أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه نظراٌ للتغيرات السريعة والتقلب الاقتصادي في تكاليف المواد والسلع ستعمل على التأكد من التكاليف الفعليّة لباعة نصف الجملة والمفرق بشرط أن يعلنوا عن أسعار بيعهم بشكل واضح وحقيقي للمستهلك، وعلية فإن الوزارة تهيب بجميع الباعة بوضع الأسعار لكل أنواع المواد والبضائع المعروضة في محالهم دون الخوف من الضبوط التموينية .

أما بالنسبة للمستوردين وتجار الجملة فإن إصدارهم لفواتير وهمية، سوف يعرضهم للعقوبات بموجب المرسوم التشريعي رقم 8للعام 2021.

لذلك فإن كل من يعلن عن أسعاره ويصدر فواتير بيع حقيقيّة سوف تناقش معه التكاليف قبل كتابة أي ضبط ،
أما من لا يعلن عن الأسعار أو يمتنع عن إصدار فواتير نظامية أو يصدر فواتير وهميّة، سيخالف فورا.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة