هل سيلغي وزير التربية الجديد عقود تأجير المدارس الحكومية لحيتان المال؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

تنتظر آلاف الأسر السورية من وزير التربية الجديد الدكتور محمد عامر مارديني بأن يلغي عقود تأجير أكثر من 20 مدرسة حكومية لحيتان المال، قبل بدء العام الدراسي 2023 ـ 2024، ولاسيما أن بعض هذه المدارس جديدة، تقع في مناطق محرومة من أي مدرسة حكومية كضاحية الشام الجديدة، وتحديداً الجزر 16، و 22، و23، و24..إلخ.

وقد نشرنا بتاريخ 30/7/2023 في شبكة غلوبال الإعلامية مقالة بعنوان (مدارس حكومية في قبضة حيتان المال)، كشفنا فيها المخالفات الدستورية والقانونية لتأجير 20 مدرسة حكومية في دمشق لحيتان المال بعضها جديد، وحذرنا أن عمليات التأجير ستتوسع أكثر في الأعوام القادمة، وطالبنا بوضع حد لخصخصة التعليم الرسمي قبل فوات الآوان.

ومن المهم الإشارة إلى أن محاولات حيتان المال لاستثمار المدارس الرسمية ليس جديداً، وكان هناك دائماً من يساعدهم بتسويق مشروعهم من الداخل، إلى أن نجحوا بانتزاع عقود استثمار لأكثر من 20 مدرسة بموافقة وزير التربية السابق.

نعم، لقد بدأ القطاع الخاص بطرح موضوع استثمار المدارس الحكومية منذ أكثر من عشر سنوات، فبتاريخ 10/3/2012 بدأت وزارة التربية تلقي طلبات المستثمرين، ومن أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن (مشروع استثمار بعض العقارات المدرسية) العائدة ملكيتها للوزارة، بذريعة أنها  تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم بمبالغ تزيد على 200 مليون ليرة سورية للمدرسة الواحدة.

وأعلن حينها مدير الهيئة العامة لأبنية التعليم في وزارة التربية بأن(مشروع استثمار بعض العقارات المدرسية يقوم على استثمار عدد من العقارات المتضررة جراء الإرهاب، أو التي لا يمكن للوزارة ترميمها في الوقت الحالي بهدف تأمين الموارد بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بواقع المنشآت التربوية).

أكثر من ذلك كشف مدير الهيئة العامة لأبنية التعليم عن أن (الوزارة عرضت 5 مطارح مبدئياً للاستثمار، تبدأ بالمدارس المتضررة التي تجب إعادة تأهيلها بتكلفة معينة بعد أن تقدر الوزارة قيمة بدل الإيجار السنوي للقاعات الصفية، الذي سيتم تخمينه من قبل اللجان المختصة مع إلزام الجهة المستثمرة بقبول 25% من الطلاب وفقاً لإلزامية التعليم، والإبقاء على الأثاث والتجهيزات بالمدارس في نهاية العقد كـتبرع من المستثمر، والتزامه بالصيانة الدورية المطلوبة منه لتكون المدرسة بسوية فنية جيدة وقت التسليم).

وأوضح مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة لأبنية التعليم بأن (قانون العقود رقم 51 لعام 2004 أتاح للجهات العامة البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي أو بالطرق المباشرة، من أجل الحصول على عائدات للجهات العامة، وتنظيم هذه العملية، وكذلك بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وفق إطار معين..إلخ).

يتضح مما سبق بأن وزارة التربية تستند إلى قانون العقود لتبرر تأجيرها المدارس الحكومية للقطاع الخاص، فهل يجيز قانون العقود هذا الفعل الغريب والمريب معاً؟.

وإذا كانت وزارة التربية دقيقة فعلاً بقولها إن الاستثمار يقتصر على المدارس المترهلة والمتصدعة وبحاجة إلى الترميم، فإن الواقع يؤكد العكس، فعقود استثمار المدارس الحكومية مع القطاع الخاص شملت مدارس جديدة مجهزة بالتقنيات الحديثة كالمدرسة القريبة من الجزيرتين 23 و24 في ضاحية الشام، ومدرسة حكومية في منطقة المغتربين التي غيّر مستثمرها اسمها فأصبح (سوا)، ومدرسة في منطقة المهاجرين في الجادة الثالثة، ومدرسة أخرى في ركن الدين، ومدرسة بالقرب من جامع الماجد بمنطقة الزاهرة..إلخ.

ومهما كانت الحجج والمبررات فمن غير الجائز قانونياً تطبيق قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 على الأبنية المدرسية بحال من الأحوال لوضعها بالاستثمار من قبل القطاع الخاص، لا من حيث الشكل (باعتبار أن الوزارة لم تعلن بشكل رسمي عن طرح بعض المدارس للاستثمار بطريقة المزايدة)، ولا مضموناً لأن القانون لا ينطبق على الأبنية المدرسية لأنها ليست أبنية إدارات أصلاً، بل هي أبنية خدمة عامة لصالح ملايين الأسر السورية.

والأهم من كل ما سبق أن وزارة التربية نفسها هي وزارة خدمية وليست ذات طابع اقتصادي كي تبحث عن الموارد لتغطية إنفاقها أو جزء منه، فاحتياجاتها تأتي من الموازنة العامة للدولة، وبالتالي لايمكنها الاستناد إلى قانون العقود أو سواه من أجل تحقيق هذه الغاية.

الخلاصة: بما أن الأبنية المدرسية هي ملكية عامة من واجب الدولة استثمارها من قبلها مباشرة، وليس من قبل الغير، فإننا ننتظر أن يكون القرار المهم الأول لوزير التربية الجديد محمد عامر مارديني هو إلغاء خصخصة التعليم الرسمي باسم (الاستثمار)، واسترداد الـ 20 مدرسة الحكومية المؤجرة لحيتان المال قبل بدء العام الدراسي الجديد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة