أربعة أسعار للمازوت تطلق العنان للسوق السوداء… خبير اقتصادي لـ«غلوبال»: عندما يكون الطلب أكبر من العرض تحدث الفجوة التسويقية

خاص اللاذقية – ياسمين شعبان

كان لافتاً ومتوقعاً بأن تعدد أسعار المازوت سيخلق سوقاً سوداء ينشط فيها بعض من استفاد من الفرق الشاسع بين أدنى سعر وأعلى سعر، فمازوت الأفران مثلاً بقي سعره700 ليرة، ومازوت وسائط النقل بألفي ليرة، في حين تم تسعير المازوت المخصص لبعض القطاعات”كمعامل الأدوية والمشافي والعمليات الزراعية” بسعر 8 آلاف ليرة، أما الطامة الكبرى فوقعت على المازوت الصناعي، إذ ارتفع سعره إلى 12800 ليرة، ويعتبر رفع سعر المازوت الصناعي بهذا الشكل، عاملاً محبطاً لدوران عجلتي الصناعة والزراعة، ليس لجهة الإنتاج فقط، بل لجهة التسويق أيضاً.

فالصناعي عندما يقدم منتجاً بتكاليف عالية، سيضطر لتحصيل الفروقات من رفع سعر المنتَج، وسيعجز المستهلك عن الشراء ليقع المُنتِج والمستهلك في الورطة، فلا ذاك باع ولا ذاك اشترى، كما أن الأسعار المتفاوتة للمادة ستفتح بالتأكيد شهية تجار المادة في السوق السوداء، على حساب تسخيرها لصالح الغاية التي دُعمت لأجلها، فالفرق يسيل له اللعاب، ويعزز حضور النفس الأمارة بالسوء.

الخبير الاقتصادي والأكاديمي الدكتور حيان سلمان أوضح لـ«غلوبال» أن أي مادة تطرح بسعرين، ستخلق سوقاً سوداء، والسوق السوداء بدورها تنتعش في مناخات كهذه، مضيفاً: في الفقه الاقتصادي عندما يكون الطلب أكبر من العرض يخلق ما يسمى الفجوة التسويقية التي يستغلها المتاجرون والمضاربون ويبدؤون برفع الأسعار.

وعن رأيه بتوحيد سعر المادة أو وجود سعر وسطي، قال سلمان: لكل دولة سياسة اقتصادية توجيهية تركز من خلالها على المشاريع الصناعية وتعطي أولوية واهتماماً للمواطن، وفي سورية مازالت الدولة تعتمد سياسة دعم المحروقات رغم ارتفاع سعرها نتيجة لاحتلال آبار النفط والحصار الاقتصادي الغربي.

وتابع الدكتور سلمان: أنا لست مع تحديد سعر وسطي، وإنما مع أن تكون هناك أسعار انتقائية وأن تبقى الدولة معتمدة سياسة الدعم، وهنا جدير القول إن سورية كانت تنتج 385 ألف برميل قبل الحرب عليها، وقد انخفض هذا الرقم إلى 24 ألف برميل ننتجها الآن، ومع هذا فالدولة مستمرة بسياسة الدعم، وأنا أتوقع حصول تحولات كبيرة ضمن هذا الإطار في المنظومة السعرية قريباً.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة