وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: “التاجر ليس بخاسر … والضريبة هي حق الدولة لتُستخدم في الدعم وتنفيذ المشاريع الحيوية”
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم بخصوص آلية ضبط الأسعار أن الوزارة استطاعت لجم ارتفاع أسعار العديد من المواد وخاصة الغذائية منها، لكن هناك أمر مهم يجب أن يؤخذ بالاعتبار وهو أن بعض المواد تنقطع بسبب ما، إما خارجي بسبب العقوبات أو لعدم توفر التمويل، وهنا تبدأ السوق السوداء للسلع، وتجاربنا السابقة كانت هي الوقوف على سبب الارتفاعات من خلال الاجتماع مع المستورد الأساسي أو المصنّع وهما من يرفعان الأسعار بسبب التكاليف الإضافية، كما حصل في ملف مادتي السكر والزيت، ومن خلال الاجتماعات استطعنا حل مشكلاتهم بالتعاون مع جميع الوزارات و مع مصرف سورية المركزي، وعلى هذا تصبح التسعيرة ملزمة لكليهما لأن التكاليف أصبحت معروفة لدينا وعلى هذا الأساس تم التسعير، كما تم الاتفاق على أن من لم يلتزم بالتسعير فيؤخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.”
وأوضح الوزير سالم لموقع “بتوقيت دمشق” أن اليوم تجري لقاءات مكثفة مع التجار والصناعيين الذين يطالبون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، والهدف من تلك اللقاءات هو الوصول لنقطة مشتركة، مؤكداً أن الوزارة لديها مشروع اليوم تعمل عليه مع قضاة التموين لتعديل تلك المواد، لكن لن تتساهل بتطبيق مواد المرسوم، مع الأخذ بعين الاعتبار التفريق بين المخالفات الجسيمة التي لا تساهل فيها مطلقاً كاحتكار المواد، والمخالفات الصغيرة.
وفيما يخص ملف الربط الإلكتروني قال الوزير سالم: “إن الربط الحالي مع وزارة المالية سيليه الربط مع التجارة الداخلية وعن تأخر الربط والمهل الإضافية الممنوحة للمكلفين بالربط الإلكتروني من التجار والصناعيين”.
وأضاف الوزير سالم: “من وجهة نظرنا أن الضريبة هي حق الدولة وتؤخذ من الأرباح لتستخدم في الدعم وتنفيذ مشاريع حيوية، وعليه كل من يريد العزوف عن الربط فهو حكماً يريد التهرب من الضريبة، ومن خلال متابعتنا للملف يشتكي بعض التجار وأصحاب الفعاليات التجارية كالمطاعم أن بعض الفواتير لايستطيعون الحصول عليها لأنهم يضطرون لشراء بعض موادهم من السوق السوداء لكننا نطمأنهم بأن وزارة المالية أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر، واليوم لا حجة للمكلفين بالعزوف عن الأمر.”
وفيما يتعلق بلمف الخبز والآلية الجديدة، أكد الوزير سالم أن عدداً ليس بالقليل من المعتمدين اعتبروا أن الترخيص الذي حصلوا عليه من الوزارة لبيع الخبز منحهم الحق في رفع سعر ربطة الخبز عن السعر المحدد لهم من قبل الوزارة فأفشلوا تلك التجربة، والآلية الجديدة اليوم تعتمد على غربلة الطريقة المتبعة من خلال الاستغناء عن الكثير من المعتمدين، وتحديد من يصلح منهم لهذه الآلية من خلال الفعالية الاقتصادية التي يديرها كالبقاليات والسوبر ماركات لأنها تخضع للاستقرار، وكذلك صالات السورية للتجارة، لافتاً إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار عدم حصول أزمة مفاجئة من خلال اعتماد آلية جديدة في التوزيع.
وختم وزير التجارة الداخلية حديثه للموقع بالقول: “عموماً التاجر ليس بخاسر ولو كان ذلك لقال بالفم الملآن، ونحن اليوم بصدد قرار من رئاسة مجلس الوزراء لتكليف وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة لتقديم قائمة باحتياجات الوزارتين بشكل شهري، وبدورنا نقوم بتقديم القائمة حسب أولوياتها للمصرف المركزي، كي لايحدث انقطاعات في المواد التي تحتاجها السوق.”
المحرر: حسين كفا
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
