هل يتعارض التشغيل الاجتماعي مع زيادة الرواتب والأجور… رئيس اتحاد نقابات العمال لـ«غلوبال»: التوظيف الاجتماعي واجب على كل دولة

خاص دمشق – مادلين جليس 

على الرغم من كل المطالبات الاجتماعية بتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن زيادة الرواتب والأجور يبدو المطلب الأبرز الذي يتفق عليه الجميع دون استثناء، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني الذي طال ويطال يومياً كل السلع والمواد.

ولا يخفى على أحد التداولات الشعبية والدراسات والاجتماعات الحكومية التي تقام حالياً وتعد لزيادة الرواتب والأجور في سورية.

لكن التساؤلات التي تترافق مع هذه الدراسات، تدور حول أهمية استمرار سياسة التشغيل التي تقوم بها الحكومة، وعدم تخلي الدولة عن دورها الرعائي ومسؤوليتها الاجتماعية أمام مواطنيها، الأمر الذي يربط بين التشغيل الاجتماعي وزيادة الرواتب والأجور كخطين متوازيين لايلتقيان.

السوق الاجتماعي “ضرورة”

يرى لؤي المنجد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن هوية الاقتصاد السوري واضحة وهي اقتصاد السوق الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا المصطلح أي “السوق الاجتماعي” هو ضرورة ولا غنى عنه في سورية ولم يطرح حتى الآن بديل عنه.

وأكد المنجد أن البلاد لم تعد تحمل تجارب جديدة، بل بحاجة لعمل جدي وواضح ومدروس، مبيناً أن الوزارة ترسم سياسة لشبكات الحماية الاجتماعية، لكي تكون هي الأساس في إعادة النظر بدور الدولة، والانتقال بتلك الشبكات من سياسات دعم لا تحقق هدفها إلى سياسة واضحة الأهداف والمعالم.

وفي تعليقه على عدم توفر البيانات التي تحتاجها كل دراسة أكد المنجد أن كل البيانات كانت متوافرة قبل الحرب، أما الآن فالأمر مختلف، وأضاف: إن أردنا انتظار الأرقام فلن نبدأ أبداً.

الحكومة “المشغل الأكبر”

أما مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر، فقد أشاد بالدور الاجتماعي للحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة هي أكبر مشغل لليد العاملة في سورية، كما بين أن سلم الرواتب والأجور لدى القطاع الخاص تأثر ويتأثر حتى الآن بشكل كبير بسلم الرواتب والأجور لدى الحكومة. 

وأضاف اسمندر: إن نسبة عدد العاملين في القطاع الحكومي تصل إلى 7% من عدد السكان وهي من أعلى النسب في العالم، وختم متسائلاً هل نحن بحاجة لكل هذا العدد؟. 

فائض عمالة

رئيس اتحاد نقابات العمال جمال القادري أشار في تصريح لـ«غلوبال» إلى أن التشغيل الاجتماعي في سورية غير موجود، لكن يوجد فائض عمالة في بعض القطاعات، وأما السبب في ذلك الخلل فرده القادري لضعف الإدارات، مشيراً إلى أنه وفي الوقت نفسه فإن كل مواضع العمل تشكو من نقص العمالة.

وبين القادري أن الأجور الحالية معدومة والأفضل تسميتها بشبه أجور، مشيراً إلى أن الأجور المعدومة ومكافحة الفساد أمران لايمكن أن يجتمعا في مكان واحد.

لكن التمايز الاجتماعي برأيه ينطلق من عتبة تحقيق الحد الأدنى للمعيشة لكل الأفراد، وهذا يبدأ من وجوب التوجه نحو واقعية الأهداف لتكون بالاتجاه الصحيح، وهنا تبرز الحاجة لاستراتيجية للتشغيل.

وأضاف القادري: إن السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة تدفع بكل قوتها للإنتاج الزراعي في ظل عدم توافر المقومات الأساسية لذلك.

وأضاف: الواقع صعب والإمكانات قليلة والموارد ليست بالمستوى الكافي لاحتياجات المجتمع، لكن يجب علينا إيجاد الحلول، كما أن التوظيف الاجتماعي واجب على كل دولة.

الدعم موجود ومستمر

بالمقابل رأت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية أن التحديات الاقتصادية والتطور التكنولوجي يفرضان إعادة هيكلة دور الدولة، وأشارت إلى أن الدعم الحكومي لا يزال موجوداً وليس وهماً وكلاماً، كما أنه ليس شماعة لكل شيء.

وتساءلت سفاف في حديثها: هل سياسات الضمان الاجتماعي بأي تحول اقتصادي مقصورة على القطاع العام فقط؟.

وبينت وزيرة التنمية الإدارية أننا بحاجة لمصفوفة نستند إليها لتحقيق بيانات دقيقة، مشيرة إلى أن التوظيف الاجتماعي كان ولايزال قائماً وقد يبقى، كما أن القطاع الخاص كما بينت لايشغل أكثر من 3%، مؤكدة أن مانعاني منه في الوقت الراهن هو وجود فائض عمالة، إضافة إلى سوء استثمار العمالة الموجودة، يضاف لكل ذلك النقص الذي تعاني منه الجهات الإدارية بحسب نوع الاختصاصات، وكل ذلك مرتبط بصعوبة قياس إنتاجية العاملين في القطاع العام ضمن الظروف الحالية.

وعلى الرغم من تأكيدها أن القطاع العام الاقتصادي يتحمل فائض عمالة هائلة، فإن وزيرة التنمية لم تنس التأكيد أيضاً على أن الحكومة لن تتخلى عن المسؤولية الاجتماعية.

وبينت أنه ومنذ البداية كان الواضح أن الغرض من سياسة ترشيد الدعم هو توجيهها لزيادة الأجور والرواتب، والدليل على ذلك زياد الأجور التي حدثت في العام السابق والتعويضات.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة