وزير الزراعة في حديث خاص لـ «غلوبال»: لولا دعم الذرة لوصل سعر طبق البيض الى 30 ألف ليرة … وتوفير 90 ألف طن من بذار القمح المحسن للفلاحين

خاص غلوبال – زهير المحمد

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خلال لقاء مطول أجرته معه شبكة غلوبال بأن خطة الوزارة بالتوسع في زراعة محصول الذرة كانت نتائجها مثمرة، إذ ساهم إنتاج المحصول بكميات كبيرة بالاستغناء عن استيراد المادة التي تستخدم بالمقدمة كعلف للدواجن وتالياً تم توفير قطع أجنبي كبير ووفرت المادة بالأسواق المحلية لمربي الدواجن بأسعار أقل من الذرة المستوردة، مضيفاً: كان إنتاجنا من المحصول قبل الحرب نحو 60 ألف طن، وبعد أن اتخذنا خطة بالتوسع بزراعة المحصول ودعم هذه الخطة بإدخال أصناف هجينة وتوفير كامل مستلزمات الإنتاج للفلاحين تجاوزت كميات الإنتاج خلال هذا العام الـ 500 ألف طن.

-أسعار الفروج والبيض بقيت مستقرة

وقال الوزير قطنا : من الملاحظ أنه وخلال الآونة الأخيرة وبالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار والذي ينعكس دوماً على ارتفاع تكاليف الإنتاج وبمقدمتها ارتفاع أسعار الأعلاف إلا أن أسعار الفروج والبيض بقيت مستقرة، وذلك نتيجة للإنتاج الذي حققناه من الذرة وانخفاض سعره بالسوق المحلية اذا ماقارناه مع الذرة المستوردة، فطن الذرة المحلية يباع للمربين بمليون ونصف المليون ليرة، في حين أن سعر المستورد يصل إلى 3 ملايين ونصف المليون ليرة، مضيفا: لولا دعم الذرة لوصل سعر طبق البيض إلى ما بين 25 الى 30 ألف ليرة في ظل ارتفاع سعر الصرف الحاصل.

-الخطة الإنتاجية الزراعية

وعن الخطة الإنتاجية الزراعية التي ستتخذها وزارة الزراعة للعام القادم، قال الوزير قطنا: إن الخطة ووفق المعتاد يبدأ إعدادها خلال شهر شباط من كل عام ويتم رفعها إلى مجلس الوزراء، وتحدد الخطة عدة أمور في مقدمتها مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وأعلاف وبذار ولقاحات بيطرية وكهرباء ومحروقات وغيرها من مستلزمات، ويتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وتكليف كل وزارة بحسب اختصاصها ومرجعيتها وخطة عملها بهدف تأمين هذه المستلزمات ووفقا لبرامج زمنية محددة.

وأضاف وزير الزراعة: تم إعداد الخطة للعام القادم اعتمادا على الموازنة المائية التي تحددها الموارد المائية المخصصة للقطاع الزراعي، ثم ننتقل إلى تحديد ميزان استعمالات الأراضي الذي يحدد المساحات القابلة للزراعة خلال الموسم سواء المساحات البعلية أو المروية ويتم اعتماد الخطة استنادا إلى ثلاث فئات، فئة للمحاصيل الزراعية الإستراتيجية التي تتعلق بمحاصيل القمح والشعير والقطن والشوندر السكري بحيث تحدد المساحات القابلة لزراعتها ضمن الدورات الزراعية وتحدد مستلزمات الإنتاج من محروقات وبذار وأسمدة وقروض زراعية وآلية تسويق الإنتاج والتسعير المحدد لتسويق هذه المنتجات من قبل المؤسسات الحكومية، أما الفئة الثانية فهي فئة المحاصيل الرئيسية والمتعلقة بتأمين احتياجات المواطنين أو الثروة الحيوانية وهي محاصيل الذرة والبطاطا والبندورة والزراعات المحمية، و هذه المحاصيل الرئيسية ينبغي أن توفر لها مستلزمات الإنتاج ودعم تسويقها الداخلي والخارجي ويتم وضع أسس لدعم بعض مفاصلها إما من خلال صندوق دعم الإنتاج الزراعي أو هيئة دعم الصادرات، ومن الممكن أن تتسوق المؤسسات الحكومية بعض المنتجات مثل ما قامت به مؤسسة الأعلاف والتي قامت بشراء كميات من الذرة وغيرها، وأيضا كما قامت السورية للتجارة بتسويق بعض المنتجات كالبطاطا والبندورة وتسويقها بأسعار مناسبة، أما باقي المحاصيل فيتم التخطيط لها ضمن الدورات الزراعية وذلك حسب احتياجات السوق المحلية سواء بالاستهلاك المباشر أو بالتخزين أو بالتصنيع أو حسب خطة التصدير الموجودة مع دول الجوار.

وتابع الوزير قطنا: بعد اعتماد الخطة من قبل مجلس الوزراء تم تعميمها على كافة المحافظات، وبالعادة يتم تنظيم منح زراعي لكل مزارع لتحديد المساحة المطلوب زراعتها لتسليمه مستلزمات الإنتاج ونتيجة للظروف الراهنة وعدم توفر وثائق لدى بعض المزارعين تم التساهل معهم والسماح لهم بالحصول على الكشف الزراعي عوضا عن التنظيم الزراعي وتاليا تمت إتاحة مستلزمات الانتاج لجميع المزارعين وذلك بهدف الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

-تأمين كافة مستلزمات القمح

ونوه وزير الزراعة بأنه ومع بداية موسم زراعة القمح والذي باشر به المزارعين ببداية الشهر العاشر تم توفير 90 ألف طن من البذار المحسن للفلاحين من قبل مؤسسة إكثار البذار، علما بأن هذه الكمية تشكل حوالي 80 بالمئة من احتياجات المساحات المخطط زراعتها بالقمح لهذا الموسم، وهي أعلى كمية إنتاج بذار محسن تنتجها المؤسسة وتتيحها للفلاحين، إذا ما علمنا أنه وقبل سنوات الحرب كانت المؤسسة توفر ما يعادل 38 بالمئة من احتياج الخطة الإنتاجية الزراعية من بذار القمح، وتم توفير احتياج المحصول من الأسمدة كاملة سواء الآزوتية أو الفوسفاتية، ويتم حالياً توزيع 50 % من الدفعة الأولى اللازمة لزراعة المحصول وسيتم تباعاً توزيع كامل الدفعة الثانية في موعدها بشهر شباط، وفي حال توفر كميات إضافية من الأسمدة سيتم توزيعها لمزارعي الأشجار المثمرة ولكن حتى الآن لا توجد رؤية لإمكانية توفير كميات إضافية لمزارعي الأشجار بسبب الحصار الغربي الغاشم وعدم تمكننا من استيراد كميات إضافية.

-الأسمدة بأسعار مدعومة

ونوه قطنا بأنه تمت إتاحة أسمدة فوسفاتية عبر المصرف الزراعي التعاوني لبيعها لكافة أنواع الزراعات، وطبعاً جميع الأسمدة تباع بأسعار مدعومة وبنسب كبيرة اذا علمنا أن طن الأسمدة الآزوتية يباع للمزارعين بثلاثة ملايين ليرة في حين أن سعرها بالسوق فيتجاوز الأربعة ملايين و نصف المليون ليرة، في حين يباع طن الأسمدة الفوسفاتية عبر المصرف الزراعي بحدود المليوني ليرة أما بالأسواق فسعر الطن منه يتجاوز 2,5 مليون ليرة.

-تحديد9 أصناف رائدة من القمح

واعتبر الوزير قطنا بأن أهم مايميز الخطة الإنتاجية لهذا الموسم هو أننا حددنا أصناف بالإضافة و تم تغيير خارطة توزع الأصناف في سورية بما يتوافق مع الإجهادات الحيوية «الإحيائية وغير الإحيائية»، مدللاً على ذلك الأمر بالقول: خلال الأعوام الماضية أدت الظروف المناخية القاسية إلى خروج مساحات كبيرة من الاستثمار الزراعي وخسارة إنتاج المساحات البعل من محصولي القمح والشعير وتضرر الإنتاج الزراعي بشكل كبير جداً

إلا أن الوزارة قامت خلال العامين المنصرمين بمراقبة المحاصيل المزروعة وخاصة محصول القمح ونفذنا برنامجا لاختبار ثباتية الأصناف اذ تمت مراقبة إنتاجية 23 صنفاً في ظل المتغيرات المناخية وتم تحديد 9 أصناف منها كانت الأكثر مقاومة، وبعدها تم اعتماد تلك الأصناف كأصناف رائدة وتم تحديد الصنف الملائم لكل منطقة.

145 ألف طن من الزيت

ولفت الوزير قطنا خلال موسم الزيتون الحالي حصلنا على كميات جيدة من الإنتاج إذ تجاوزت كميات إنتاج زيت الزيتون الـ145 ألف طن، علماً بأن الكمية الأكبر من الإنتاج تركزت في المنطقة الساحلية وما ساهم في زيادة الإنتاج هو معدلات الأمطار الجيدة ، في حين أن الموسم الماضي من زيت الزيتون لم يتعدى الـ70 ألف طن.
وقال الوزير قطنا: فيما يتعلق ببعض المحاصيل الهامة كالبطاطا تم توفير القطع اللازم لاستيراد البذار اللازم لزراعة المساحات المخططة وبدأت تصل كميات من البذار إلى المرافئ السورية ونقوم تباعاً بتوزيعها على المزارعين، لافتاً إلى وجود برنامج لإنتاج البطاطا من الأصناف المعتمدة محلياً وتم عبره إنتاج 5 آلاف طن وتم بيعه للمزارعين، مضيفاً: هناك خطة لتوفير احتياج محصول القطن من البذار، أيضاً تم توفير البذار اللازم لزراعة 14 ألف هكتار من الشوندر السكري، علماً أنه ولغاية تاريخه تمت زراعة 9500 هكتار ومازالت زراعة الشوندر مستمرة.

-القروض الزراعية

وبين الوزير قطنا أن الوزارة مازالت تعمل على توفير القروض الزراعية للفلاحين، عبر صندوق دعم الإنتاج الزراعي وصندوق أثر التخفيف من أثر الجفاف والتغير المناخي، إذ تم توزيع نحو ستة مليارات و300 مليون ليرة على الفلاحين الذين تضرروا من الجفاف العام الماضي، منوهاً إلى أن الدولة دفعت لمزارعي القمح خلال الموسم الماضي نحو ألف و200 مليار ليرة ثمناً لاستجرار القمح من المزارعين، علماً بأن تكلفة الإنتاج كانت 600 مليار ، وتالياً وصلت نسبة الأرباح التي حققها مزارعو القمح من إنتاجهم إلى 50 %.

ونوه وزير الزراعة بإجراءات الدعم التي تقدم لمربي الثروة الحيوانية ولاسيما بما يتعلق بتأمين الأعلاف، إذ إن الوزارة قامت ومنذ عام 2021 بفتح دورات علفية لدعم المربين وتوزيع مقننات علفية ولاسيما لمربي الدواجن، مضيفاً : لدينا كل شهرين تقريباً دورة علفية لتأمين الأعلاف للدواجن والهدف من ذلك الأمر المحافظة قدر الإمكان على استقرار سعر الدواجن وبالوقت ذاته التعويض عن استهلاك اللحوم الحمراء والتي تشهد أسعارها ارتفاعات بشكل كبير، كما أن دعم الدواجن يساهم كذلك من التخفيف من عمليات ذبح الأغنام والتي شهدت أعدادها بالتراجع ولاسيما أن هذه الثروة الحيوانية تعرضت لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة