وزارة النفط تتحدث عن تراجع عمليات استيراد الغاز بسبب العقوبات، وتؤكد: المشتقات النفطية تأخذ الحصة الأكبر من الدعم

أكد المهندس عبد الله خطاب معاون وزير النفط والثروة المعدنية، أنه تم وضع منظومة لتحديد الشرائح المستبعدة من مظلة الدعم، وسيتم تحويل الوفورات من هذا الإجراء لزيادة رواتب الموظفين وتحسين مستوى المعيشة.

ولفت خطاب أثناء الحوار الخاص مع صحفيي تشرين والثورة، في مبنى مؤسسة الوحدة حول« إعادة هيكلية الدعم»، إلى أن المستبعدين من الدعم ستصلهم الرسائل النصية للحصول على المخصصات ولكن بالسعر الحر الذي يعد أيضاً أقل من سعر التكلفة، مؤكداً أنه لا يمكن البيع خارج البطاقة بعد إلغاء الدعم لأن هناك نقصاً بالمواد ولا توجد وفرة والعملية الحالية هي حول إدارة النقص الجاري

وأكد خطاب أن أصحاب السيارات المستبعدين من الدعم هم أصحاب السيارات الخاصة فوق ١٥٠٠ cc وتاريخ الصنع 2008 وما فوق، أما بالنسبة للسيارات التي يملكها الموظفون من القطاع العام فلم يبت بها بعد حيث يتم حالياً جمع البيانات بخصوص الموظفين، منبهاً إلى أن السيارات العامة لم يتم استبعادها من مظلة الدعم.

وأشار إلى أن القطاع النفطي يثقل كاهل خزينة الدولة حالياً حيث تحول بسبب الحرب الإرهابية على بلدنا والإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية غير الشرعية إلى عالة على الخزينة وعليه تم اتخاذ القرار بضبط آلية الدعم.

وأضاف أن المشتقات النفطية تأخذ الحصة الأكبر من الدعم، وتبلغ فاتورة النفط ٦ آلاف مليار ليرة سنوياً.

وأكد خطاب أن السعر الحر للمشتقات النفطية أقل من سعر التكلفة ومازالت المشتقات ضمن نطاق الدعم ، لافتاً إلى ترجع عمليات استيراد الغاز بسبب العقوبات و حالياً تراجع أكثر بسبب الأجواء المناخية الباردة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة