25 ألفاً أجرة الراكب من نوى إلى دمشق…رئيس دائرة حماية المستهلك بدرعا لـ«غلوبال»: سيتم تكثيف الجولات الرقابية
خاص درعا – دعاء الرفاعي
يشكو معظم أهالي محافظة درعا من عدم تقيد سائقي وسائط النقل العامة على مختلف خطوط السير بالمحافظة بالتسعيرة المحددة والصادرة من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى عدم الإعلان عنها ضمن وسائط النقل العامة.
حال مواطني مدينة نوى في ريف المحافظة الغربي كحال مختلف القرى والبلدات التي يجبر المواطنون فيها على دفع مبالغ مالية كبيرة لأصحاب السرافيس العاملة على خط نوى – دمشق، حيث يتقاضى أصحابها أسعاراً تصل إلى 25 ألف ليرة، علماً أن التسعيرة المحددة هي 8 آلاف ليرة فقط.
وشكل هذا الارتفاع بأجور النقل ضغطاً كبيراً على المواطنين، وخصوصاً طلاب الجامعات الذين يناشدون الجهات المعنية إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلة التي ترهقهم وتزيد عليهم الأعباء.
عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة درعا كمال العبدالله بين لـ«غلوبال» أن حل هذه المشكلة يتطلب وجود مؤازرة لدوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك من قبل الجهات المعنية وتضافر جهود الجميع بهذا الصدد.
وحول موضوع GPS بين العبد الله أن الأمور في المحافظة جاهزة وقيد الانتظار لحين وصول الشركة المتعاقد معها لتركيب الأجهزة، مؤكداً أن أحد أسباب التأخير في التركيب يعود إلى عدم تفعيل مديرية الهندسة المرورية، وتأخير الشركة لأمور فنية تتعلق بهم.
وأشار العبدالله إلى أن جميع المركبات والآليات على اختلاف أنواعها دفعت قيمة جهاز التتبع في المصرف المخصّص واستلمت الإيصالات، علماً أنه تمّ رفع قوائم جميع الآليات التي سدّدت مايترتب عليها إلى الشركة المنفذة، على أمل أن يتمّ تركيب أجهزة التتبع بأقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة.
بدوره أحمد كناني رئيس دائرة حمايةالمستهلك بدرعا أشار في تصريح لـ«غلوبال»الى أنه يمكن للمواطنين المساهمة في حل هذه المشكلة عبر تعزيز ثقافة تقديم الشكوى ليتمكن عناصر حماية المستهلك بدرعا من القيام بعملهم وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
مؤكداً ضرورة إلزام السائقين بوضع التسعيرة التموينية في مكان بارز ضمن آلياتهم كي لا يقع غبن على المواطن.
ولفت الكناني إلى عناصر حماية المستهلك ستكثف من عملها وجولاتها الرقابية على أوتستراد دمشق – درعا وتقاطعات الطرق، بهدف تطبيق القانون وعدم السماح لأصحاب السرافيس والبولمانات بالتمادي في تقاضي أجور بدل خدماتها.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
