واشنطن تعاقب دواء السوريين والمرض الأمريكي الدولي يستفحل

خاص غلوبال – شادية إسبر

بناء على اتصال هاتفي من زميل عمل، ورسالة باسم دواء خاص بالتهاب الحلق، أدخل صيدلية مجاورة لموقف الباص، أطلب “ظرف الدواء” الذي يعرفه السوريون باسم (ظرف حبوب التهاب 500)، والـ 500 هنا عيار الدواء، كما أنها السعر الذي استقر عليه “الظرف” لسنوات (500 ليرة سورية)، لكن الظرف السوريّ تغير، وظرف الدواء أيضاً، وسعر الظرف، كما سعر الصرف ارتفع أيضاً.

أطلب الدواء، وأسأل عن السعر، لأفاجأ بأنه(6500 ليرة سورية)، أتصل بالزميل، ليقرر حسب ميزانيته إن كان يريده أم يستغني، الرد جاء لطيفاً “على الله.. جيبيه”، جواب نكرره يومياً وخاصة مع السلع غير الممكن الاستغناء عنها، فالمرض لا مجال للتهاون معه، والجريمة الأمريكية بحق الشعب السوري مرض استفحل ويجب عدم التهاون الدولي معه.

لا يقتصر الأمر على الدواء، الكارثة القادمة ستظهر بعد ما تعرضت له المشافي العامة والخاصة، بما فيها الأطفال الجامعي، من عقوبات أمريكية جديدة طالت القطاع الصحي، في قرار صدر قبل يومين، حيث استهدف ما يسمى مكتب الصناعة والأمن، التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، القطاع الصحي في سورية مجدداً، وذلك من خلال فرض قيود إضافية على السماح ببيع التجهيزات، أو تقديم الخدمات، أو الدعم أو قطع الغيار، لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة، ما يعني أن أي عطل يتعرض لها جهاز طبي في سورية لن يتم إصلاحه، ودخلت المشافي في دوامة البحث عن قطع غيار أو مستلزمات تصليح، وإن وجدت ستكون بأضعاف التكاليف العالمية والفعلية لها، والتداعيات الكارثية لهذا سيحتاج ظهورها لفترة ليست بطويلة، لكن الانعكاس الأقرب للإجراء الأمريكي العدائي ظهر فوراً على أسعار الدواء، التي ارتفعت محلياً بنسبة قاربت 80 بالمئة.

الخارجية السورية قالت: إن “هذه الإجراءات اللاإنسانية الجديدة تؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءاتٍ لأغراض إنسانية من التدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية والحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه على الشعب السوري”، وشددت على أن “استهداف المشافي التي تقدم الرعاية الصحية لملايين السوريين بما فيها مشفى الأطفال الجامعي يستدعي تحركاً عاجلاً من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع حد لهذه الممارسات العدائية التي تمثل عقاباً جماعياً للشعب السوري”، لكن عجلات المجتمع الدولي والصحي، مفرملة بالهيمنة الأمريكية، ليكون الصمت سمة الصوت الأممي.

قرار مكتب الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية، كان سبقه نهاية الشهر الماضي ما أطلقت عليه واشنطن اسم “قانون مكافحة الكبتاغون” الذي يشكل منصة جديدة لتشديد الحصار الاقتصادي على الشعب السوري، بذرائع الكذب الذي بات سمة السياسات الامريكية، وستكون له تداعيات على المستويين الأمني والاقتصادي، كما يؤسس لإشكالية إقليمية جديدة.

الكبتاغون في موازنة البنتاغون، قانون يؤكد خبراء أن تطبيقه سيكون بمثابة إشارة بدء للعصابات الدولية الإجرامية للتحول إلى الشرق الأوسط، ومن المعروف أن أخطر خمس عصابات إجرامية ومخدرات دولية، على صلة بصورة أو بأخرى بوكالات أمريكية، ما يعني أن الهدف الأمريكي إيجاد مساحات عمل جديدة لها.

جملة من الأهداف، تسعى واشنطن إلى تحقيقها في إطار ضغطها على سورية، فالتداعيات على المستوى الاقتصادي مثلاً، ستكون على ثلاثة اتجاهات، أولها التأثير على العمليات الإنتاجية، من خلال تشديد الرقابة على المستوردات السورية، حيث ستواجه الصناعات السورية، وخاصة الدوائية منها، صعوبة في الحصول على بعض المواد الأولية، والتأثير أيضاً على العمليات التصديرية، وخاصة إلى دول الجوار، التي استطاعت المنتجات السورية خلال السنوات الأخيرة العودة إلى أسواقها، حيث القانون الأمريكي سينتج تعقيدات في التفتيش على الحدود، ما قد يعرض الكثير من الصادرات،التي تشكل المواد الزراعية والغذائية غالبيتها للتلف، دون أن نغفل التأثير السلبي للقانون العدائي الأمريكي على جاذبية سورية كوجهة للاستثمارات.

تأتي القوانين الأمريكية في سياق الحصار اللاقانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه على الشعب السوري، وعلى شعوب جميع الدول المناهضة لسياساتها، في وقت تسعى الدول في المنطقة بدعم روسي لصياغة واقع إقليمي جديد لن يكون للأمريكي مكان له فيه، أو على الأقل سيكون دوره هامشياً، وهو ما تكرس واشنطن جميع طاقاتها لعرقلته.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة