هل يلمس المواطن تغيراً؟

خاص غلوبال – هني الحمدان 
 
حكومة جديدة توحي إلى تغيرات ستطرأ مع قادم الأيام، وهذا هو المأمول في ظل تحديات وظروف صعبة، فاليوم المطلوب بالدرجة الأولى من الحكومة مسؤوليات عظيمة ومحددة منها، التركيز على العمل وإنجاز سويته بدرجة من الإتقان والإخلاص، فالمرحلة جداً ذات متطلبات عديدة، وأول ما تتطلبه العمل الدؤوب والمسؤولية الجادة، وبدون أدنى شك، يجب أن تكون المساءلة و الإنجاز محورين أساسيين يتم التركيز عليهما خلال عمل الحكومة الجديدة، وعليها تحمل “مسؤوليات عظيمة وثقيلة”، وهذا الطرح ليس مجرد تذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة، بل يجب عليها أيضا أن تضع بحساباتها معالجة كل التحديات التي لا يمكن التهرب منها، فقد بات واضحاً أن الحكومة ليست مجرد جهاز إداري يدير الشؤون اليومية، بل أي حكومة كانت هي معنية بمهمة وطنية محورية لتحقيق تطلعات الشعب، والتي تعتبر بمثابة العقد الاجتماعي الجديد بين الحكومة والمواطن، والمساءلة ضرورية ويجب أن تطول كل المؤسسات الحكومية، وهي ليست مفهوماً يقتصر على مساءلة الشعب للحكومة فحسب، بل هي أيضاً مسؤولية الحكومة تجاه مواطنيها، نهج المساءلة للمقصرين في واجباتهم تجاه المواطن، يجب أن يكون ركيزة أساسية في عمل الحكومة، وهذا يشمل الوزراء والمسؤولين على جميع المستويات، ومن هنا يأتي وضوح المهام وقياس الإنجاز، وكل الخطط الجديدة عليها أن تكون واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس، وهذه النقطة توضح أن الحكومة لن تكون في حالة تسويف أو تأجيل للمهام، فالوقت الذي قد يهدر في التخطيط غير المحكم أو التنفيذ المتعثر سيخضع للمراقبة الصارمة والمحاسبة الفورية، ليعلم كل وزير أنه مسؤول عن تحقيق الأهداف المعلنة والواضحة، وإذا أخفق في ذلك، سيكون الحساب ويتعرض للمساءلة والحال يجب أن يعمم على كل المديرين والمسؤولين لضمان التطبيق والإنجاز الجيدين.

ليس المطلوب، سياسات تختلف عن المتبعة، بل مساءلات جدية لكل الطواقم الحكومية المعنية بالتنفيذ، ووضع قياسات للأداء ومتابعة الإنجازات عن قرب.

مثل هذا التوجه إن تم مثلاً لاشك يعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحكم والإدارة العامة، حيث يصبح الأداء الحكومي ميداناً للعمل الدؤوب والتخطيط الاستراتيجي الذي يمكن قياسه على أرض الواقع، فلا مزيد من الوعود الشفهية أو الإنجازات الورقية، بل أصبح من الضروري أن يلمس المواطن التأثيرات الإيجابية على حياته اليومية.

بات الاقتصاد الوطني بحاجة إلى توجهات واقعية تعتمد على ضبط العديد من المسؤوليات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفي الوقت نفسه أن ننفذ مشاريع إنتاجية واقتصادية ذات استثمارات عالية، فهذه المشاريع ليست مجرد حلول وقتية، بل هي استثمارات طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والمستقبل الاقتصادي.

المشاريع الكبرى ليست فقط ضرورة لاحتياجات المواطنين، بل هي أدوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا على الحكومة أن تباشر في تنفيذ هذه المشاريع بشكل يتسق مع الجدول الزمني ويتحلى بالشفافية، فإذا كان الهدف الأساسي للحكومة هو تحسين حياة المواطن، فإن المساءلة هي الوسيلة الوحيدة لضمان تحقيق هذا الهدف.

والمساءلة ليست في معزل عن الشفافية؛ لذا على الحكومة أن تكون واضحة في شرح سياساتها وقراراتها، وأن تلتزم بتقديم تقارير دورية حول ما تم تحقيقه من إنجازات، وما لم يحقق والأسباب وراء ذلك.

الآمال عريضة على الحكومة الجديدة،في وقت المواطن يترقب صدور قرارات اقتصادية ومعيشية تريحه.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة