ولو بالحد الأدنى..؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

أيام قليلة تفصلنا عن دخول شهر رمضان الكريم البيوت “المتعبة”، فالجيوب مكسورة لدرجة تعجز أغلبية العائلات عن عيش طقوسه، بعد ما وصل الغلاء حدود خيالية تجعل شراء الاحتياجات الأساسية حلماً لذوي الدخل المحدود، فاليوم صحن شوربة العدس والسلطة يكلفان “هديك الحسبة”، فكيف بإعداد طبخة متكاملة من اللحوم أو الخضر، المحلقة أسعارهما بـ”العلالي”.

هذا الواقع المأساوي لم يكلف “الرسميين” الخروج عن النمط التقليدي المعتاد كل عام عبر الدعوة إلى تنظيم الأسواق، التي بات خارج السيطرة تماماً وتأمين السلع المتوافرة أساساً من كل الأصناف والأنواع لكن المواطن “المسكين” غير قادر على شرائها إلا بـ”الوقية والحبات”، وتنظيم مهرجانات وبيع سلل غذائية لا تسد الغرض، فتكاليف المعيشة ترتفع والقوة الشرائية في تناقص مستمر، ما يجعل أيام شهر رمضان هذا العام قاسية على جميع السوريين.

تخفيف المعاناة المعيشية على العائلات الفقيرة، وما أكثرها، لا يتحقق بتوزيع سلة غذائية في هذا الحي هنا أو وجبة طعام بتلك المنطقة، وربما تسد البطون الجائعة ليوم أو اثنين.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل فعلاً لا تقدر الجمعيات الخيرية بجلالة قدرها والفعاليات الاقتصادية بقوة مالها، والمؤسسات الرسمية المعنية بنفوذها إيجاد طرق أكثر فعالية تضمن تمكين أغلب العائلات الفقيرة والمتوسطة الحال من إكمال شهر رمضان الفضيل دون شعور بغصة مع حسابات مطولة لمجرد إعداد طبخة بسيطة، حيث يفترض تكاتف هذه الجهات معاً من مبدأ المسؤولية والتكافل الاجتماعي لتحقيق هذه الغاية ومنع أي عائلة تشعر بالجوع أو القهر حينما يحين وقت الإفطار أو عند التفكير في إعداد طبخة اليوم.

وهل دور الفريق الحكومي إعطاء توجيهات فقط لضبط الأسواق ومنع التجار من رفع أسعارهم أم أن يتوجب عليه اتخاذ إجراءات فعالة تضمن منع أي فورات سعرية جديدة تزيد الواقع المعيشي سوءاً مع فرض عقوبات مشددة على كل تاجر تسول له نفسه رفع بضاعته لتحقيق مكاسب جديدة، وليس مجرد تنظيم ضبوط والسلام، وربما تبدو هذه المهمة صعبة بعد ترك الأسواق بعهدة الحيتان يديرونها حسب مصالحهم، لكن لا ضير من المحاولة واسترجاع زمام المبادرة والتفكير من خارج الصندوق، ولو مرة واحدة على نحو ينفع ملايين السوريين الذين أصبحوا تحت خط الفقر، لنقوي قلوبنا ونرفع القبعة لصناع القرار ولو لمرة واحدة أيضاً في ظل العجز المتواصل لإنتاج حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية.

عموماً لا يبدو أن تغيراً يذكر في طريقة تعاطي المؤسسات المعنية والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية حتى الآن، بالنظر إلى واقع الأسواق المستمرة في الفوضى وتدهور القوة الشرائية للمواطن، الذي يأمل بعد نفض يده من تحسين راتبه المتآكل، أن يكون هناك تبلوراً واضحاً للمبادرات الخيرية بعد شحذ همم الجمعيات العاملة في هذا المجال قبل بدء أيام الشهر الكريم، مع “فرد” قطاع الأعمال جيوبه لمساعدة الفقراء فعلياً من دون تصوير واستعراض، مع اطلاع السورية للتجارة بدور إيجابي فعلي عبر طرح السلع الأساسية بأسعار أقل من الأسواق، بحيث تجبر التجار على تخفيض أسعارهم وليس الاكتفاء بسلة غذائية قد تكون أسعارها أرخص في بعض المحلات، ليبقى الحل الأفضل والأجدى من كل هذه الخيارات إلزام الفعاليات التجارية تخفيض الأسعار ووضع حد للشره الدائم إلى الربح، ومنع استغلال شهر الرحمة في زيادة مكاسبهم من دون تفكير بأحوال المواطنين، مع “العشم” بمنحة مالية تسند معيشة العائلات وتقلل من احتياجاتها وحساباتها الطويلة، وتمكنها من عيش الطقوس الرمضانية لو بحدها الأدنى.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة