هل طبقنا أفكاراً من خارج الصندوق لإنقاذ قطاعنا العام الاقتصادي… استشاري تدريب وتطوير لـ«غلوبال»: يجب توزيع 10-20% من أرباحه على العاملين ورفع الأجور

خاص دمشق – زهير المحمد

نلاحظ ورغم الحديث المتكرر عن تحسين وضع العاملين وتدوير عجلة الإنتاج تراجعاً وتوقفاً في العديد من منشآت القطاع العام، ليس فقط المتضررة، بل التي كانت رابحة قبل فترة، فما هي مفاتيح الحل لتلك الظاهرة؟.

وفي السياق، أكد استشاري التدريب والتطوير الدكتور عبد الرحمن تيشوري لـ«غلوبال» أن توزيع نسبة من أرباح شركات ومنشآت القطاع العام على العاملين تساهم بشكل كبير بتحويلها لمنشآت ربحية، والقضاء على حالات الفساد الحاصلة.

واعتبر أن الواقع الصناعي لمنشآت القطاع العام وبشكل خاص التابعة لوزارة الصناعة وعددها نحو 150 منشأة بحاجة لتغيير، فالأرباح التي تجنيها لا تتناسب إطلاقاً مع آلاف المليارات المستثمرة والموطنة في هذه القطاعات، ونقرأ يومياً أن هناك نحو 50 شركة خاسرة وبعضها متوقف عن العمل نتيجة لعدم وجود موارد لتشغيلها، فلابد من إعادة النظر بهذه الشركات واستنهاض العمال ومنحهم نسبة من الأرباح تتراوح بين 10- 20 بالمئة، وهذا سيساهم بتحويل الشركات إلى رابحة، وتالياً يؤدي إلى تحقيق ربح للعاملين فيها، فيصبح للعمال مصلحة بالحفاظ على الشركات والدفاع عن أرباحها والتفاني بالعمل وقتل الفساد.

وأضاف تيشوري: يجب ألا تترك مؤسسات ومنشآت القطاع العام على وضعها الراهن، وأن تكون هناك جرأة وتفكير من خارج الصندوق واتخاذ قرار، فاليوم منشآت القطاع العام لا تستغل طاقاتها الإنتاجية ولا يتم توجيهها بشكل صحيح، كما لا يتم اختيار إدارات كفوءة في كثير من الأحيان ولذلك تفاقمت مشكلاتها، وخاصة مؤسسات الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية، فكل مؤسسة تتضمن بين 10- 20 شركة لذلك ينبغي حل مشكلاتها وإصلاح القطاع الصناعي ليكون رابحاً.

وطالب تيشوري بحل مشكلة الإدارات والقيود التشريعية والقانونية والرقابية، ومشكلة التمويل، فأحياناً لا يتم تأمينه من الحكومة لأن هناك بعض الشركات بحاجة لتجديد أصولها وإجراء صيانات، وتحتاج لتغطية تكاليف إنتاجية وتشغيلية لتقلع من جديد.

وأضاف تيشوري: منذ سنوات طويلة ندعو لإصلاح القطاع الصناعي وللأسف تكون الحلول مقتصرة على تقديم مشروع أو تشكيل لجان، في حين يتطلب تطوير القطاع قراراً جريئاً وسريعاً، مثل منح العاملين نسبة جيدة من الأرباح، وكذلك يجب تطبيق عدة قواعد بمقدمتها الرجل المناسب بالمكان المناسب، وقاعدة مبدأ “الثواب والعقاب”، ومبدأ أخلاقيات العمل العام والشعور بالمسؤولية والحس الوطني، ومن خلال ذلك من الممكن بأن نصل إلى قطاع عام رابح حتماً.

ونوه تيشوري بأنه لا بد من أن نستند إلى مقولة “أن نأكل مما نزرع ونلبس مما نحيك”، فبلدنا بلد زراعي وقادرين على تحقيق ذلك الأمر، ويجب أن نمنح الموظف والعامل رواتب كافية تحقق مستوى العيش الكريم، فاليوم وبالقياس مع التضخم الحاصل والغلاء يجب ألّا يقل راتب الموظف والعامل عن مليونين إلى ثلاثة ملايين ليرة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة