وزارة تنهي تشتت قطاع المشروعات الصغيرة

خاص غلوبال – سامي عيسى

كتبنا في السابق الكثير ونكتب اليوم، وسنكتب في قادم الأيام عن قطاع اقتصادي هام وكبير، “المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى المتناهي في الصغر”  لم يحظ بالاهتمام المطلوب، الذي يوازي أهميته وحجمه في الحياة الاقتصادية السورية، وتأثيره المباشر على مكونات معيشة المواطن اليومية، قبل تأثيراته في المكونات الأخرى، لأسباب تتعلق تارة بأهل القطاع، وأخرى تتعلق بالإجراءات الحكومية وحالة البطء الشديدة في تقديم الدعم المطلوب لوضع القطاع على السكة الصحيحة ليكون الرافع الأكبر لقوة الاقتصاد الوطني بكل مكوناته، وهذه المسألة “يعيها” الجميع حكومة وفعاليات اقتصادية خاصة وحتى فعاليات المجتمع الأهلي وغيرها، لكن العمل على التطوير مازال دون الأمل..!.

ونحن لا ننكر الجهد الحكومي في هذا المجال الذي تحكمه الإمكانات المادية، والتشريعات التي تؤمن البيئة المطلوبة، لتحقيق انطلاقة متوازنة وفاعلة تسمح للمشروعات الصغيرة الانطلاق بسرعة أكبر مما هي عليه نحو الهدف في تكوين قوة اقتصادية يستند عليها الجميع، بمعيشة أفضل، وناتج وطني داعم للحالة الاقتصادية الكلية، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً باعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للعام الحالي، وحدد فيه مجموعة التزامات من شأنها المساهمة في تطوير القطاع وتثبيت الخطوات التطويرية، أهمها التزام الجهات المعنية بتطبيق الدليل والحصول على بيانات المشروعات وفق نماذج معتمدة، وتحديد الوحدة التنظيمية المكلفة لديها بتطبيقه، على أن تقوم بتزويد هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل شهري بالبيانات المطلوبة، وذلك تمهيداً لصدور السجل الوطني للمشروعات، والأهم تكليف اللجنة الاقتصادية بشكل دوري بتحديد قيم الحدود الدنيا والعليا لرأس المال العامل ورأس المال المستثمر، عدا الأراضي وقيمة المبيعات وغيرها من الالتزامات ضمن الاعتمادية المذكورة، والتي تأتي ضمن إطار الاهتمام الحكومي، بتوسيع دائرة التعريف والاهتمام وتطوير بيئة أعمال هذه المشروعات، وتوحيد المفاهيم والمعايير والحدود بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وبناء قاعدة بيانات متكاملة ووضع الأسس العملية لتنظيم العمل في هذا القطاع، ضمن رؤية كاملة الجوانب للنهوض به على مستوى الوطن، بما يؤمن تنمية اقتصادية ومجتمعية متوازنة ومستدامة، تحمل كل مكونات القوة.

وهذه الأهمية لم يخفها وزير الاقتصاد السوري “الدكتور سامر الخليل” معتبراً الوصول إلى قرار الاعتماد كان ثمرة جهد حكومي متواصل، عبر ورشات عمل متخصصة، ضمت طيفاً واسعاً من الجهات الحكومية وغير الحكومية، ناقشت جميع محاور العمل التي تصب في معظمها حول تعريف قطاع المشروعات، والذي ستتم على أساسه عملية التصنيف في جميع القطاعات، وفق معايير وحدود متفق عليها، بالاستناد إلى دليل معتمد ومطبق من كافة الجهات كأساس موحد، يشكل إطار عمل يتيح بناء الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية المشروعات المستهدفة، وتنفيذها وفق برامج وخطط متكاملة تلبي أولويات العملية التنموية الهادفة إلى تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني من جهة، وتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول من جهة أخرى.

وكل ذلك انطلاقاً من الأهمية التي يشغلها من حجم القوة الاقتصادية التي تؤمن عوامل الصمود والبقاء، لتأسيس مرحلة يتم من خلالها استيعاب المطلوب للمشاركة في إعادة إعمار ما خربه الإرهاب، وإعادة بناء تركيبة البنية الاقتصادية والاجتماعية للاقتصاد الوطني، كقوة ثابتة تحمل مكونات القدرة على توزيع الدخل والثروة الوطنية بوسائل مختلفة نظراً للعمالة المشغلة، وجم الإنتاج الإجمالي الذي تتعاظم قوته باستمرار، بما يضمن الاستمرارية لمصادر قوة الاقتصاد الفاعلة على مستوى الكل.

وبالتالي نحن لا ننكر الجهد الحكومي في هذا المجال، لكنه مشتت إلى حد ما، رغم النتائج المتحققة في بعض القطاعات، وهذا التشتت يبقى عنوان كل مرحلة، والذي يخلصنا منه في “رأيي الشخصي” اقتراح ذكرته مراراً في كتابات اقتصادية سابقة، يحمل هذا الاقتراح “تشكيل وزارة خاصة بالمشروعات” مهمتها الأساسية تنمية هذا القطاع من خلال برامج مسح لكل المشاريع وتصنيفها وقوننتها وفق برنامج شامل لهذه المشاريع وقوننتها بصورة تسمح لها متابعة الشارد والوارد فيها وتبتعد فيها عن أعمال الروتين القاتلة، إلى جانب توفير مكونات التمويل الداعمة التي تؤمن الأرضية الصحيحة لتحقيق انطلاقة اقتصادية نوعية، قوامها مساحة وطن.

والسؤال هنا هل يجد اقتراحنا آذاناً صاغية، واستحساناً لدى الحكومة والجهات المعنية بإحداث وزارة تنهي حالات التشتت لهذا القطاع..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة