وزارة التنمية الإدارية تحت المساءلة القانونية
حالة عدم التنسيق، والتطبيق والفهم الذاتي للقوانين والمراسيم في سورية، طغى خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير في المؤسسات والوزارات السورية، وبعد أن حدثت ضجَة كبيرة على قرار وزارة المالية فيما يخص البيوع العقارية، اليوم تتكاثف الأنباء حول انتهاك وزارة التنمية الإدارية للقوانين، فماذا حدث؟
في التفاصيل، عقدت وزارة التنمية الإدارية يوم الأحد من الأسبوع الجاري على مدى ثلاثة أيام، مؤتمر الإصلاح الإداري تحت شعار “إدارة فعالة .. نحو مؤسسات ديناميكية”، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.
الضجة التي حدثت حول هذا المؤتمر، تقول أن وزارة التنمية الإدارية لم تُدع الأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد، إلى المؤتمر الذي أقامته، في الوقت الذي قامت فيه باتخاذ قرار بتخفيض توصيف مديرية الرقابة في الوزارات ودمجها مع كل من مديرية المالية والعلاقات العامة والإعلام وأمانة السر وإدماجها جميعاً في مديرية الدعم التنفيذي التي جاءت عوضاً عن مديرية مكتب الوزير، حسب صحيفة الوطن.
وتساءلت الصحيفة، كيف يقوم القائمون على تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري الهادف إلى مكافحة الفساد وضمان حسن تطبيق الأنظمة والقوانين، بمخالفة نصوص قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 24 لعام 1981، عند قيامهم بتخفيض توصيف مديريات الرقابة الداخلية؟
مصدر في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، شدد على أن هذا الإجراء يعتبر مخالفاً لقانون الهيئة، موضحاً أن هذا القرار فيه انتهاك لسرية المراسلات والتقارير التفتيشية المتبادلة بين الهيئة ومديريات الرقابة في الجهات العامة.
وأوضحت المصادر أنه وكون الرقابات الداخلية أحدثت بموجب قانون الهيئة فإن أي فصل أو تعديل في عملها وصلاحياتها يجب ألا يتم إلا بموافقة الهيئة والقانون الناظم لعملها، معتبرة أن تنفيذ التخفيض في الوزارات الثلاث الأشغال العامة والإسكان والمالية والإدارة المحلية والبيئة من دون موافقة الهيئة تترتب عليه أضرار مادية وقانونية تستوجب المحاسبة.
وكشفت المصادر أن الهيئة وجهت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء حول المخالفات المرتكبة نتيجة هذا الإجراء، وبينت أن الجواب جاء من رئاسة المجلس بضرورة التقيد بالعمل بموجب الأنظمة والقوانين الناظمة، ما يعني ضرورة الالتزام بالقانون الناظم لعمل الهيئة، مضيفة: ولأنه مازالت النية باستكمال الدمج في باقي الوزارات مستمرة، بينت أن الهيئة تعمل على إعداد كتاب جديد إلى رئاسة المجلس حول هذا الموضوع.
السؤال الذي يثير التساؤل الكبير هنا، اذا كان الأمر سقط سهواً عند وزارة التنمية الإدارية، كيف فات الأمر رئيس الحكومة المهندس حسين عرنوس الذي افتتح المؤتمر؟
إضافة لذلك، في الوقت الذي يعتبر المشروع الوطني للإصلاح الإداري، والذي أطلقه الرئيس بشار الأسد بتاريخ 20 حزيران 2017، أساس لمكافحة الفساد، ورضى المواطن والموظف، هل يمكن القول أن وجهات نظر الحكومة في مكافحة الفساد في واد وما يقصده الرئيس الأسد في واد آخر؟
وإلى متى سيبقى تطبيق القوانين التي يصدرها الرئيس بشار الأسد مختلف عن مغزاه الحقيقي؟
ولكم التعليق!
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
