وزير التجارة يطمئن جميع المتخوّفين من استبعاده من الدعم، وهذا ماقاله!
بات الحديث اليومي والشغل الشاغل للمواطنين ولوزير التجارة عمرو سالم، عن الفئات التي سيشملها الدعم، و كالعادة، تعودنا أن نستفيق كل صباح على منشورات الوزير سالم، حيث خاطب في رسالته اليوم ذوي الدخل المحدود، وجاء فيها:
لكل من دخله محدود أو قليل أقول:
🔷 لن يستبعد أي محدود أو قليل الدخل أو مصاب من الدّعم بغض النظر عن سيارته أو منزله.
🔷إن الحفاظ على ما نصّه الدستور من أن المواطنين متساوين في الحقوق و الواجبات يستدعي أن يستبعد الغنيّ من المساهمة من قبل الخزينة العامّة المتمثّلة بالدعم، وإذا لم يتمّ ذلك، يكون الغنيّ يحصل على جزءٍ من قوت غير الغنيّ ومحروقاته التي يحتاجها في معيشته ويعتدي على حقّ غير الغني.
🔷إنّ كتلة الدعم موجودة في الموازنات العامّة وأرقامها واضحة، وهي تذهب في الخبز والمواد الغذائيّة المدعومة والبنزين والمازوت المدعوم والكهرباء ومياه الشرب والطبابة والاستشفاء والتعليم المجاني في كلّ مراحل التعليم، ويعلم كل إنسان أن التعليم في المدارس والجامعات الخاصّة يكلّف الملايين عن كلّ تلميذٍ أو طالب، ويقدّم مجاناً لكل مواطن.
🔷 إنّ التجارة بالخبز والمواد المدعومة الناتجة عن إعطاء الغنيّ مخصصاته لبواب عمارته او لغيره وتجميعها وبيعها هو سرقة للمليارات من الخزينة العامّة ومن المواطن ذو الدّخل المحدود.
🔷ومن الضبوط التي يتم تنظيمها، نجد أنّ أولئك الذين يجمّعون البطاقات ويبيعون الخبز بربح ١٠٠٠ ليرة يربح الواحد منهم مليون ليرة في اليوم مليون ليرة.
🔷أمّا البنزين والمازوت، فيدرّ على أولئك أرياحاً يوميّة بعشرات الملايين تضبطها دوريّاتنا يوميّاً وتحيلها إلى القضاء. وهو أمرٌ موثق.
🔷لا سعة السيّارة ولا سنة صنعها هي التي تحدّد مستحقّ الدعم، بل تقاطع مجموعة كبيرة من المعلومات الموثّقة هي من تعطي دخل الأسرة. وهي التي تقرّر استحقاقها للدّعم،والخطأ سيحسب لإبقاء الدعم وليس رفعه.
🔷 لا يوجد رفع تدريجي ولا جزئي للدعم ولا تخفيفه، إنّما توجيهه وتعزيزه لمن يستحقّه.
🔷 وسيكون بإمكان كل مواطن استبعد خطأً أن يدخل معلوماته على تطبيق البطاقة الإلكترونيّة أو على الموقع أو التيليغرام، وهذا لا يحتاج إلى مهاراتٍ خاصّةٍ، ولا إلى هواتف خاصّة كما يحاول البعض أن يصوّر،فهناك اليوم ٤ ملايين بطاقة وأصحابها الأربع ملايين، يطلبون مستحقّاتهم عبر التطبيق أو التيليغرام.
🔷هذا ليس ليبراليّةً ولا غيرها من المصطحات بل عدل تركيز الدعم لمن يستحقّه،وكل مستحقٍّ للدعم، سوف يحصل عليه.
🔷 لم تتخذ الحكومة ولا اللجنة قراراً بمن سيستبعد من الدّعم ولن تتخذ إلّا بعد التأكّد من صحّة المعلومات وأن من يستبعد هو فعلاً مقتدر ولا يؤثّر عليه استبعاده من الدعم.
🔷إنّ الجمهوريّة العربيّة السوريّة هي الدولة الوحيدة التي ما تزال تدعم المحروقات والكهرباء، رغم تأثر الموارد بشكلٍ هائل للأسباب التي يعرفها الجميع، وستبقى تدعم كل من دخله قليل موظّفاً كان أم طبيباً أم مهندساً أم محامياً أم عاملاً أم فلاحاً أم مهما كانت مهنته.
🔷وستبقى تعمل على زيادة دخل المواطن والحفاظ على الطبقة الوسطى وتوسيعها بعد أن أثرت عليها الحرب القذرة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
