هل كان مدروساً تصدير الـ 40 ألف طن من البطاطا… مدير حماية المستهلك بحماة لـ«غلوبال»: السوق عرض وطلب

خاص حماة – محمد فرحة

لاشك بأن تصدير أي فائض من إنتاجنا الزراعي هو مطلب ومكسب لاقتصادنا المحلي من جهة والمزارعين من جهة ثانية، لكن في كل دول العالم قبل إجراء أي خطوة لعملية التصدير يتم سبر الأسواق ومعرفة كمية الإنتاج لتغطية السوق المحلية أولاً، ومن ثم تصدير الفائض، إلا عندنا يتم إقرار تصدير المادة قبل حصادها وجنيها بغض النظر عن حاجة السوق المحلية، ولنا في تجربة وتصدير البصل العام الماضي أسوة غير حسنة، والظريف في الأمر بأن يلبسوا أي قرار من هذا القبيل بأنه حرصاً على المزارعين، فأي مزارعين،فمن يقوم بالتصدير كبار التجار بعد أن يكونوا قد جمعوا المحصول من مزارعيه وصار في مستودعاتهم، يصدر قرار التصدير، كما هي حال البطاطا الآن.

ومن باب التذكير نشير إلى أن الهند ومصر مجرد أدركتا بأن تصدير الأرز سيلحق أضراراً بالمواطنين، عندما أوقفوا تصدير حبة رز واحدة فالسوق المحلية أولاً.

في قصة تصدير البطاطا اليوم قد تم إقرار تصدير 40 ألف طن، وحتى الآن لاندري ما إن كانت انقضت أم لا، بل من يدقق منذ شهر حزيران الفائت أي منذ طرح إنتاج العروة الربيعية، الأمر الذي ألهب نيران أسعارها في السوق المحلية حيث يباع اليوم الكيلو بـ  4600ليرة  ليرة، وفي أحسن الاحوال بـ4500ليرة، رغم أن إنتاج العروة الخريفية لم تزرع بعد ومنذ الآن وحتى طرحها في السوق المحلية بعد شهر ونصف الشهر قد يصل فيه كيلو البطاطا إلى  5000 ليرة ونيف.

مدير حماية المستهلك بحماة رياض ذيود قال لـ«غلوبال»: إن الأسعار عرض وطلب ورغم أن أسواق البطاطا لم يطرح بعد فيها إنتاج العروة الخريفية وبطاطا البرادات مازالت أسعارها مرتفعة.

موضحاً بأن أجور النقل اليوم تفعل فعلتها زد على ذلك سعر العبوات، والمستلزمات الأخرى، وتطرق إلى أن تصدير البطاطا له دور سلبي أحياناً على السوق المحلية، إن لم يكن هناك فائض كبير من المنتج، مؤكداً بأن تنظيم الضبوط بحق المتجاوزين للتسعيرة الرسمية تشهد يومياً عشرات الضبوط، فدورياتنا موجودة في الأسواق حتى أيام العطل في كثير من الأحيان.

أما بقية أسعار  الخضراوات فهي الأخرى جن جنونها كما يقال فكيلو البندورة اليوم نوع أول بسعر 5000 ليرة، والنوع الثاني بـ  4700 ليرة، طبعاً هذا سعر المستهلك وليس سعر سوق الهال.

وسعر كيلو البصل السوري نوع أول بـ4500 ليرة، وهو سعر مجزٍ للمزارعين اليوم، لكن الخشية أن يلوح المعنيون بفتح باب التصدير ليقفز السعر إلى ما لا طاقة فيه للمستهلك كما حدث العام المنصرم.

وقد يكون المتضرر الأول أيضاً شركة تجفيف البصل في السلمية إذا ما أوقف  المزارعون تسليم إنتاجهم للشركة، كما حصل لمحصول الشعير الذي كان مزارعوه يسوقونه إلى مؤسسة الأعلاف، فما إن طرأ ارتفاع على سعره في السوق المحلية حتى توقف المزارعون عن تسليم المادة  لمؤسسة الأعلاف.

نختم لنقول إن كل خطوة نحو عمليات التصدير هي مكسب اقتصادي للحصول على القطع الأجنبي ودعم الاقتصاد وتعزيزه، شريطة أن يكون مدروساً بشكل جيد ومأخوذ بعين الاعتبار حاجة السوق المحلية لا تقديرياً كما تجري العادة دوماً، ولنا فيما فعلتها الهند ومصر لجهة عدم تصدير الأرز حرصاً على حاجة السوق المحلية خير مثال، فإنتاجنا الزراعي يختلف ويتميز عن مثيله في كل دول العالم بميزتين الجودة والنكهة..

طريقك الصحيح نحو الحقيقة