وماذا عن إنذار مديري المؤسسات الحكومية؟

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم تتمكّن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مدى العقود الماضية من تحصيل ديونها، ولا استثمار أموال العمال في مشاريع استثمارية تتيح تحسين الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية لملايين الأسر السورية، وبمنح راتب بطالة لمن يقفد عمله في القطاعين العام والخاص.

والمشكلة المستعصية كانت ولاتزال بتعامل الحكومات المتعاقبة مع مؤسسة التأمينات كمؤسسة عامة، وهي بحكم عملها لايمكن أن تكون سوى مؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً طالما محور عملها هم العمال في القطاعين العام والخاص.

والسؤال: كيف نطلب من أرباب العمل في القطاع الخاص تسديد اشتراكات عن عمالهم لمؤسسة عامة تخضع وتدار من الحكومة، وتحديداً من وزارة المالية؟.

هذا الواقع الشاذ يجعل إدارة مؤسسة التأمينات التي تقوم الحكومة بتعيين مديرها عاجزة عن استيفاء ديونها المتراكمة على الجهات العامة دون تدخل مباشر من وزير المالية، أو استثمار أموالها دون موافقة من مجلس الوزراء..إلخ.

مناسبة هذا الكلام الآن، والذي سبق وكررناه منذ تسعينيات القرن الماضي، قيام فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بريف دمشق بتوجيه إنذارات لـ 6386 من أصحاب العمل لحثهم على تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم خلال عشرة أيام، وإلّا سيتم تطبيق إجراءات مشددة بحقهم تبدأ بمنعهم من المغادرة خارج القطر، وتصل إلى الحجز على ممتلكاتهم وبيعها في المزاد العلني.

من المنطقي أن نسأل: لماذا يرفض أرباب العمل المُنذرين، وبينهم أسماء لشركات تجارية وصناعية مشهورة وأسماء بارزة في مجتمع الأعمال، تسديد اشتراكاتهم عن العمال العاملين في منشآتهم على الرغم من صدور القانون رقم /13/ في 19/3/2024، الذي أعفى المشتركين لدى المؤسسة من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا إلى تسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي؟.

ترى هل اجتمع وزير العمل الوصي قانونياً على مؤسسة التأمينات أو قيادة التنظيم العمالي مع غرف التجارة والصناعة لمعرفة الجواب عن هذا السؤال كي تُعالج الأسباب جذرياً؟.

حسناً، نحن مع ”الصحوة” المتأخرة جداً لإدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لاسترداد ديونها، وبتوجيه إنذارات لأرباب العمل في القطاع الخاص، وفرض إجراءات بحقهم منها، حسب مديرها العام جعفر السكاف ”وضع إشارة المنع من المغادرة وكذلك الحجز على ممتلكاتهم، وتعميم تلك الإجراءات عبر المنظومة الإلكترونية الحكومية، وبالحجز على كل شيء من أجل تحصيل ديونها”

أكثر من ذلك، ننتظر تطوير هذه الإجراءات إلى آليات فعالة ودائمة تضمن تحصيل ديون مؤسسة التأمينات ليس من أرباب العمل في القطاع الخاص فقط، وإنما أيضاً من أرباب العمل في الجهات العامة والحكومية، وبالتالي نسأل: وماذا عن إنذار مديري المؤسسات الحكومية في ريف دمشق واتخاذ الإجراءات نفسها بحقهم لحثهم على تسديد اشتراكاتهم عن العمال؟.

لقد تجاوزت مديونية أرباب العمل للتأمينات في ريف دمشق مبلع 35 مليار ليرة بتاريخ 22/10/2023 منها 18 مليار ليرة مديونية القطاع الخاص وأكثر من 15.4 مليار مديونية القطاع العام، وبالتالي يُفترض أن توجه تأمينات ريف دمشق الإنذارات للجهات العامة والخاصة معاً.

والسؤال المهم جداً: ماذا يفعل مديرو الجهات العامة بالأموال المرصدة من وزارة المالية لصالح التأمينات من جهة، وبأموال حصة العمال لقاء اشتراكهم بالتأمينات من جهة أخرى، طالما لم تسدد لإدارة التأمينات الاجتماعية؟.

وبما أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير العمل وتمارس جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بعملها وفق القوانين والأنظمة النافذة، فهذا يعني أن تقوم بتطبيق الإجراءات وتوجيه الإنذارات المتعلقة بتحصيل ديونها على القطاعين الخاص والعام معاً، وليس على أرباب العمل في القطاع الخاص فقط.

أكثر من ذلك، حسب القانون للمؤسسة الحق بطلب إعفاء محاسبي الإدارة في حال التخلف عن تسديد الاشتراكات المترتبة للمؤسسة عن عمال الجهة التي يعملون لديها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولها مقاضاة آمري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة، وذلك في حال التقصير والتأخر عن تسديد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة حصة العامل وحصة صاحب العمل بواقع 24.1% مع الفوائد والمبالغ الإضافية.

وبما أن النص واضح جداً، هل قامت إدارة مؤسسة التأمينات بتنفيذه، وإذا فعلت فلماذا ديونها المستحقة على الجهات العامة بالمليارات وليس بالملايين.

وحسب الأرقام المتاحة فقد بلغت ديون مؤسسة التأمينات أكثر من 192 مليار ليرة على جهات القطاع العام في نهاية 2021 لم يُحول منها سوى 71 ملياراً في العام 2022 ، وهو تحويل حصل بتوصية من اللجنة الاقتصادية، أي أن تنفيذ قانون التأمينات فيما يتعلق بالجهات العامة يحتاج إلى قرار أو موافقة من مجلس الوزراء!.

وبما أن قانون التأمينات نص على أن تقوم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة حصة صاحب العمل 17.1 بالمئة من كتلة الرواتب والأجور وتحويلها إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شهرياً عن العاملين في الجهات العامة التي يتم رصد اعتماداتها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة.

فالسؤال: إذا كانت وزارة المالية ملتزمة بهذا النص القانوني لماذا تستمر مشكلة ديون مؤسسة التأمينات المستحقة على الجهات العامة؟.

الخلاصة: آن الآوان لتعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتكون مؤسسة خاصة مستقلة مالياً وإدارياً، أي تحريرها من قبضة وزارة المالية، يديرها مجلس من الخبراء يستثمر أموالها بما يتيح لها تحسين الخدمات الصحية للقائمين على رأس عملهم، وزيادة رواتب المتقاعدين بما يناسب الأوضاع المعيشية، ومنح راتب بطالة لمن يفقد عمله بصورة مؤقتة أو دائمة، أسوة بمعظم دول العالم.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة