وزارة الاقتصاد تتسبب بسجال حادّ بين الصناعيين!
أصدرت وزارة الاقتصاد مؤخرا قراراً يسمح باستيراد الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً، فما تأثير هذا القرار على صناعة الأقمشة وأسعار الألبسة الجاهزة؟
فارس الشهابي، رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، وصف القرار بالكارثي، و اعتبر أنه رصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية.
وقال الشهابي في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك: إن قرار وزارة الاقتصاد، يعني فتح الأسواق على مصراعيها أمام مستوردات الأقمشة المصنرة (سيكولير) وبما يخالف توصيات اللجنة الاقتصادية بعد اجتماعها مع الصناعيين في 20 الشهر الماضي، والتي أقرت بضرورة حماية صناعة الأقمشة بمراحلها المتعددة.
وأضاف الشهابي: قالت الوزارة لنا إن حصر استيراد الأقمشة وفق المخصصات الصناعية حالياً فيه فساد كبير وعلينا السماح للتجار باستيراد الأقمشة التي لا تنتج محلياً وإيقاف آلية المخصصات، قلنا لهم لا مانع لدينا إذا كان ذلك يقضي على الفساد مع أن القانون يسمح بتأمين هذه الأقمشة لعقود التصدير وفق آليات الإدخال المؤقت، متابعاً: هل هذا القرار باستيراد هذه الأقمشة سيكون بالليرة السورية أم بماذا؟
وأضاف: نحن مع استيراد الأقمشة التي لا تصنع محلياً أما التي تصنع محلياً فهذا مضر بالصناعة النسيجية الوطنية بكل حلقاتها.
الصناعي عاطف طيفور، بدوره اعتبر من خلال منشور عبر صفحته في فيسبوك، أن استيراد هذه المادة الاستراتيجية لا يحمي الصناعة والأسعار الداخلية ولا يرفع نسبة الصادرات، وإما هو استنزاف للقطع الأجنبي على حساب العجز بالميزان التجاري واستنزاف للقيمة المضافة والفرص الإنتاجية والاستثمارية.
وعن تأثير هذا القرار على أسعار الألبسة، فأوضح طيفور، أن استيراد الأقمشة يعني تعويم سعر المادة، وأسعار الألبسة الجاهزة سترتفع بشكل غير مسبوق وتدخل ضمن أسعار السوق العالمية.
الصناعي سامر الدبس كان له رأي مخالف، حيث قال: نحن كصناعيين نرى أن قرار وزارة الاقتصاد الأخير بخصوص الأقمشة المصنرة هو قرار صائب ومنطقي ويحمي عشرات الآلاف من المصانع والورشات التي تنتج الملابس وتعمل بالتصدير في دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ويلقى هذا القرار تأييدنا وتأييد الغرف الزميلة وغرفة تجارة حلب وصناعة حمص وتجارة دمشق وباقي المحافظات.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
