لم يعد ذهباَ…؟!

خاص حلب – رحاب الإبراهيم

كل فترة نصدم بإعلان إغلاق محال تجارية معروفة ومنشآت صناعية أبوابها في العاصمة الاقتصادية، وقد تنطبق هذه الحال الصعبة على المدن السورية كافة، لكنه يأخذ بعداً أكثر خطورة نتيجة الضغوط المتزايدة على المنتجين فيها، ما ألحق أضراراً كبيرة ليس بقطاع الأعمال ومواطنيها فقط وإنما على الاقتصاد المحلي برمته، فحلب إذا كانت بخير كان اقتصادنا المحلي بخير والعكس صحيح، وحالياً ليست بخير إطلاقاً، فهي بالكاد لملمت نفسها حتى ضربها الزلزال وأدخلها في دوامة جديدة يصعب الخروج منها بسهولة، وخاصة مع السياسات الاقتصادية المتبعة.

كبسات الجهات المتعددة المفاجئة وتقديرات المالية بأرقامها الضخمة، تستند في تحصيلها على صيت سابق بأن “عضم الحلبيين ذهب”، وهذا الكلام قد يكون صحيحاً في سنوات الرخاء قبل الحرب وكارثة الزلزال، التي أعلنت بموجبها حلب مدينة منكوبة، وبناء عليه كان الأولى إصدار حزمة دعم واسعة لتشجيع أهلها على مواصلة دوران عجلة الإنتاج وليس فرملتها بقرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء والضرائب غير العادلة، وكأن الحرب والزلزال لم يمرا على المدينة، بدليل استمرار الجباية المرهقة، التي تسببت بهجرة العديد من الخبرات الصناعية والتجارية مع رؤوس أموالهم إلى دول تحاول بكل الطرق استقطابها، محققين لها ما تريد على طبق من فضة، وسط تجاهل هذا النزيف المكلف على كل المستويات.

والأدق رقبة كما يقال أن المسؤولين لا يترددون في دعوة الصناعيين بالخارج إلى العودة، فكيف سيتشجعون على اتخاذ هكذا قرار، إذا كانت كل الخطوات المتخذة تؤدي إلى تطفيش الصناعيين الموجودين في الداخل، فهل فعلاً لا يدرك المعنيون خطورة خسارة هذه الأموال والكفاءات، التي يصعب تعويضها أو عودتها لاحقاً حتى لو رصعت العودة بالذهب ما لم تتحسن ظروف العمل محلياً.

تذمر الشارع الحلبي من الضرائب المرتفعة، عبر عنه أعضاء مجلس محافظة حلب بشكل صريح بعد رفع أصواتهم عالياً، مطالبين “مالية حلب” بالتوقف عن سياستها المضرة، التي ستؤدي في حال استمرارها إلى خروج أغلب الفعاليات الاقتصادية من السوق، نتيجة الاعتماد على تقديرات شخصية وليس أرباح المكلفين الفعلية، وكما هو متوقع رفض مدير المالية هذا الكلام، الذي دعمه بأن الموظف يدفع ضريبة أكثر من بعض كبار المكلفين، ولا يمكن تخفيض الضرائب ما لم يصدر قراراً يستثني العاصمة الاقتصادية، مع أن اعتبار حلب مدينة منكوبة يلزم المؤسسات تخفيف الأعباء والضغوط على أهلها وتقديم الإعفاءات اللازمة لمواصلة الانتاج والحياة.

قلة الموارد لاتجيز إتباع سياسة الجباية المكلفة، فالحل ليس بتحصيل بضعة مليارات تصرف ثم يعاد بعد فترة قصيرة إلى تطبيق الخطأ ذاته، حيث توجد حلول كثيرة ممكنة ويطرحها أهل الخبرة والاختصاص دوماً على رؤوس الأشهاد لكن سياسة الطناش مستمرة، فاليوم الواقع المعاش يتطلب تفعيل سياسة الرعاية بدل الجباية وترك أهل الإنتاج يعملون ويمرون لتمكين اقتصادنا المنهك من الوقوف على رجليه بدل الاستناد إلى عكازي الضرائب والاستيراد المكسورين، لذا نأمل قريباً تصحيح هذه السياسات والاتجاه صوب الاستماع إلى هذه الأصوات المحقة بغية الإنقاذ وتقليل الخسائر اعتماداً على امتلاك اقتصادنا رغم كل المنغصات عوامل قوة تضيع تدريجياً بعد انخفاض معدلات الإنتاج في القطاعات الحيوية وارتفاع معدلات هجرة أصحابها وظهور ملامح انهيار قطاعات أخرى كالدواجن، بالتالي الدفع بالجبر نحو الاستيراد والمهربات، فهل القصد من هذه السياسات التعجيل بالانضمام إلى ركب الدول المستوردة والتخلي عن ورقتنا القوية كبلد منتج كما كنا دوماً..؟!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة