الغلاء “هد” ظهور العائلات… فهل “اللجان” الحل المنقذ؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

في وقت بات الغلاء يهدد كل العائلات السورية دون استثناء، لم يجد صناع القرار سبيلاً للحد من هذا الداء إلا بتشكيل لجنة لدراسة آلية تسعير السلع وتكاليفها الحقيقية مهمتها تحقيق التوازن في الأسواق ومنع الاحتكار وضبط عمل أسواق الهال وتحديد أسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد حلول المناسبة.

مهام هذه اللجنة تبدو ظاهرياً “موفقة” وتلامس مشاعر المواطن المنكوب في معيشته، لكن العبرة تبقى بالتنفيذ والخروج بنتائج إيجابية على أرض الواقع، وهذا يحتاج إلى وقت طويل لا يحتمله ذوو الدخل المحدود وخاصة أن مؤشر الأسعار يتحرك لحظياً، والتساؤل المشروع هنا هل هذه اللجنة قادرة على ضبط الأسواق ومنع التجار من تسعيرهم المزاجي يومياً، وهل يعقل بعد كل هذه الأزمات الاستمرار بذات آلية العمل التقليدية ونمطية التفكير المعتادة المجسدة في تشكيل اللجان، الذي أصبحنا نتشاءم عند السماع بها بعد أن أضحت وسيلة معهودة لكسب الوقت وتمييع أي قضية مهمة من دون ظهور ما يفش الخلق.

ولعل الأمر الأكثر استغراباً ومرارة فيما تضمنته أهداف اللجنة، عدم معرفة المسؤولين لحد الآن بأسباب ارتفاع الأسعار وإيجاد حلول مناسبة للحد من الغلاء، الذي يتطلب أولاً تخفيف التكاليف على المنتجين والتوقف عن توقيع قرارات “الجباية” المتمثلة برفع أسعار المحروقات بصورة مستمرة، وفرض الضرائب المرتفعة التي ستحصل بالنهاية من جيب المواطن، وإيجاد بيئة عمل تجارية وصناعية ملائمة وليست طاردة ومنح تسهيلات وإعفاءات محفزة، والأهم دعم القطاعين الزراعي والصناعي على نحو يخفف فاتورة الاستيراد المرهقة، فلو أعطيت الزراعة وأهلها الاهتمام الكافي وقدمت مستلزمات الإنتاج للفلاحين بسعر مناسب وسعرت المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مجزية، مع كف بلاء السماسرة وتأمين خدمات النقل بأجور مقبولة، لما وصلنا إلى هذه الحال الصعب.

وعموماً دراسة التكاليف الحقيقية للسلع خطوة جيدة في ظل الشطحات السعرية الكبيرة، لكن المهم تخفيض التكاليف باتخاذ بعض من الإجراءات الآنفة الذكر، وهذا الأمر بيد الحكومة وحدها فقط، بالتالي في حال الرغبة الجدية في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن المأمول، يفترض إصدار قرارات ملزمة مدروسة بدقة تنعكس نتائجها على الأسواق، التي يستلزم ضبطها رقابة تموينية نشطة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى تحاسب وتلاحق حيتان السوق المخالفين، الذين يسعرون بضائعهم كلما ارتفع سعر الصرف ولا يخفضونه عند هبوطه، عدا عن تخزين السلع واحتكارها لتحقيق الأرباح الدسمة، وتطبيق أقسى العقوبات وليس مجرد ضبط تمويني والسلام، فمن عند تجار الجملة في الأسواق الرئيسية تحديداً تبدأ نقطة ضبط الأسعار والأسواق، وليس الاكتفاء بملاحقة التجار الصغار الساعين إلى كسب لقمة عيشهم، وإن كانوا في معظمهم أيضاً لا يقصرون في رفع الأسعار كل ما سنحت الفرصة على مبدأ ما حدا “أحسن من حدا” طالما لا يوجد من ردعهم.

وهنا نتمنى أن تنهض ما كانت تعرف بهيئة المنافسة ومنع الاحتكار قبل وضعها تحت جناح وزارة التجارة الداخلية من نومها وتمارس عملها بدل إعطاء مهامها إلى لجنة نعلم علم اليقين بأن ستصبح من المنسيات بعد فترة، ولن تقدم حلولاً خارقة لضبط الأسعار والأسواق التي ستبقى تغرد خارج سرب المواطن طالما لا يوجد تفكير من خارج الصندوق، يضع اليد على موضع الخلل بدقة ويعالج أسباب الغلاء بدل الترحيل إلى اللجان بنتائجها المعروفة مسبقاً.

تخفيض أسعار السلع يعد الهدف الأول والأخير في هذا الوقت العصيب، بغية التخفيف عن المواطنين الذين أصبحوا في حالة انهيار مادي وعصبي مستمر بدليل ارتفاع معدلات الجلطات والأمراض النفسية وصولاً إلى تسجيل حالات انتحار نتيجة الوضع المعيشي الخطر، الذي يتطلب تعاوناً وتشاركية من جميع الجهات دون استثناء.

لذا من المهم الدعوة إلى تنظيم حوار مفتوح مع أهل الخبرة والاختصاص بأسرع وقت ممكن لبلورة حلول واقعية وسريعة للنجاة، بدل الركون إلى سياسة اللجان التي ستأخذ وقتاً طويلاً في تحقيق الأهداف المعلنة وخاصة عند الركون إلى عقد الاجتماعات المطولة “المكيفة” وكأننا نعيش في زمن الرخاء والنعيم، في حين الأسواق تغلي وتهد ظهور الرجال، فارحمونا من لجان يسبقها صيتها، وبادروا إلى إنتاج حلول منقذة يلمس المواطن نتائجها الإيجابية على معيشته فوراً، فالواقع المأزوم لم يعد يتحمل مزيداً من التجريب والانتظار المكلف على جميع الصعد.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة