440 طن بطاطا مفقود و السورية للتجارة تتجاهل القصة، فهل هو السبب بأزمة البطاطا؟
بيّن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية نقصاً كبيراً لمادة البطاطا المخزنة بوحدة تبريد الصناعة الخاصة بالسورية للتجارة في حمص بكميات تجاوزت ٤٤٠ طناً من إجمالي الكمية المسلمة للفرع، وتقارب ٧٥٦ طناً، وليتبين أيضاً وجود ٩١٣ كيلوغراماً من مادة التفاح التالفة في وحدة التبريد آنفة الذكر من دون قيود لها سواء بطاقة مواد أو مذكرة إدخال.
وحسب صحيفة تشرين، بدأت حكاية البطاطا قبل عام كامل تقريباً في ٢١/١٠/٢٠٢٠ حيث عمل فرع حمص على تنفيذ كتاب الإدارة العامة رقم ١٩٤٨ ويقضي المباشرة ببيع مخزون البطاطا لدى صالات ومنافذ البيع بأفضل الأسعار وبدأ فرع حمص بإرسال هذه المادة في ٥/١١/٢٠٢٠ إلى مركز «الدمينة» للتعبئة والتغليف ويبعد ٣٠ كيلو متراً عن حمص، وبرأي التقرير أدى ذلك البعد لزيادة تلف البطاطا المخزنة بنسبة ١٠ في المئة تقريباً أي ما يقارب ٣١ طناً من إجمالي الكمية المسلمة مع التنويه بأن مدير الفرع قام بتكليف موظف ليرأس لجنة تسليم مادة البطاطا وعضو استلام لا يملك أي خبرة فنية بالموضوع وتم بيع ٢٤١ طناً من أصل الكمية المسلمة لمركز التغليف لتجار سوق الهال بسعر ٢٩٠ ليرة للكيلو غرام الواحد تحت ذرائع لا مبرر لها، وهي الخوف من تلف البطاطا لكونها فائضاً عن حاجة الصالات ومنافذ البيع، في حين يرى التقرير أن هذا الكلام غير صحيح وأن التوزيع لم يشمل كل صالات ومنافذ بيع مدينة حمص مع الإشارة إلى أن لجنة سبر الأسعار المكلفة من قبل البعثة التفتيشية قد حددت سعر بيع الكيلو غرام من البطاطا في تلك الفترة بموجب كتابها رقم 259/10 بسعر ٣٧٥ ليرة للكيلو غرام الواحد وبالنتيجة تكون المؤسسة تعرضت لخسارة قدرها 20 مليوناً و487 ألف ليرة عدا عن مخالفة فرع حمص حينها لأهداف المؤسسة ودورها الخاص في التدخل الإيجابي في السوق وإلغاء دور الوسطاء والتجار.
و يرى التقرير أن فرع السورية للتجارة في حمص تراخى باتخاذ أي إجراء بخصوص النقص الحاصل في كمية البطاطا المخزّنة ولاسيما بعد قيام لجنة الجرد بتاريخ ٣١ /١٢/٢٠٢٠ بمهامها والتي بينت أن رصيد وحدة التبريد هو صفر، وأن الكمية الإجمالية والمخزنة معروفة وبدقة لإدارة الفرع ناهيك بتقصير وإهمال مدير الشؤون الإدارية في المؤسسة لناحية عدم قيامه بتسوية أوضاع العاملين (ع ن ، ل ح ، ع د ، ع ز ) الموقوفين لثلاثة أيام من ١٨ /١١/٢٠١٩ لغاية ٢١/١١/٢٠١٩ بناء على شكوى بخصوص اختلاف مع أحد التجار على ثمن البطاطا والدعوى لا تزال منظورة أمام القضاء إضافة لعدم تقيد المؤسسة السورية للتجارة بالروزنامة الزراعية لعام ٢٠٢٠ المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء وتحدد بشكل دقيق مواعيد شراء وتخزين وطرح مادة البطاطا في الأسواق بغرض منع الاحتكار وكسر الارتفاع الحاد للأسعار والتدخل الإيجابي من قبل المؤسسة بالسوق لدعم المواطن في الفترة التي يكون فيها محصول البطاطا غير متوافر في الأسواق.
وأشار التقرير إلى عدم تقيد مدير عام السورية للتجارة بسقف الشراء المباشر المحدد له بالقرار ١٣ تاريخ ٤/٣/٢٠١٩ الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء وفيما يخص البطاطا حمّل التقرير كلاً من رئيسة وحدة تبريد الصناعة وأمين براد مستودع الصناعة منذ عام ٢٠١٨ ولتاريخ إعداد التقرير كمية النقص لمادة البطاطا المخزنة والبالغة نحو /٤٤٠/ طناً واختلاسهم قيمتها والبالغة ١٦٥ مليوناً و١٧٠ ألف ليرة و استغلالهم موقعهم الوظيفي وتقاضي مبالغ مالية مقدارها ٢٥٠ ألف ليرة لقاء تخزين مواد غذائية بوحدة تبريد الصناعة لصالح الغير من دون أي مستند قانوني، وبعيداً عما قام به تاجران في سوق الهال ببيع مادة البطاطا لصالح رئيسة وحدة تبريد الصناعة وتسديد الثمن بالذات أو بوساطة سائقين كما ورد في إفادتهما من دون إرفاق فواتير، أدان التقرير مدير فرع السورية للتجارة في حمص بقيامه بوضع أقفال على أبواب غرف التبريد المخزّن فيها البطاطا ما شكل ضرراً مباشراً عليها وكان من المفترض الإشراف عليها بشكل يومي وتهوية غرف التبريد للمحافظة على جودة عمليه التبريد ما شكل بيئة خصبة لتشكل العفونة وإصابة البطاطا بالعطب عدا عن تباطئه بتنفيذ الأمر الإداري رقم ١٩٤٨ والبيع بالصالات والمنافذ وتأخره مدة تزيد على ١٤ يوماً ما فاقم المشكلة وزاد الكميات التالفة.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
