وزير التجارة: تم وضع اليد على عدد من المعامل والمستودعات التي تحتكر المواد والعقوبات ستكون قاسية جداً
تحدث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، عن استيراد التجار للمواد.
وقال سالم: يقوم المستورد باستيراد مادة من المواد في بداية العام مثلاُ بسعر معين، وتقوم وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بتسعير تلك المادّة بناءً على الكلفة الخقيقيّة وإعطاء هامش ربح قانوني.
وأضاف: تبدأ المشكلة عندما يرتفع سعر أو أجور نفس المادّة، فيقوم التاجر برفع سعر البضاعة المستوردة سابقاً رغم أنه اشتراها بالسعر قبل الارتفاع، ويتحجج بأن راسمال التاجر هو بضاعته وأنّ عدم رفعه لسعره سوف يضعف قدرته على تعويض تلك البضاعة، لكنه يتجاهل أنه قد باع جزءاً كبيراً من تلك البضاعة قبل ارتفاع الأسعار العالمي.
وتابع القول: عندما تقوم دوريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بفرض الأسعار يقوم اولئك التجار بإخفاء المادّة وتخزينها في مخازن نائية وحتى في منازل وغيرها، ثم يقولون، إذا اردتم توفر المادة في الأسواق يجب أن تتغاضوا عن ارتفاع الأسعار، وهذا هو بالضبط الاحتكار الذي يعاقب القانون بموجبه وتصل عقوبته إلى الحبس لمدة تصل إلى ٧ سنوات.
ولفت سالم، إلى أن مديريات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك تمكنت من وضع اليد على عدد من المعامل والمستودعات وتنظيم الضبوط اللازمة بحقّها، ولن تتوقف وسنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون، وأتمنى من المواطنين التعاون معنا وعدم الخجل أو الخوف من تقديم شكوى واضحة بحق محل معين أو تاجر معين بالاسم لأننا لا نستطيع الضبط بدونها.
وختم بالقول: أخيراً، التجار والمستوردين والمصانع التي تتجاوب لما ذكر أعلاه، وكل من يتعاون ويقدم للمواطن سعراً معقولاً سنساعده في عمله، أما من يحتكر ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
