هل ستنخفض الأسعار فعلاً هذا الأسبوع ؟!

خاص غلوبال ـ علي عبود

بشّرنا مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. نضال مقصود أن الأسعار ستنخفض خلال الأسبوع الحالي ، وهذه البشرى لم يتلقفها أي مواطن على محمل الجد ، بل إن وزير التجارة الداخلية جزم عبر التلفزيون السوري (أن مهمة وزارة التجارة ليست تخفيض الأسعار بل اعتدال الأسعار) !

السؤال : هل لدى مدير الأسعار معطيات تؤكد أن الأسعار ستنخفض فعلاً ولن ترتفع هذا الأسبوع ؟
يبدو أن رهان المسؤولين في وزارة التجارة الداخلية باستثناء الوزير ، على مختلف متدرجاتهم ومسمياتهم لايزال على ضمير التجار ، هذا الضمير الذي سبق وناداه رئيس غرفة تجارة دمشق منذ أكثر من عام ، ولم يلق سوى الصدى !!
ويُعول مدير الأسعار على الاجتماعات التي عقدها مع التجار لتخفيض الأسعار من خلال وضع هوامش ربح للسلع بما يتناسب مع الكلفة وينعكس على المواطنين حيث ستدرس تكلفة كل مادة على حدة .

من جهتنا لانشك بتجاوب التجار مع مبدأ (التسعير حسب التكلفة) ، بل إن وزير التجارة الداخلية أكد أكثر من مرة بأن التاجر لايمكن أن يبيع بخسارة ، بل ذهب أبعد من ذلك بقوله إن التاجر لايُسعّر مواده حسب دخل المواطن ، المشكلة كانت ولاتزال في الإجابة عن السؤال : هل من أسس واضحة ومعتمدة لتسعير السلع والمواد ؟

وزارة التجارة تتلقى من التجار تكاليف موادهم ، وعادة توافق عليها ولا تطلب سوى الالتزام بها عند طرحها في الأسواق ، ولكن سرعان ماتحدث الفوضى مع كل تعديل لأسعار المحروقات أو لسعر صرف الليرة ، فإعادة التسعير مجدداً تحتاج إلى دراسات جديدة يدفع خلالها المستهلك الثمن باهظاً، ويشفط التجار والباعة أرباحاً فاحشة لم تكن في الحسبان ، وعندما تصدر وزارة التجارة نشرات أسعار بالمواد الأساسية ، يردّ التجار فوراً بأنها مجحفة ولا تراعي التكلفة الحقيقية للمواد والسلع المتداولة في الأسواق ، ولعلّ الخلاف الأكبر بين التجار ولجان التسعير هو ماتطلق عليه غرف التجارة والصناعة بالتكاليف (غير المنطورة)، أي التكاليف التي يضطر لدفعها التاجر لتخليص بضاعته ووصولها بسرعة إلى المستودعات ومنها إلى الأسواق ، وليس خافياً حتى على وزارة التجارة أن المقصود بالتكاليف غير المنظورة ، هي العمولات التي يدفعها التاجر للموظفين المسؤولين عن تيسير أو تعقيد إنجاز معاملاتهم الرسمية، أي الرشاوى ، أما بالنسبة للصناعيين فإن العنصر الأبرز في تحديد كلف منتجاتهم هو المحروقات التي يشترونها من السوق السوداء كي لاتتوقف خطوطهم الإنتاجية ، ووزارة التجارة لاتعترف بكلف لمستلزمات إنتاج اشتراها أصحابها من السوق السوداء .
المعضلة القائمة إن وزارة التجارة تصرّ على التسعير وفق التكاليف المنظورة، أي وفق مستلزمات إنتاجها بالأسعار الرسمية، ويرى التجار أن عملية التسعير النظامية ستلحق بهم الخسائر ، ولا يمكن لأي تاجر أن يتقيد بها، بل إن أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق أكد أنه في حال طبقت وزارة التجارة القوانين النافذة سـتقوم بإغلاق جميع محلات صغار الباعة، ماذا نستنتج من كل ذلك؟

الجواب سهل جداً : الأسعار لن تنخفض هذا الأسبوع ، ولا في الأسابيع القادمة ، طالما أن اللجنة الإقتصادية تقوم برفع أسعار مستلزمات الإنتاج من جهة، ويقوم المصرف المركزي بدوره بتعديل سعر الصرف من جهة أخرى!
وعندما أعلن مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن الأسعار ستنخفض خلال الأسبوع الجاري، لم يكن يتوقع حتماً ، بل على الأغلب فوجىء، بتعديل سعر الصرف بنسبة 50% ، وبالتالي فإن الأسعار ارتفعت ولم ولن تنخفض .
وقبل تعديل سعر الصرف بأيام ارتفعت أسعار المحروقات أيضاً مع شح بكمياتها انعكست سريعاً على أسعار السلع والمواد بفعل ارتفاع أسعار نقلها من محافظة إلى أخرى ، ومسألة الأوضاع المعيشية لملايين الأسر السورية لايمكن التعاطي معها بالتمنيات ولا بالأقوال ، أي كما قال مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية (لا نفقد الأمل بتخفيض الأسعار) ، وإنما تُحل بالأفعال ، ومنها إعادة توزيع المواد المدعومة شهرياً ، وليس كل أربعة أوخمسة أشهر ، وبشراء السلع مباشرة من المنتجين وبيعها بأسعار تناسب دخل الأسر السورية ، وبإلزام المستوردين بتسليم 15 % من مستورداتهم بسعر التكلفة لصالات السورية للتجارة ..إلخ .

بالمختصر المفيد : لن يبيع التجار ولا الصناعيون سلعهم بخسارة ولا بسعر التكلفة ، وحدها وزارة التجارة عبر صالاتها قادرة على فرض منافسة في الأسواق من خلال بيع ملايين الأسر السورية كميات كافية من السلع الأساسية بأسعار تناسب دخلها شهرياً وليس ثلاث مرات في السنة ، واتركوا التجار ينافسوكم ، مع التأكيد على أن الضبوط المنظمة بمخالفة التسعيرة مهما بلغ عديدها، لم ولن تكون مجدية بضبط الأسواق وتخفيض الأسعار !

طريقك الصحيح نحو الحقيقة