وبالتالي الحديث كَثُر خلال الفترة الماضية عن إعادة الإعمار, وقدم الكثير من المقترحات والبرامج التنفيذية، ومحاولات جادة من الحكومة السورية للتأهيل، ترجم منها على أرض الواقع، من خلال تأهيل آلاف الورش والمنشآت الصناعية وعودة إنتاجها على الأسواق، ناهيك بما تم إنجازه على صعيد الخدمات وإعادة بناء بناها التحتية، إلّا أن ذلك كان ومازال محاوطاً بظروف دولية تعوق عملية إعادة الإعمار أهمها المتاجرة بالملف الإنساني الذي يحمل أجندات ترفضها الدولة السورية، لأنها معرقلة ولا تخدم إستراتيجيتها في عودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى سابق عهدها، الأمر الذي فرض على الحكومة الاعتماد على الإمكانات الذاتية، أهمها المكون البشري الذي تقع على عاتقه مهمة البناء والإعمار في كل المجالات، من دون أن ننسى مباشرة الحكومة السورية ومنذ سنوات إعادة الإعمار بالاعتماد على المكون البشري المحلي، فكانت نتائج مثمرة على صعيد الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، إلّا أننا ننتظر المزيد في هذه المجالات .

والسؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث: أين موقع الموارد البشرية من كل ذلك، وما هي إجراءات الحكومة لاستثمار العنصر البشري في إعادة الإعمار..؟
والأهم؛ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لمعالجة الصدأ الذي أوجده الفكر الإرهابي وعصاباته وأثره السلبي على جيل سنوات الحرب..؟

هنا الإجابة تحمل الكثير من الأوجه، لكن جميعها يصب في اتجاه واحد, يحمل بالضرورة محددات مهمة ضمن إستراتيجية الدولة لإعادة الإعمار, وخاصة أن تأهيل الموارد البشرية يشكل حاجة وطنية مهمة للتطوير والتحديث واستثمار العقل البشري لاختصار الوقت والجهد في إعادة إعمار ما خرّبه الإرهاب، ولنا أن نتذكر ما فعلته اليابان وسنغافورة وغيرها من الدول التي اعتمدت على الاستثمار في الموارد البشرية لتطوير بلدانها ليس على المستوى الاقتصادي فحسب بل في كل المجالات الحياتية الأخرى فكانت النهضة بكل معانيها ومازالت مستمرة.

وبالتالي ألم يحن الوقت نحن في سورية ليكون اتجاهنا للاستثمار في العقل البشري وتسخيره لخدمة التنمية بكافة أشكالها، وخاصة في ظل ظروف نحن فيها بأمس الحاجة لأقل خبراته، والتي تبدأ من مكون الأسرة وما يحمله من كفاءات علمية وخبرة أبنائها.

وهنا ينبغي الانطلاق من دور الأسرة وما تحمله من فكر متنوع ينبغي استثماره والاهتمام به، من قبل الأجهزة الحكومية التي ترصد الخبرات العلمية والكفاءات القادرة على العطاء وإعادة تربيتها وصقل مكونها العلمي لاستثماره في أعمال التنمية المختلفة, وذلك بما يكفل استثمار كل خبرة أو كفاءة في مكانها الطبيعي, والمجال الذي تفلح فيه، لا أن تمارس عليه سلطة الأنا والمحسوبيات والعلاقات الشخصية التي دمرت ومازالت تدمر كفاءاتنا البشرية بصور مختلفة، تارة في وضعها في مكان غير مناسب, وتارة وضعها في المكاتب ودواوين المؤسسات والوزارات لقتل مواهبها، وتارة أخرى باتباع سياسة التطفيش، وهذا ليس بالجديد، وحتى هذا التاريخ هناك كفاءات علمية تقبع في تلك المكاتب، بعيدة عن الاستثمار في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة لأي كفاءة وخبرة علمية.

وبالتالي ما تحتاجه الحكومة السورية في ظل هذه الظروف الصعبة، اتخاذ خطوات حاسمة باتجاه الاستثمار في العقل البشري وتقديم كل الخدمات للإبداعات الوطنية والاستثمار فيها لأنها الوحيدة القادرة على تأمين بنية إعادة الإعمار المطلوبة وتكفل الاعتماد على الذات، في توفير البنى التحتية والخدمية المطلوبة.

وذلك على مبدأ المثل القائل: ” ما حك جلدك غير ظفرك”، ونحن في سورية لا يمكن إعادة الإعمار إلّا بالخبرات والإبداعات الوطنية، والاستثمار في العقل البشري أولى خطوات ذلك، فهل تعيد الحكومة السورية بوصلتها باتجاهه، أم يبقى رهن التجاذبات وهدر الوقت..؟!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة