وجع الضرس و الفلس..؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

بخطا متثاقلة “جررت” نفسي رغماً عنها باتجاه عيادة الأسنان، فالكيمياء ليس على خير ما يرام مع أطبائه مهما بلغت خبرتهم بعد رحلة حافلة بالتصليح والأخطاء، التي دفعت ضريبتها أسناني و”جيبتي” المجبورة على الدفع تحت ثقل الألم، فكما يقال “وجع الفلس ولاالضرس”، فكيف إذا كانا الاثنين معاً، حتماً سيكون الوجع مضاعفاً ولا سيما لأمثالي المنكوبين من ذوي الدخل المحدود، الذين تتناقص رواتبهم كل لحظة حتى لو اشتغلوا عمل آخر في القطاع الخاص، في ظل مبادرة “الإخوة” في المهن الأخرى والفعاليات الحرفية والتجارية لرفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم كل حين ومين، تحت وطأة الغلاء وتذبذب “الأخضر” الملعون، الذي تحلق الأسعار بمعيته ومنها خدمات الأسنان ومعالجة أوجاعها.

راتب الموظف يسقط بالضربة القاضية حينما يخبرك طبيب الأسنان بأن تكلفة السن الواحد يكلف أضعاف راتبك الذي تشقى طيلة شهر كامل لتحصيله، فـ”يا ويلك يا مواطن إذا تألمت ويا ويلك إذا خاطرت بالدخول إلى عيادة الأسنان“، التي تستلزم أن تحمل بيدك مبلغاً من فئة المليون لتمضي بكل ثقة لمعالجة أسنانك، نافذتك إلى العالم الخارجي ولاسيما أنك مضطر في أحيان كثيرة للمسايرة وفتح الأحاديث و الابتسام أياً كان وضعك النفسي ومستوى معيشتك، فكيف إذا كنت صحفياً، فمهنة المتاعب الممتعة تلزمك بإتباع اتيكيت الهندام الأنيق والابتسامة “الهوليوودية” لمن استطاع إليها سبيلاً، ولا أدري إذا كان كثر من الزملاء الصحفيين يمتلكون هذه الاستطاعة، في ظل الأعباء المعيشية الكثيرة المرتبة عليهم مقابل أجور ضئيلة في العام والخاص لا تكفي لإصلاح “ضرسين” دفعة واحدة.

وقد يكون من حق أطباء الأسنان رفع تسعيرتهم بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج وزرع الأسنان وأجور العيادات والعمال والضرائب المفروضة، لكن المشكلة في التسعيرة العشوائية، التي تجيز لكل طبيب التسعيرة حسب مزاجه دون الاكتفاء بتسعيرة منطقية، والأدق رقبة  تعامل بعض الأطباء من منطقي تجاري فقط من دون اكتراث بسمعتهم بالعمل من “قفا أيدهم” على ما مبدأ “هات إيدك ولحقني” بغية تحصيل أكبر قدر من المال في نهاية اليوم حسب عدد الأسنان المنجزة وليس وفق المعالجة الطبية المهنية كما يفرض الواجب المهني والأخلاقي، ما يضطر المواطن لمعاودة الإصلاح والخسارة مرتين، فأين نقابة أطباء الأسنان من التزام الأطباء بالتسعيرة وحسن الأداء.

وبالمقابل يحق لنا نحن معشر الصحفيين السؤال عن أسباب عدم تمكن اتحاد الصحفيين من الحصول على ميزة للصحفيين المنتسبين إليه منها تخفيض أجور المعاينات الطبية أو إصلاح الأسنان، أو أقله يمكنه من باب الاستثمار استئجار عقار إذا لم يكن يملكه وفتحه عيادات طبية شاملة كما تفعل الكثير من النقابات ومنها نقابة المعلمين، التي نصحتني أحد الصديقات بالتوجه إليها لوجود أطباء أسنان ماهرين فيها، وفعلاً كان الأمر مثل ما ذكرت صديقتي لكن الطبيبة سألتني هل أنت معلمة من أجل الحسم عند الدفع، فأجبتها بالنفي وأني صحفية، وأشكر الله أن هناك تسعيرة معلنة وموحدة، خشية زيادة المبلغ على اعتبار أني صحفية واضرب واطرح، حيث يظن الجميع أن الصحفيين الذين يعدون من المهن النخبة يتقاضون رواتب خيالية تجعلهم يعيشون عيشة مرهفة بحيث يكون دفع 500 ألف ليرة من “طرف الجيبة” من أن يعرفوا البئر وغطاه، فنضطر للدفع من “تم ساكت” حفظاً لماء الوجه والصيت الجميل، فصيت غنى ولاصيت فقر كما يقال.

غلاء المعالجة السنية جعلت أغلب السوريين عاجزين عن إصلاح أسنانهم مهما بلغت شدة الألم إلا لقلة قليلة من أصحاب الملاءات المالية العالية أو ربما يلجؤون تحت وطأة الوجع إلى الاستدانة أو الاقتراض، ما بات يفرض تدخلاً فاعلاً من الجهات المعنية لضبط حالة الفوضى بهذا المجال، وإن كان الجميع يتغنى بأن سورية من أرخص الدول في المعالجات السنية و التجميلية، وهذا صحيح لكن يفترض بالمقابل الأخذ بعين الاعتبار متوسط الرواتب الشهرية، التي تعد الأخفض في دول العالم، بالتالي إذا لم يعالج هذا الأمر غير المتوازن سيعمد أغلب المواطنين إلى قلع أسنانهم وأضراسهم وتحرمون من ابتسامة الرضا الهوليوودية وإن كانت مصطنعة للخلاص بشكل نهائي من وجع الضرس والفلس معاً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة