وزارة لدخل المواطن!
لو عدنا إلى تصريحاتِ السادةِ الوزراءِ خلال الفترة السابقة، لوجدنا أنه ليس هناك وزيرٌ واحد اعتبرَ أن دخل المواطن يقع ضمن مسؤولية وزارته المباشرة.
فهذا الوزير يعتبر أن مهمته فقط تأمينُ السلعِ في الأسواق المحلية، وذاك مهمته جمعُ الإيرادات لخزينة الدولة، والثالثُ لم يعد في وزارته سوى ملف حيوي واحد هو التجارة الخارجية.
وأنا لو كنتُ مكانَ أيٍّ منهم، لما خرجت عن هذا الكلام.
فالحديث عن دخل المواطن، يقود بلا أدنى شك إلى إطلاق وعود بزيادته، في وقت ليس هناك ما يضمن إمكانية تحقيق ذلك.
ويقود كذلك إلى فتح ملف أسباب تراجع دخل المواطن خلال الحرب وقبلها، ومن الوزير الذي لديه الجرأة الكافية ليحمِّل حكومته على الملأ المسؤولية عن تدني دخل المواطن، أو حتى جزءاً منها.
طبعاً أنا هنا أتحدث عن دخل المواطن، وليس عن راتب الموظف في مؤسسات الدولة، إذ إن بعض المسؤولين الاقتصاديين يختصرون تحسين دخل المواطن بزيادة رواتب العاملين في الدولة، فيما هو إجراء يخدم مصالح طبقة اجتماعية معينة.
لذلك أنا مع مقترح تكليف جهة حكومية ما بملف دخل المواطن من حيث رصد واقعه، دراسة المتغيرات التي تطرأ عليه، إعداد الدراسات والمسوح اللازمة بالتعاون مع مكتب الإحصاء، وضع السيناريوهات المستقبلية لسبل تحسين الدخل.
ومثل هذه الجهة لو وُجدتْ سابقاً، لما كانت الحكومة قد خلطت “عباس بدباس” في مشروعها لإعادة توجيه الدعم، والذي اعتمدت فيه على الملكية، من دون أدنى اكتراث للدخل الفعلي، ربما المطلوب في السياسات الاقتصادية الحالية ألا يمتلك المواطن شيئاً.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
