خبر عاجل
“إكسبو سورية″ فرصة لعرض المنتجات السورية… وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«غلوبال»: يتيح تصدير فائض البضائع ورفع الطاقة الإنتاجية حليب الأطفال متوفر… نقيب صيادلة ريف دمشق لـ«غلوبال»: الأصناف المقطوعة لها بدائل عديدة متوافرة  بأسواقنا موسم المدارس ينعكس على حركة أسواق الخضر والفواكه… عضو لجنة المصدرين بدمشق لـ«غلوبال»: انخفاض الكميات المصدرة إلى 80% “مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي” يحتفي بالفنان “أيمن زيدان” خطوات لتوسيع الحكومة الإلكترونية… مدير المعلوماتية بمجلس مدينة حمص لـ«غلوبال»: نسعى لتركيب منظومات كهروشمسية لمراكز الخدمة الـ3 المتبقية “صفاء سلطان” تعلن خطوبة ابنتها: “اميرتي لقت اميرها” “محمد حداقي” بعد نجاح شخصية “أبو الهول” يوضح إمكانية مشاركته في الأعمال المعرّبة هذا ما قاله رئيس نادي الجيش السابق في حوار مع “غلوبال” تداول لقطات لرد فعل مدرب منتخبنا الوطني على هدف مصطفى عبد اللطيف مساهمة كاملة من المجتمع المحلي… رئيس بلدية الهامة لـ«غلوبال»: تنفيذ مشروع كراج انطلاق للسيارات
تاريخ اليوم
خبر عاجل | رأي و تحليل | نيوز

ارتفاع جنوني في إيجارات المنازل… رئيس مجلس مدينة درعا لـ«غلوبال»: تحكيم الضمير هو الناظم الوحيد للعقد

خاص درعا – دعاء الرفاعي

صدقت توقعات المواطنين في محافظة درعا بأن يقوم أصحاب المكاتب العقارية والشقق برفع إيجاراتها عليهم بعد الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور للموظفين في القطاع العام.

واشتكى مواطنون ضمن مدينة درعا بأن  إيجارات المنازل ارتفعت خلال سنوات الأزمة، ولم تعد تتناسب مع متوسط الأجور ولا بأي شكلٍ من الأشكال، حيث يقوم المالكون للشقق السكنية الجاهزة برفع الإيجار كل ستة أشهر تحت حجج وذرائع مختلفة.

ووصلت اليوم أسعار إيجارات العقارات في المدينة إلى أرقام خيالية، تتراوح ما بين300 إلى 800 ألف ليرة وما فوق، ويختلف السعر باختلاف مساحة الشقة وإن كانت مفروشة أم لا، كما تخضع تلك العقارات المراد تأجيرها لتحكم وسلطة صاحب العقار الذي يفرض الشروط على المستأجر وفق مزاجه دون أي اعتبار لحالة المستأجر المادية وعدم قدرته على تأمين احتياجات أسرته ومستلزماتهم المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وعزا المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا في تصريح لـ«غلوبال» هذا الارتفاع غير المسبوق إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار الذي انعكس بشكل كبير على الإيجارات، موضحاً بأنه لايوجد قانون لهذا الموضوع، وليس هناك ضوابط منصفة، وأن عقد الإيجار الذي يتم بين الطرفين في البلدية يخضع فقط لرقابة الضمير، وأن أغلب المؤجرين يتفقون مع المستأجر على مبلغ ضئيل ليتم تسجيله في العقد تهرباً من الضرائب، في حين يكون المبلغ المتفق عليه بينهما أضعاف ماتم تسجيله في عقد البلدية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *