عندما يكون الجواد الرابح مخادعاً..!

خاص غلوبال – هني الحمدان 

لايخفى على أحد فنون وطرائق الفساد وقنواته، وهذه الآفة تتوغل وتتمدد في كل المرافق والشركات سواء أكانت رابحة أم مخسرة وخاسرة..!.

يقال: إن الشركات الرابحة وإن حصلت فيها سرقات ما بصفقاتها أو حساباتها أو مخادعة مدققي أرقامها الربحية، تقدر بعض الإدارات على تعويمها وإبعاد أي شبهات أو سرقات حاصلة لديها.
 
هناك شركات صناعية وغير صناعية خاسرة منذ زمن، ومن الواضح بأن هناك عدداً من الشركات التي كانت ناجحة بالأمس تسير باتجاه سلبي اليوم، رغم امتلاكها أدوات النجاح كاملة ولديها حصرية إنتاجية وتصنيعية كبرى، وشركات أخرى أصابها الضعف بل بدأت بالترنح، ومنها من ستلحق بركب الشركات ذات الخسائر المتراكمة..!.

وهنا السؤال: كيف تدار هذه الشركات؟ وهل تعاد دراسة خسائرها؟ وإلى متى ستستمر سلسلة خسائرها المزمنة؟ سنوات وسنوات تقدم بعض الشركات التصنيعية أرقاماً حول إنتاجها وبأنها رابحة بامتياز، وعندما تغيرت إدارتها التي بقيت سنوات طوال محتفظة بزمام القيادة بسبب قوتها وسطوتها المالية والمعارفية استطاعت فعل كل شيء، ولا شك بأنها قامت بإيهام كل الجهات بأن الشركة رابحة وبمقدار  8 مليارات ليرة سورية، وكان بمقدورها  “هندسة ” كل مؤشراتها ويبدو بأنها غطت على كل الأخطاء بمهارة عالية، ليتبين فيما بعد وبعد أن تمكنت الجهات المعنية من تغيير المدير الذي بقي ردحاً طويلاً من الزمن مديراً وقد يكون ”مدعوماً“ و هنا الدعم المادي، وذي ملاءة مالية من جراء سرقاته السابقة واللاحقة، المهم أنه وبعد أن قامت المالية في الشركة بجرد كل المؤشرات والأرقام تبين لديها أن هناك فظائع وتجاوزات وعلى الشركة ديون تفوق ال24 مليار ليرة كديون مستحقة للغير، ولسان مديرها الذي غادر الكرسي بعد مسيرة نضال صميدعية تخللها إبعاده عن الإدارة أكثر من مرة وبحقه تقرير تفتيشي دامغ، لكن ملاءته وسطوته شفعتا له وعاد مديراً ليبقى سنوات طوال إلى أن ارتاح أخيراً، لسان حال دائماً يتحدث عن الأرباح بين فترة وأخرى، ناكراً حجم الديون التي ستغرق الشركة حيث التخلف عن سدادها.
     
ربما تكون مجالس الإدارات ووزارة الصناعة والمعنيون بوقت سابق ومن يحق لهم الإشراف على عمل الشركات  والإدارات التنفيذية لهذه الشركات حكراً على أسماء معينة، ترفض الاعتراف بالفشل وتسليم المهمة لدماء جديدة تصحح المسار، وتعيد الربحية لبعض الشركات إلى المؤشر الأخضر، أم أن هناك منافع خفية تجبر الجهات المعنية  والإدارات التنفيذية على المكابرة والإصرار على مواصلة الفشل، والاستمتاع بتكرار النتائج السلبية وبقاء أرقام بعض الشركات ضمن المؤشر الأحمر..؟!.

إن الشركات التصنيعية تعد وحدات اقتصادية مهمة، وهي جزء من النافذة الاقتصادية في قطاعات اقتصادية مختلفة، كما أن الفشل في معالجة أي موضوع جراء تغول الإدارات وتركها تسرق أو ترتكب الأخطاء سيترك آثاراً سلبية وخيمة من الصعب التخلص منها لسنوات، لذلك لماذا لا يكون لدى وزارة الصناعة وباقي كل الوزارات جهاز رقابي يعمل بشكل دائم ويكون قادراً على تحليل الكشوفات المالية، والتدخل لطلب توضيحات أو إجراءات استباقية قبل استفحال الخلل وتطوره؟، مع إجراء تحقيق حول هذه الشركات التي تتكبد خسائر فصلية كبيرة والتحقيق في المشروعات الخاسرة للشركات ومساءلة أعضاء مجالس الإدارة أين تدخلاتكم..؟!.

إن ما حدث في هذه الشركة حيث تدعي الربحية وهي غارقة في ديون للغير مدعاة حقيقية للتأمل، فإدارة المؤسسة وحتى الوزارة والمعنيين فيها لم يتقصوا بالشكل الكافي عن سلوك الشركة وغيرها، ولا عن التحقق من المؤشرات الرقمية الإنتاجية والربحية إن كانت، ولا عن فظاعة أرقام الهدر والخسائر..!.

كأن الجميع يرفض فكرة أن يكون هذا الجواد الرابح مخادعاً، وهو ما يعيد فكرة إعادة النظر في أرقام كل الشركات  وكيفية إدارة حساباتها.

المستثمر معه حق عندما يحب بشكل دائم الرهان على الجواد الرابح، والمراديد الإنتاجية سريعة النجاح، لكن أن نترك إدارات تفعل فعلها وتغطي سرقاتها، أمر لم يعد مقبولاً وهاهي اليوم تتكشف فصول خطابات تحقيق الأرباح والديون بالمليارات..!.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة