300 ألف ليتر المازوت المهدورة تكشف “فساد” المحروقات الدسم…وإشارات استفهام حول تكرار جرائمها الاقتصادية وآلاف البيوت بلا تدفئة …؟!

خاص حلب- رحاب الإبراهيم
  
ليست المرة الأولى، التي تضبط فيها كازيات مخالفة في مدينة حلب تتاجر في المازوت والبنزين المدعوم بطرق قد لا تخطر على بال أحد ، ليطيح أصحابها بقدرات البطاقة “الذكية” وصيتها المزعوم في ضبط الأفعال الملتوية ، فمنذ فترة قصيرة جداً غرمت كازية بمليارات الليرات جراء سرقتها من حصص المواطنين ، وقبلها فتح ملف دسم بحق عضو مجلس المحافظة بعد اكتشاف حجم الفساد والتلاعب في مواد المحروقات المدعومة ، ولا تزال قضيته مفتوحة من دون معرفة أين وصلت التحقيقات بشأنه وقبلها وقبلها.

ورغم خطورة حالات الفساد السابقة في ملف المحروقات الدسم والشائك، يبقى ضبط 300 ألف لتر من المازوت والمقدر قيمتها بملياري ليرة، وهدرها في أراض زراعية للتهرب من العقوبة ، التي يفترض مضاعفتها جراء الفعل الأخير ، الجريمة الاقتصادية الأقسى والأشد وطأة ، في ظل استمرار أزمة المحروقات ، التي شلت حركة النقل والإنتاج ومنعت سيران الدفء إلى آلاف البيوت الباردة ، حيث كان أهلها أحق بالمحروقات المسروقة، وخاصة أن الكميات المهدورة تكفي آلاف العائلات بحصص مدعومة كاملة من دون الاضطرار إلى التوجه إلى السوق السوداء لمن يقدر ، وهذا بحد ذاته جريمة، فكيف إذا تسبب هدر هذه الكميات في تخريب الأراضي وعدم صلاحيتها للزراعة ، بالتالي يمكن القول بالفم الملآن : إن هذه القضية تنطوي على جريمة ثلاثية وربما رباعية الأبعاد ، ما يفترض إنزال أقسى العقوبات بحق من قام بهذا الفعل الأسود ومن يتعامل معهم من المسؤولين أو الموظفين بهذه المؤسسة أو تلك ، وعدم السماح بأي طريقة من الطرق بدفع البدل النقدي كما حصل في ملفات كثيرة مشابهة .

ضبط الجمارك بالتعاون مع جهات عديدة، هذه الكميات الكبيرة من مادة المازوت في وضح النهار ، يوضح حجم الفساد الكبير ، الذي تتحمل ضريبته الخزينة والمواطن ، ويبين نوعية الأشخاص، الذين يديرون عملية سرقة المحروقات المدعومة والمتاجرة بها، وكيفية استثمار الأزمة الحاصلة لبناء ثروات من بيع المازوت والبنزين المدعومين في السوق السوداء، وهذا يدلل بشكل جلي أن أزمة المحروقات قد لا يكون سببها قلة توريدات المشتقات النفطية جراء الحصار بقدر سوء التوزيع وعدم القدرة على ضبط شبكة الفساد الواصلة، التي تتولى عمليات تهريب وسرقة المحروقات من البنزين والمازوت والغاز من مخازن الدولة إلى أماكن ومطارح سرية تطرح لاحقاً في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تحقق أرباحاً خيالية لحرامية المحروقات سواء أكانوا من القطاع الخاص كأصحاب الكازيات أم من المتعاونين معهم من الموظفين في المؤسسات العامة ، إذ لا يقدر أي شخص على تمرير ليتر واحد من دون وجود متنفذ بهذا المنصب أو ذاك ، فمن يتحمل هذا الخلل الكبير في ضبط عمليات التوزيع ومنع سرقة المحروقات ، التي تدفع الدولة مليارات الليرات من أجل تأمينها وسط صعوبات الحصار والحرب والإدارات الضعيفة، ليأتي ضعاف النفوس ويقطفون الثمار على البارد المستريح ، ولماذا لم نشهد حتى الآن آليات رادعة تسد هذه الثغرات وتكشف الفاسدين والمتلاعبين بالأمن الاقتصادي ، فاليوم هذه السرقات بينت عجز البطاقة الذكية على ردع المخالفين وقطع شهيتهم المفتوحة ، علماً بأن تجارتهم النشطة ما كانت لتفلح لو كانت هناك يد شديدة تضرب بقوة سوقهم السوداء، التي نمت وتمددت على نحو أصاب اقتصادنا ومعيشتنا بمقتل .

وللأسف …تجرؤ سارقي المحروقات المدعومة على هدر هذه الكميات الكبيرة من المازوت في الأراضي الزراعية، قد يتكرر ولن يكون خاتمة لأفعال الفاسدين طالما لا توجد إجراءات رادعة تمنع هذا الاستنزاف الخطير ، الذي تدفع ثمنه البلاد بأكملها وليس المواطنين فقط، ما يستلزم اتخاذ حزمة خطوات عاجلة تحول دون تسريب المحروقات في غير مطارحها، كتسليم عمليات التوزيع إلى أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والأيدي النظيفة، مع تخصيص رواتب عالية تحصنهم من الانجرار وراء دسم المتاجرة غير المشروعة، مع آليات رقابة مشددة على التوزيع وابتكار طرق تكشف عمليات التحاليل والتلاعب من قبل أعضاء شبكة الفساد ، التي يفترض كشف أسمائها عند افتضاح أمرهم بشكل علني للرأي العام كنوع من العقاب الرادع، مع تطبيق أقسى العقوبات بحيث لا يكتفى بدفع المعلوم والسلام، فعلى أقل تقدير يفترض الحبس لعدة سنوات ، وقانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة بحق من يتاجر بالمواد المدعومة لكن العبرة بالتنفيذ ، وصولاً إلى التهديد بتعليق المشانق ، كي يكونوا عبرة لغيرهم ، فالأمر لا يتعلق بهدر مازوت في أشد وأقسى أزمة محروقات تمر على البلاد وحرمان آلاف العائلات من مخصصاتهم ، وإنما تهديد فعلي لأمن البلاد الاقتصادي والمشاركة في شل حركته وإضعاف قدراته وقطاعاته المنتجة لصالح منافع شخصية وبناء ثروات من الانتفاع غير المشروع …؟!

طريقك الصحيح نحو الحقيقة