%50 من المنشآت التي تعرضت للدمار إبان الحرب متوقفة وتحتاج التأهيل… مدير صناعة حمص لـ«غلوبال»: التركيز على الطاقات المتجددة والمشاريع المعتمدة على مواد أولية محلية لإنعاش الاقتصاد

خاص حمص – زينب سلوم

تحدث مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد لـ«غلوبال» عن الواقع الصناعي والحرفي في المحافظة، مبيناً
أنه تم خلال الربع الأول من العام، تنفيذ 12 منشأة تؤمن 42 فرصة عمل، 10 منها غذائية برأسمال 2,02 مليار ليرة، ويعمل ضمنها 34 عاملاً، ومنشأتين كيميائيتين برأسمال 400 مليون ليرة، أما المنشآت المرخصة فهي 13 غذائية، وواحدة كيميائية، وبرأسمال إجمالي 4,7 مليارات ليرة، حيث تؤمن 47 فرصة عمل.

وبخصوص المنشآت الحرفية المنفذة فقد بلغ عددها وفقاً للسعيد11 هندسية وغذائية، وبرأسمال إجمالي 620 مليوناً، وتوفر 20 فرصة عمل، فيما بلغ عدد الحرف المرخصة 12 هندسية وغذائية، وبرأسمال إجمالي 688 مليون ليرة، حيث تؤمن 22 فرصة عمل.

وعلّق السعيد على تلك المؤشرات بالقول: إنها تشهد تراجعاً ملحوظاً لعدم تحسن بيئة العمل، موضحاً أنه رغم الآمال المعقودة لإعادة القطاع الصناعي في حمص إلى مكانته، إلا أن واقعه للأسف يكتنفه الكثير من مسببات التراجع ومعرقلات النمو، بل نشهد الآن توقفاً يناهز الـ50 ٪ من القطاع، حيث إن العديد من المنشآت ما زالت بحاجة لإعادة التأهيل وخطوط إنتاج جديدة كي تقلع بعملها.

ولخص مدير صناعة حمص عقبات الإنتاج بقلة كميات الكهرباء وشحّ حوامل الطاقة وصعوبة تأمين المواد الأولية، وخطوط الإنتاج الحديثة، وقطع تبديل الآلات والتجهيزات الصناعية والحرفية، مبيناً أن ذلك من شأنه الحدّ من القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق التصديرية.

ولفت المهندس السعيد إلى أن ذلك من الصعب تخطيه، إلا في حال الاعتماد على الخبرات الوطنية، والإمكانات الذاتية لتنمية الإنتاج عبر الموارد المحلية، والاستغناء عن المستوردات، وتنويع المنتجات سواء الزراعية أو الصناعية، وتحقيق أكبر قدر من القيمة المضافة عبر تصنيعها بشكل أوسع.

ونوه السعيد بأهمية توفير بيئة استثمار مناسبة بإنشاء ثماني مناطق صناعية أساسية مخدمة وموزعة على المحاور الأربعة من المحافظة ريفاً ومدينة، بحيث تستوعب استثمارات جديدة.

وتابع: إن ذلك يتطلب أيضاً إنشاء معامل لأصحاب المنشآت المتضرّرة لتكون هذه المناطق رديفة للمدينة الصناعية بحسياء، فضلاً عن إنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية لإشادة مشاريع صناعية وتنموية معتمدة في إنتاجها على مواد أولية وموارد طبيعية غنية فيها ضمن كل منطقة.

ودعا إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وضرورة استثمار الموارد بالشكل الأمثل ضمن المحافظة، وعلى رأسها توليد الطاقات المتجدّدة الشمسية والريحية لتحقيق استمرارية الكهرباء سواءً للقطاع الصناعي أو لغيره من قطاعاتنا الاقتصادية الوطنية، وإنتاج الزجاج، والكريستال، والسيلكا والسيراميك، والمواد الأولية لصناعة المنظفات، ومواد وأحجار البناء، والتصنيع الغذائي والزراعي، وغيرها من الخامات والمعادن.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة