وزير التجارة يقرر رفع دعوى ضد غسان جديد: تجاوز الخطوط الحمراء
يواصل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، ترقبه لكل ما يطاله ورده عليها بمنشورات يومية على صفحته على الفيسبوك.
و نشر وزير التجارة الداخلية عمرو سالم تدوينه جديدة رد فيها على اتهامات وجهها له الناشط المهندس غسان جديد.
وقال سالم في منشوره المطول: ان كلّ ما كتب ويكتب غسان جديد هو كذب وافتراء وتجاوز للقانون، أمّا ابني الذي أصرّ هذا المخلوق على ذكر اسمه فهو مثلٌ اعلى في الاخلاق والنّزاهة في خدمة بلده على حسابه الشخصي.
ولم ينف سالم زيارة اينه لمعمل عشتار: “نعم وبكل تأكيد، زار ابني معمل عشتار الذي ضبط مستثمره بضبطين جسيمين بتقديم مواد غير صالحة وتفتقر لأدنى شروط الغذاء البشري.
واضاف: “ابني محمد نذير سالم الذي ولد يوم استشهاد جده (والدي) بعد ٢٩ عاماً، قد زار معمل عشتار وبعلم الجهات الرسميّة بصحبة جهة رسميّة (وليس تجّاراً) كما ذكر غسان جديد.
وحول المصادرات التي قال غسان جديد أنّها سرقة لحقوق أبناء الشهداء، رد سالم: “للمرة الجديدة يثبت غسّان جديد أنّه إمّا يكذب أو يعتمد على مصـادر معلومات رخيصة وفاسدة. فزيت السيّارات والماكياجات ليست من غذاء أبناء الشهداء.
وتابع سالم: “نحن سنفدّم في رمضان مئات السلال الغذائية لذوي الشهداء.
وحول موضوع الزيت رد سالم: “هو نفسه قد أوقع نفسه في فخّ الكذب والخداع ولم يفرّق بين العقد بالتراضي والمناقصة وطلب عروض الأسعار.
وأوضح سالم: “أوصت اللجنة الاقتصاديّة بأن تؤمّن السوريّة للتجارة ٢٥٠٠٠ طن من زيت دوار الشمس، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وأعلنت السوريّة للتجارة عن مناقصة (استدراج عروض أسعار)، أوّل مرة وثاني مرّة، فلم يتقدّم إلّا عرض وحيد ووفقاّ لقانون العقود تفشل المناقصة في هذه الحالة، وتقوم المؤسّسة المذكورة بالتعاقد بالتراضي مع عارض بعد التحقّق من أن الاسعار تنافس الاسعار في السّوق، وبالفعل طلبت السّوريّة للتجارة التعاقد بالتراضي مع تاجر بسعر ١.٩٥ دولار لليتر الواحد.
و تابع سالم: “بعد المشاورة مع السيّد رئيس مجلس الوزراء قرّرت أن تلتقي المؤسّسة بعدد من الصناعيّين والتجّار الذين يعملون في الغذائيّات للتواجد في الوزارة للطلب منهم تقديم عروضهم (للتعاقد بالتراضي وليس لمناقصة أو لطلب استدراج عروض أسعار)، وتمّت دعوتهم بالفعل لاجتماعٍ ترأسته وتحدثت إليهم وطلبت منهم تقديم عروض يوم الاربعاء السّاعة ١٢، وحضروا جميعاً في ذلك التوقيت مصطحبين مغلّفات مغلقة تحتوي على عروضهم في جلسةٍ مسجّلةٍ بالصوت والصّورة.
وذكر سالم، انه قال في بداية الجلسة أنّه لا يوجد كسر لأن العروض هي للتعاقد بالتراضي، وبالتالي لا تدفع تأمينات إلّا بعد التعاقد، وأضاف: “قبل أن تفتح المغلّفات دخل تاجر لبناني متأخراً، وقال أنه كان يظنّ أن الاجتماع هو السّاعة ٢ وليس السّاعة ١٢، فقلت له أنّني ابلغت السادة العارضين أن الاجتماع هو السّاعة ١، وهو لم يكن حاضراً في الاجتماع الذي قبله والمؤسسة والوزارة غير ملزمةٍ بدعوته أو دعوة احد بموجب القانون للتعاقد بالتراضي.
وأضاف: “بعد مشاورة العارضين، وبما اننا لم نفتح المغلّفات بعد قرّرنا قبول مغلّفه،وفتحت المغلّفات، وتراوحت الأسعار المقدّمة بين حوالي ٢.٠٢ دولار و١.٧٥ دولار لليتر الواحد، وبهذا قررنا فوز العرض الأرخص، وكان العرض الأرخص هو لنفس التّاجر الذي كانت المؤسسة تنوي التعاقد بالتراضي بشعر ١.٩٥ دولار، وبالتالي وفّرت هذه العمليّة مليون دولار على المؤسسة وخزينة الدولة والمواطن.
وحول مسألة التأمينات الاجتماعية بين سالم: “التأمينات لا تدفع إلّا مع التعاقد في حالة التعاقد بالتراضي وفق القانون، وهذا الإجراء هو أعلى درجات الشفافيّة والالتزام بالقانون.
وحول ما ذكره “جديد” عن الشركة اللبنانيّة التي وصلت متأخرةً، أكد سالم ان عرضها كان اعلى، وكان من الناحية القانونيّة مرقوضاً لأنّهم اشترطوا الإعفاء من رسوم الجمارك وغيرها وهذا يحتاج إلى إصدار قانونٍ خاصٍّ بهم وهذا مخالف لكلّ الاعراف والقوانين.
وحول التاجر الَذي ذكره غسان جديد، وقال انّه جلس عند امين السر في مكتب الوزير،أوضح سالم انه جاء مع نفس الشركة اللبنانيّة ذات العرض المرتفع والشروط غير القانونيّة، ولم يكن معه عرض ولا تقدم بعرض مكتوب. ولم يعترض عندما رآني اعود من غرفة الاجتماعات إلى مكتبي، ووفق القانون، وبعد فشل إعلانين، لسنا ملزمين بدعوة أحد.
وتابـع سالم: “لكن سمساراً مبتزّاً يبتز موظّفي الوزارة صديقٌ لغسان جديد ارسل لـي رسالة على الواتساب يطلب مني (كنصيحة) قائلاً أن هذا التّاجر المزعوم هو من طرف أحد المسؤولين، وأنّه اشتكى لعدّة جهات، وطلب منّي ان ألغي نتائج الجلسة لأحمي نفسي، فقلت له أنني لن ألغي شيئاً لأنّنا نعمل وفق القانون. وتبيّن لنا طبعاً كذب كل ادّعاءات السمسار المتقاعد فلا يوجد اي مسؤول خلف التاجر المزعوم.
وأضاف: امّا عن صفقة البرغل الفاسد والعدس الفاسد التي عقدها صديق حميم لغسّان جديد فورّطه بنشر تلك المعلومات لأنّه يريد ان ينتقم مني قيامي بإعفائه وإحالته إلى الجهات الرقابيّة والتفتيشيّة من قبلي وتمّت إدانته وبالتّالي تمّ استعادة ما نهب من المال العام إلى خزينة الدّولة.
وحول ادّعاء غسان جديد بان الوزير طلب منه أن يردّ على رئيس تحرير جريدة الوطن اكد سالم انه ادّعاءٌ كاذب وافتراء معيب.
واعتبر سالم ان اتهام “جديد” بسرقة المال العام بالإضافة إلى كذبه المطلق فهو جريمةٌ في قانون العقوبات وليس في قانون الجرائم الإلكترونيّة، وقال: “وأنا لا أحتاج إلى المال العام ولا الخاص فقد جمعت منه ما يكفيني بعملي في أكبر شركة تكنولوجيا في العالم، لافتاً انه لن يدع على احد شتمه ولا انتقده، لكنه “كعمرو سالم” ابن الشهيد البطل محمّد نذير سالم لن يـسمح لمخلوقٍ أن يطعن بشرفه ونزاهته وعلمه وخبرته، معتبراً ان ابنه وعائلته خطٌّ أحمر.
واشار سالم الى ان ابنه محمّد نذير سالم الخبير الدولي في مجال الدراسات فقد قدّم لوزارة التجارة الدّاخليّة دراسات وبرمجيّات تبلغ قيمتها عشرات الملايين مجّاناً وبكتاب هبة قبلتها وفق القانون. كما فعلت قبله وقبل أن اكون في أيّ موقع في الدّولة
وكرر سالم انّ ما يدّعيه غسّان جديد هو كاذب بكامله، وقال: “إنّنا دولة عظيمةٌ صمدت ضدّ كلّ قوى الشرّ في العالم، ولا يستطيع كاذبٌ من هنا وسمسارٌ من هناك أن يستغلّ حاجات النّاس ليثير البلابل بينهم وأن يشوّه سمعة الشرفاء.
وختم سالم: “هذا المرّة سيكون القضاء حكماً بيننا لأن الأمر وصل إلى حدٍّ يمسّ السمعة والعائلة ويخالف عدّة قوانين.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
