هل تنفع الغرامات في إجبار العامل على عدم ترك العمل؟
خاص غلوبال – زهير المحمد
هل نستطيع أن نجبر العامل أن يستمر بعمله رغم انخفاض الأجر، أو نرفض الموافقة على الاستقالة، أو نفرض غرامات مالية على المتسربين؟.
أسئلة كثيرة باتت تطرح ذاتها مع ازدياد عدد الذين يتركون العمل قبل بلوغهم السن التقاعدي، ومع إصرار العامل على ترك عمله عندما يجد فرصة عمل بأجر أفضل حتى ولو لم توافق جهة العمل على استقالته.
لقد أصبحت لقمة العيش صعبة، وبات الكفاح في الوظيفة العامة فقط لتأمين الحد الأدنى من قائمة السلة الغذائية، ولم يعد كما كان سابقاً من أجل الترقية الوظيفية لأن تلك الترقيات لم تعد تطعم خبزاً كما يقولون، فراتب الموظف الذي وصل إلى مرتبة مدير أو رئيس قسم قد لايصل إلى ثلاثمئة أو أربعمئة ألف ليرة، بينما نجد إعلانات لدى القطاع الخاص تطلب عمالاً للعتالة أو للحراسة برواتب تزيد على المليون ليرة شهرياً.
ومع أن المليون لايشيل الزير من البير إلا أنه يساوي رواتب ثلاثة عاملين في القطاع العام، وهذا فيه إجحاف كبير للعامل وخسارة كبيرة للقطاع العام ومؤسسات الدولة.
والأسوأ من هذا وذاك عندما نجبر العامل على المواظبة بالعمل ويأتي إليه وكأنه آتٍ إلى “شهادة زور “،وما يترتب على ذلك من تراجع في الإنتاج والخدمات وما يرافقه من خسارة وطنية.
الأحدث في هذا الصدد هو فرض غرامة تصل إلى سبعة ملايين ليرة، على الممرضة أو الممرض الذي يترك العمل سواء أكان للعمل لدى القطاع الخاص أم للسفر خارج القطر نتيجة للنقص الحاد المتزايد في الكادر التمريضي، وعدم رفع تعويض طبيعة العمل والمكافآت الأخرى، فهل ستكون قيمة الغرامة المرتفعة على المتسربين صمام أمان لوقف نزيف العمال والممرضين، وهل سنجد مستقبلاً جهات أخرى تعالج الموضوع بالغرامات؟.
(قد تستطيع جر الحصان إلى الماء لكنك لاتستطيع إجباره على الشرب) مثل يعرفه الجميع في بلاد العرب والعجم، وبالتالي فإن موضوع ترك العمل يجب أن يعالج بطرق أخرى، لكن أي معالجة لاتأخذ بعين الاعتبار تحسين مستوى المعيشة للعامل وسط زيادات يومية للأسعار قد تصل إلى مئة بالمئة كما حصل برفع سعر الأدوية وغيره سيضعنا أمام واقع صعب لن تنفع معه العقوبات والغرامات وتراكم في ذلك خسارة جميع الأطراف دون أن نجد بصيص أمل في نهاية النفق.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
