الدعم غير مفيد للعاملين بأجر ولا حاجة لاستمراره
خاص غلوبال ـ علي عبود
طالما أن الحكومة وعدداً كبيراً من المنظّرين ومحللي (الفيس بوك) يُشغلوننا بالدعم، ويقدمون اقتراحات تتراوح بين إعادة هيكلة الدعم لإيصاله لمستحقيه، وبين استبداله بدعم نقدي، فإن ملايين الأسر السورية ستعاني أكثر فأكثر!.
هاهو وزير التجارة الداخلية السابق الدكتور عمرو سالم يؤكد مجدداً ماسبق وكرره مراراً في السنوات السابقة: ”تخفيف الدعم مقابل زيادة الرواتب لايفيد بل يزيد التضخم ويرفع الأسعار“!.
ونسأل: لماذا زيادة الرواتب الوهمية ستزيد التضخم وترفع الأسعار؟
المحللون جاهزون دائماً لإثبات هذه النظرية: ضخ كتلة نقدية في الأسواق دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج ستؤدي حتماً إلى التضخم وزيادة الأسعار!.
لاحظوا الكل مهتم عندما يتعلق الأمر بالدعم وزيادة القدرة الشرائية بالتضخم وزيادة عجز الموازنة، وكأنّهم يوافقون على سياسات الحكومات المتعاقبة: ”لايمكن منح رواتب تكفي العاملين بأجر“!.
صحيح أنهم يطالبون بتأمين دخل للأسرة يكفي لشراء احتياجاتها الأساسية، لكنهم في المقابل يحذرون من ضخ كتل نقدية كبيرة في الأسواق سترفع التضخم إلى مستويات قياسية وإلى زيادة الأسعار، فما الحل؟.
حسب رأي وزير التجارة السابق، ويؤيده برأيه وزير الاقتصاد، والكثير من المنظرين ومحللي (الفيس بوك): ”أن الدعم بطريقته القديمة يفتح الباب واسعاً أمام الهدر والفساد“!.
ومع أن الدعم كان على مدى عدة عقود منتظماً ويقدم لملايين الأسر السورية مواد أساسية (رز، وسكر، وزيت، وشاي) شهرياً وبكميات وفيرة وبأسعار رمزية جداً، فلم يكن هناك من حديث عن هدر وفساد، فما الذي تغيّر؟.
والملفت، بل والمستغرب،أن يطرح وزير التجارة الداخلية السابق، مع الكثير من خبراء اقتصاديين ومحللي (الفيس بوك) استبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي، كحل لإيصال الدعم لمستحقيه وللقضاء على الهدر والفساد، فهل هذا الحل سيوفر فعلاً الدعم الكافي للأسر المحتاجة؟.
إن قول وزير التجارة السابق بأن ”الدعم يجب أن يكون لمن يحتاجه وليس للسلعة“، صحيح تماماً، ولكن هل يُمكن أن يتحقق هذا الدعم حسب اقتراحه ”مقابل مبلغ نقدي عن طريق نفس بطاقة الدعم يشتري به المدعوم ما يريد من مواد غذائية أو مشتقات نفطية“؟.
لقد عمل وزير التجارة السابق على إنجاز دراسةٍ متكاملة لما سماه (الدعم العادل) ثم غير التسمية لاحقاُ ليصبح (الدعم المستدام)، وقدم مذكرة في شهر كانون الأول عام 2021 تتضمن ”الرؤية المتعلقة بالتعويض النقدي وكيفيّة تحديد المستحقين فعلاً، دون استخدام المهنة أو موديل السيارة وغيرها، بل من المعلومات التي يقدمها المواطن الذي يريد الدعم، وكيفية التحقق منها دون إجباره على الحصول على أوراق وأختام وغيرها“.
وقد كشف وزير التجارة السابق مؤخراً: ”لم تنافش هذه المذكرة في مجلس الوزراء“!.
لم يقل لنا الوزير السابق لماذا تجاهلت الحكومة اقتراح التعويض النقدي بديلاً عن الدعم السلعي، مع أن السبب معلن وأفصح عنه رئيس الحكومة في مناسبات مختلفة آخرها أمام التنظيم العمالي وأعضاء مجلس الشعب: ”لايمكننا الاستمرار في الدعم على شكله الحالي“.
وترجمت الحكومة ماقالته في قراراتها الأخيرة برفعها لأسعار المحروقات لتقترب كثيراً من أسعارها العالمية، وبتقليص توزيع بعض السلع المدعومة من ثلاث دفعات إلى دفعتين، فدفعة واحدة سنوياً، بل إن تخفيض بيع الأسرة ثلاث أسطوانات بدلاً من 12 أسطوانة غاز سنوياً، والتقنين القاسي والظالم للكهرباء في عزّ الحرّ والبرد، ليس سوى مؤشرات على أن الهدف (الأسمى) للحكومة هو إلغاء الدعم كلياً، وليس استبداله بالدعم النقدي.
وحتى لو فعلتها الحكومة وقررت الاستجابة لمقترح وزير التجارة الداخلية السابق، فإن البدل النقدي ستنخفض قوته الشرائية مع تعديل سعر الصرف المستمر، والذي يتبعه دائما رفع أسعار السلع الأساسية بما فيها المباعة في صالات (السورية للتجارة) كما حصل مؤخراً.
وبما أن الحكومة وجميع الاقتصاديين وغرف التجارة والصناعة تُجمع على أن الحل الوحيد للجم التضخم وتخفيض عجز الموازنة ورفع القدرة الشرائية لليرة (هو زبادة الانتاج الزراعي والصناعي وزيادة التصدير)، فلماذا كل القرارات الصادرة عن الحكومة المرفوعة إليها من اللجنة الاقتصادية تزيد أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وتُشجع على الاستيراد؟.
والسؤال المهم جداً: هل رفع أسعار المحروقات بالتوازي مع زيادة الرواتب مبنية على أرقام ودراسات غير صحيحة حسب قول وزير التجارة الداخلية السابق؟.
لدى الأكاديمية والباحثة الاقتصادية د.رشا سيروب قراءة رقمية مختلفة جذرياً عن خبراء ومحللي (الفيس بوك)، فقد كشفت ”أن إجمالي الوفر الناتج عن رفع سعر مادتين فقط هما المازوت والبنزين اللذين يمكن حسابهما، في ظل غياب الأرقام المتوافرة للمواد الأخرى“، وبأقل التقديرات وأكثرها تسامحاً، يصل إلى ما يقارب 15.4 تريليون ليرة سورية، وهو ما يقارب فعلياً حجم كامل الإنفاق المعتمد في موازنة العام 2023، في مقابل 4 تريليون فقط سيتم ضخها لزيادة الأجور حسب تصريحات السيد وزير المالية.
الخلاصة: آن الأوان لفصل الدعم عن الرواتب والأجور، فالدعم يجب أن يقدم للفقراء والمهمشين، بل وبتخصيص راتب بطالة للشباب العاطل عن العمل، كما يجب تقديم دعم لامحدود للمنتجين في القطاعين الزراعي والصناعي وللمصدرين، أما بالنسبة للعاملين فلا حاجة للاستمرار بدعمهم فهم يستحقون بموجب الدستور أجراً لايقل عن الحد الأدنى لتأمين مستلزمات الحياة اليومية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
