هل نشهد خدمات إلكترونية متكاملة؟!
خاص غلوبال – هني الحمدان
في خضم العمل الذي يتم القيام به حالياً والبرامج التي تطرحها الحكومة تزامناً مع تنفيذ برامج ورؤى الإصلاح الشامل الإداري والاقتصادي، لا بد أن نلتفت إلى ضرورة وأهمية التوجهات الجديدة مثل التوجه إلى التحول الرقمي بعد ما توجهت الحكومة إلى موضوع الدفع الإلكتروني وغيره، كلها توجهات رشيدة ودورها كبير في إنجاز خدمات حكومية متطورة بحال توفرت كما يجب.
فالارتقاء التقني للأعمال الحكومية بكل مشاريعها الحديثة والرشيقة إن تمت هي مشاريع ورؤى نهضوية، وتعد إحدى أهداف الإصلاح وهي في نفس الوقت شرط لازم وأداة وركيزة أساسية يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الكلية الأخرى، وتعزيز الجهود التي تبذل للوصول إلى الطموحات الوطنية المتمثلة في النهضة التنموية الشاملة التي تؤدي لرفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، عبر التأكد من أن استخدام الإمكانات المتاحة والتقنيات الحديثة المؤتمتة يتم وفق معايير الشفافية والكفاءة والأمانة والحيادية والنزاهة بعيداً عن أي شبهات بسوء الاستخدام المرتبط بضعف الإدارة وعدم قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.
لا يقتصر مفهوم التوجهات الأخيرة إزاء العمل التقني والتكنولوجي على القطاع العام والمؤسسات الحكومية فحسب بل يجب أن يشمل أيضاً شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، فمن المهم أن تعمل مختلف الجهات الفاعلة ضمن الدولة في إطار من الكفاءة والفاعلية والشفافية والمنافسة وضمن سياق الأتمتة المعلوماتية والأرقام وإتقان كل مفرزات العولمة في سهولة تنفيذ المشاريع والعمل، وعلى أن تتم تلك الخطط وفق أسس وطرائق علمية تضمن تكافؤ الفرص والخضوع لسيادة القانون الذي يطبق على الجميع بعدالة، وهذا في المحصلة يساهم في بناء مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة للاحتياجات التنموية التي ترتقي بالمجتمع وأفراده وتساعدهم على تحقيق طموحاتهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية، ولاسيما أن هذا يتم في سياق المساءلة الضامنة للحد من الفساد ومكافحته في مختلف قطاعات المجتمع، وبما يسهم في تعزيز المشاركة والتكامل بينها، وبالتالي إيجاد بيئة داعمة للإبداع ومحفزة على التطور ومساهمة في تحقيق الاستقرار الذي يتيح تقليص المخاطر ويساعد على التكيف مع مختلف المتغيرات.
في سياق ما تتطلبه الحكومة الإلكترونية من خلال مشاريعها وتوجهاتها المستقبلية تماشياً مع آخر المستجدات الطارئة من إصلاحات ومبادرات آليات لتعزيز المساءلة والشفافية، والمشاركة في اتخاذ القرارات فهي تؤدي أيضاً إلى المساهمة في تحسين قدرة المؤسسات العامة على توفير الخدمات الملائمة للمواطنين والمستجيبة لاحتياجاتهم الآنية والمستقبلية، وبما يساهم في استدامة تلبية هذه الاحتياجات في إطار من التوازن بين مختلف الأطراف،فالمؤسسات الراسخة والقادرة على توجيه إمكاناتها لتحقيق الأولويات تستطيع عبر قراراتها المستندة إلى الكفاءة والرقمنة والنزاهة والمسؤولية المجتمعية أن تحقق الأهداف وأن تضمن الاستدامة والجودة التي تلبي الاحتياجات بأقل التكاليف.
تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة وملبية للطموحات تستلزم ليس كفاءة في إدارة الموارد وقدرة على توجيهها نحو الأولويات ورفع معدلات الاستثمار، بل الأخذ بالتقنيات التكنولوجية الحديثة ككل، وهذا بدوره يتطلب تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص والمواطنين عبر ترسيخ تعزيز الشفافية والإفصاح والمساءلة والرقابة وبناء شراكة حقيقية بين الجهات المعنية بالأنشطة الاقتصادية مع الحرص على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة والمنتجات التكنولوجية المتطورة، مع عدم إغفال الاهتمام بالجوانب الضامنة لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فيها الاستثمار في الموارد البشرية عبر الخدمات التعليمية والصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية التي تدعم الفئات الضعيفة والمهمشة وغيرها من الأنشطة التي تحافظ على السلم المجتمعي وتلبي الاحتياجات الأساسية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
