هل نحن نتغير بالسرعة المناسبة؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
تفرض الأزمات وصعوبة معالجاتها مع التحديات التي تواجه أي بلد محلياً وخارجياً تحديد مسارات لإيجاد مخارج حلول، علها تخفف من شدة ما تتركه تلك الأزمات على الخطط التنموية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.
كل المجتمعات والحكومات تعيش تبدلات في كياناتها وأعباء فرضتها حالات الغلاء التي عصفت بكل المنظومات، وصارت تشكل حسابات ضغط على الحكومات.
حكومات بدأت باتخاذ إجراءات للتصدي والخروج من كل ما يواجهها من صعاب، وأخرى تأخرت عن الركب في سلك طرائق جديدة في آليات تعاطيها، لكن المهم أن جملة ضغوطات أخذت تترك آثاراً فادحة أدت لمفرزات أعاقت مسيرة النمو، وهنا الخيار التأقلم قدر الإمكان للتخفيف من وطأة ذلك، والبحث عن مسارب تحقق التنمية وتخفف من فاتورة تداعيات الأزمات الثقيلة العاصفة.
اليوم تعيش المجتمعات في فترة حرجة وتبدلات ليس فقط في تغيير نمطيات الأعمال من جانب الحكومات، بل تبدلات أسهمت في تبدل سلوكيات ومعيشة حتى الأفراد، اتسمت بحدوث تطورات جذرية وسريعة على المستويات التقنية والمعلوماتية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بل والطبيعية والمناخية، ولم يعد بمقدور الفرد ولا الجماعات أو حتى الحكومات القدرة على متابعتها.
وفيصل الاختلاف بين الماضي والحاضر – في تقديري- أن الماضي اتسم بأن الكل كان يهدف إلى الاستقرار، ويعمل على تحقيقه بينما أضحى التغيير هدف الحاضر وغاية أهله، ولكن أي تغيير وكيف سنغير، وهل النتائج مضمونة..؟!.
المسألة ليست هل نحن قادرون على أن نتغير أم لا؟، وأقصد ضمان نجاح التغيير بكل مستوياته وأهدافه ومراميه، ليكون مثمراً كما هو المأمول، ولكن السؤال الأهم هل نحن نتغيَّر بالسرعة المناسبة؟، وبعد أن بدأنا بالتطبيق متى سنصل إلى المراد بعد سنوات أو نحتاج لعقود؟.
وعلى العموم ليس هذا هو المهم، فالكل يدرك أن التغيير أصبح مسلَّمة من مسلمات العصر وسمة من سماته، ولكن الذي يعنينا هنا أن التغيير السريع قد يفضي إلى عدم وضوح صورة المستقبل كما يجب، وخاصة في البعد الاقتصادي وازدياد في الشكوك حياله، الأمر الذي يرفع مستوى المخاطر ويقلل من فاعلية التخطيط متوسط وطويل المدى، ويؤكد على أهمية مراجعة الهيكل الاقتصادي وضرورة إعادة صياغته بما يساعد على مواجهة المتغيرات المتسارعة وضبابية الطريق، ليس هذا على مستوى الحكومة فقط ولكن على مستوى الشركات بل والأفراد أيضاً!.
التطورات والدلائل والمؤشرات الإقليمية والعالمية لا تترك مساحة كبيرة للمتفائلين بالاستقرار الاقتصادي، خصوصاً أن الأزمات الاقتصادية في هذه الفترة اتسمت بأنها تحدث في زمن قياسي.
وباختصار، فالذي أردت التذكير به هو أن الأزمات الاقتصادية هنا وهناك وفي أي مكان يلزمها التشخيص السليم، ووضع الخطط اللازمة ومراقبة المتغيرات والمستجدات التقنية والاجتماعية وغيرها، فالتراجعات والإخفاقات الاقتصادية ومارافقها من غلاء وتضخم كفيلة لأن تكون نذيراً وصفارة إنذار لأُولي الألباب، فهل من مذكر؟والسرعة تجاه التغيير الصحيح محسوب النتائج والمناسب مع طبيعة كل مجتمع واحتياجاته، ربما يكون هو الطريق الذي سيؤدي إلى حلول مرضية!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
