هل يتوفر الحليب لتشغيل معامل الألبان؟
خاص غلوبال – زهير المحمد
لاتزال عملية استثمار المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني دون المستوى المطلوب وهذا يضعنا أمام خيارين، الأول في أن نراكم الإنتاج ونطرحه بالأسواق فيزيد العرض على الطلب وتنخفض الأسعار في أسواق الجملة بشكل ينعكس سلباً على المنتجين، لأن ما يتقاضونه من أسعار لايغطي تكاليف الإنتاج.
والخيار الثاني، أن نحرض مقتنصي الفرص من المصدرين مع أنهم لايحتاجون التحريض كي يصدروا النوع الأول ويتركوا في الأسواق الأنواع الرديئة، وعندها لاننصف المنتج ولانراعي وضع المستهلك الذي يتوجب عليه دفع أسعار مضاعفة نتيجة قلة العرض قياساً بتزايد الطلب.
هذا الواقع ربما دفع مجلس الوزراء أن يناقش الموضوع في جلسته الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي في التاسع عشر من أيلول، حيث أكد المجلس وبعد مناقشة واقع التصنيع الزراعي على ضرورة أن تتولى معامل القطاع العام مسؤولية تصنيع المنتجات النباتية والحيوانية وطرحها للمستهلكين في منافذ وصالات التدخل الإيجابي بجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتم في الإجتماع الموافقة على خطة وزارة الصناعة لتأهيل وتطوير عمل الشركة العامة للألبان بدمشق( والشركة العامة للمنظفات).
والسؤال الذي يطرح نفسه هل لدينا فائض عن الاستهلاك اليومي من الحليب ومشتقات الألبان؟.
لقد كانت الشركة العامة للألبان ومنذ عقود من الزمن تستوعب فوائض إنتاج مزارعي الغوطة من حليب الأبقار على وجه الخصوص، وتم اختيار موقع الشركة على بداية الغوطة من جهة الجنوب الغربي لتكون قريبة من أماكن تربية الأبقار لتخفيض تكاليف النقل( التي كانت رخيصة بالأصل لرخص المشتقات النفطية آنذاك)، فما هو وضع إنتاج الحليب الآن؟.
لقد فقدت الغوطة الكثير من مقوماتها في إنتاج الغذاء نتيجة التوسع العشوائي للكتل السكنية الإسمنتية، والتهمت التجمعات السكانية النظامية والعشوائية مساحات كبيرة منها، ثم أتت الأزمة وسيطرة المسلحين على الغوطة وما رافقه من ذبح جائر للأبقار والحيوانات الأخرى وتردي الوضع المعيشي للسكان.
وبالتالي فقد كان المستهلكون يشتكون من قلة المعروض من الحليب واللبن ومن ارتفاع أسعاره ويحملون أصحاب معامل البوظة مسؤولية “شفط” كميات كبيرة من الحليب لتصنيع منتجاتهم يضاف إليها معامل الألبان في دمشق وفي المحافظات، وهذا يتطلب وضع خطة طموحة باستيراد أعداد كبيرة من الأبقار الحلوب وبيعها بقروض ميسرة للمربين وتأمين خلطات علفية بأسعار مناسبة، أما الرعاية البيطرية فلا مشكلة في الإشراف الصحي لوجود عدد كبير من الأطباء البيطريين والفنيين وحتى في إنتاج الأدوية البيطرية(رغم الحاجة إلى دعمها) وعندها يمكن أن تكتمل الدائرة.
قبل أشهر بدأ الحديث عن تصنيع أشباه منتجات الألبان والذي يعطي صورة واضحة عن تناقص المنتجات الحيوانية وغلاء أسعارها، مايعني أن أمام الحكومة مسؤوليات كثيرة وكبيرة في تنشيط كل جوانب الحياة الاقتصادية التي لم تعد كما كانت نتيجة الحرب والحصار والعقوبات لكننا لن نستطيع تجاوز هذا الواقع الصعب إلا بالقرارات التي تعالج المشكلة بكل مكوناتها.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
