هل من سياسات استباقية للاقتصاد السوري؟!

خاص غلوبال – هني الحمدان

في وقت عصف الأزمات وتوهان طرق المعالجة يبرز للسطح البحث عن كيفية زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاقات الرسمية، فهل تم ذلك ياترى؟، ماتم هو الاتجاه نحو مضاعفة العبء المعيشي وهذا سبب ضائقة على معيشة البشر!.

اليوم أصبح من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، أن تتخذ الحكومة خطوات جادة وفورية لإعادة تقييم سياساتها الانفاقية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، فالمؤشرات تشير إلى أن الإيرادات إلى تراجع، مما يكشف عن حجم الضغوط الكبيرة التي تواجه الاقتصاد  بسبب تداعيات الحرب والحصار وحالتي التضخم والغلاء وزيادة الكلف وتراجع الإنتاجية.

التراجع في الإيرادات يعتبر مؤشراً خطيراً يعكس الآثار السلبية للحرب وما تلاها من متغيرات بدلت كل الواقع حتى النفوس والهمم، ومايزيد المخاوف أن الحلول المناسبة للعديد من المشكلات ثقيلة ومكلفة وفرصها قليلة، والتي لايبدو لها نهاية في الأفق القريب، فالانعكاسات الاقتصادية بدأت تمتد لتشمل قطاعات حيوية عديدة وعانت منها بصور أكثر فداحة مثل قطاع السياحة وحتى جذب الاستثمارات بات ضعيفاً، مما قد يزيد التضخم ويعمق من حدة الآثار السلبية على معيشة المواطن..!.

الحقيقة المرة هي أن هذه الأزمة قد خلقت ظروفاً اقتصادية كبيرة تتطلب من الحكومة أن تكون أكثر حكمة وتدبيراً في الإنفاق وتغيير بوصلة اتجاهات سيرها وآليات تعاطيها السليم مع المتطلبات، وإذا استمرت في مواصلة النهج الإنفاقي الحالي، الذي يبدو غير متناسب مع الواقع الاقتصادي وتضييقه بصورة أكبر وخاصة في مسائل الصرفيات على مسائل ليست ذات أولوية، فلماذا لا يتم تقليل أساطيل السيارات الحكومية لدرجة الاكتفاء بسيارة واحدة مثلاً، لأي مسؤول مهما علت سوية مرتبته، حتى لو كان وزيراً..!

فمثل هذا الإجراء لا يعد خطوة في الاتجاه الخاطئ، فالحكومة مطالبة الآن بتطبيق إجراءات تحوطية تقشفية بصورة أكبر، بعيداً عن أي قرارات تترك انعكاسات على المواطن، يكفيه ماحصل من تغيرات حولت حياته إلى كابوس ثقيل، من غير المقبول أن تظل الحكومة تعتمد على الاستجابات التقليدية في مواجهة الأزمات، دون أن تبادر إلى تبني سياسات استباقية تتوافق مع الضروريات الاقتصادية الملحة، فالحاجة إلى الشفافية والمصارحة في التعامل مع الأوضاع المالية والخطط المستقبلية أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

يجب على الجميع مهما كانت سوية منزلته الوظيفية والحكومة أولاً توحيد جهود العمل مع خفض كل طرق الإنفاق والنفاق وتجفيف أي مسارب تعود بالنفع على الأشخاص الذين لا هم لهم سوى تحقيق المزيد من المنافع يقود هذه الجهود بشكل فعال، معلناً عن خطة شاملة تتضمن إجراءات لضبط وتحسين الكفاءة الإنفاقية فالوقت ليس في صالحنا، والإجراءات التي نتخذها اليوم ستحدد مسار الاقتصاد السوري للسنوات القادمة، لا شك أن الطريق أمامنا مليء بالتحديات، لكن تحمل هذه الصعاب يتطلب إعادة تقييم سياسات الإنفاق وتحديد الأولويات المالية ولا يجب أن ينظر إليها كمجرد إجراءات تقشفية، بل كفرصة لبناء أساس اقتصادي مستدام، وهذا مايدل على التوجه العام ومتطلبات المرحلة، نحو تحولات جديدة تجاه الاقتصاد وتعزيز بنيانه والأخذ بكل مقومات إعادة تنشيط قنوات إنتاجيته من جديد.

ويتطلب هذا التحول الاقتصادي المستهدف، أن تكون الحكومة صارمة في قراراتها، ويجب عليها تجاوز النمطية في الإدارة المالية والانتقال إلى نهج يحقق أقصى استفادة من كل ليرة يتم إنفاقه، فالاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتقليص النفقات غير الضرورية سيكون حجر الأساس في هذه الخطة، التخطيط السليم والتنفيذ الدقيق لهذه الإجراءات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب في الميزانية، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على تحمل الصدمات المستقبلية، وهذا هو الوقت المناسب للحكومة أن تثبت جديتها والتزامها بالأمن الاقتصادي، من خلال تبني سياسات جريئة تعكس فهما عميقاً للواقع الاقتصادي الراهن والمستقبلي.

فلا يمكن تحمل تكلفة التردد أو الإفراط في التحفظ عندما يتعلق الأمر بإجراءات ضبط النفقات، لذلك يجب العمل بحزم حتى لا نجد أنفسنا في مواجهة أزمات أعمق قد تؤثر بشكل لا يمكن إصلاحه مستقبلاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة