هل وصل مسلسل الدعم إلى حلقاته الأخيرة..؟!

خاص غلوبال – سامي عيسى

الحديث عن الدعم الذي تقدمه الدولة السورية للمواطنين ليس وليد الساعة، أو حتى خلال سنوات الأزمة، بل يمتد لسنوات مضت ضمن إطار آلية أطلق عليها تسميات مختلفة منها على سبيل المثال: ترشيد الدعم، وإيصاله لمستحقيه، تحديد الفئات الأكثر حاجة له، تصحيح الآلية التي توزع فيها كتلة الدعم، وغير ذلك من عناوين تضمنتها سياسات لم تكن جادة في معظم الأحيان تنفيذ أو ترجمة ذلك على أرض الواقع، لأسباب مختلفة منها القرار السياسي، ومنها عدم وضوح الرؤى والسياسات، الواجب تنفيذها بما يضمن آلية تصحيح حقيقية، يتم من خلالها الوصول الى صيغة قانونية واقتصادية واجتماعية تحقق الغاية والهدف من توجيه مكون الدعم لأهله دون غيره في ظل ظروف معيشية ” كلمة صعبة لا تعطيها حقها” يعيشها المواطن، أدوات افتعالها متعددة منها الحرب الكونية، والتخريب والتدمير الممنهج لقوة العمل والإنتاج السورية من قبل الإرهاب وأهله، وأخطر كل الأسباب “الفساد” الذي أنهك معظم مكونات المجتمع السوري وفي كافة المجالات.

وبالتالي هنا تراودنا الكثير من الأسئلة حول ما يحدث لمكون الدعم، الذي حمل أعباء كثيرة عن كاهل المواطن السوري لعقود طويلة من الزمن، وما وصل إليه اليوم من حالة أكثر من سيئة على الدولة والمواطن، وأصبحت عبئاً ثقيلاً يرخي بظلاله على أدق تفاصيل معيشة المواطن اليومية من جهة، وعلى مقدرات الحكومة من جهة أخرى، الأمر الذي أوجد حالة من التخبط في القرارات الحكومية، وخاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت فيها الأسواق المحلية انفلاتاً واضحاً في الأسعار، وعدم استقرار لأسعار الصرف، ومضاربين تجاوزوا كل القوانين الوضعية والأخلاقية وحتى الإنسانية، مستغلين ظروف الدولة الناتجة عن الحرب والحصار الاقتصادي، والأخطر ما يقوم به الاحتلالان الأمريكي والتركي وعصاباتهم المسلحة في سرقة الموارد الطبيعية والرئيسية للدولة السورية.

الأمر الذي أوقع الخزينة العامة للدولة في حالة عجز مستمرة، تضمن استمرارها موارد الضرائب والرسوم وبعض الموارد من قوة الإنتاج، وهذه لا تؤمن الكتلة المطلوبة لتأمين الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري، بالصورة التي تسمح استمرار استكمال حلقات الدعم التي تقدمها لمعظم المواد الأساسية للمواطن، ولاسيما ما يتعلق برغيف الخبز والمحروقات والكهرباء والتعليم والصحة، وغير ذلك من مكونات الدعم التي تستهدفها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن كما السابق، لكن للأسف معظم  الإجراءات باءت بالفشل، أو وصلت إلى طريق مسدود وخاصة فيما يتعلق بقضايا ترشيد الدعم، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخول، بدليل أن الزيادة الأخيرة للرواتب والأجور لم تحقق الغاية والهدف منها بسبب الارتفاعات السعرية التي لم تتوقف حتى تاريخ إعداد “المادة” والموظف لم يقبضها بعد، وأصبحت نسبة الزيادة على الأسعار مقارنة بحجم الزيادة بأكثر من ألف بالمئة، وهذا مؤشر خطر يحتاج للمعالجة بزيادة قوة الإنتاج والدخل بأكثر من النسبة المذكورة، وهذا شبه مستحيل في هذه الظروف التي يعاني منها الجميع حكومة ومواطنون.

وهنا نسأل إذا كانت الزيادة الأخيرة التي منحتها الحكومة السورية لموظفيها هي من وفورات الدعم، فمن أين جاءت، هل من وفورات رفع أسعار المحروقات، أم من وفورات الدقيق التمويني، أم من وفورات المواد الغذائية التي تتدخل فيها عن طريق السورية للتجارة “كالسكر والرز” التي لم يستلم منها المواطن إلا مرة واحدة، أم من وفورات بعض الخدمات التي تقدمها الدولة ضمن إطار مكون الدعم..؟!.

وبالتالي إذا كانت الزيادة الأخيرة من هذه الوفورات، فإننا نعتبرها زيادة وهمية ليس لها أي ارتدادات إيجابية، بل زادت الأمور سوءاً، ومستوى المعيشة بانحدار شديد نحو الهاوية، وبالمعنى الاقتصادي لمكون الدعم، والأرقام التي تحدثت عن كتلة الوفورات التي حققتها الحكومة من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية والتي هي بالأساس مدعومة والتي بلغت قيمتها أكثر من 15 تريليون ليرة، مقابل 4 تريليونات نصيب الزيادة، “حسب تصريح وزير المالية “وبالتالي مجرد المقارنة يتضح الفرق، وندرك جميعاً أن مسلسل الدعم في حلقاته الأخيرة، وكل القرارات والإجراءات تتجه نحو إلغاء الدعم بطرق أشبه “بإبر التخدير” وهنا الظروف والحرب وسرقة الموارد و الحرامية والفاسدون وغيرهم هم أبر التخدير..؟!.

ونحن نعترف بكل ذلك لكن ما ذنب المواطن الذي يتحمل كل شيء، إجراء واحد ينقذ الجميع، معالجة أثرياء الحرب، والفاسدين وتجار الأزمة، يعيد مسلسل الدعم إلى قوته الحقيقية ويستفيد منها الشعب بأكمله وليس فئة دون أخرى، فهل تفعلها الدولة السورية وتنقذ ما تبقى من صور الدعم الجميلة، وحدها الأيام القادمة تملك حقيقة ما يحصل..

طريقك الصحيح نحو الحقيقة