استراتيجيات كثيرها مضر وقليلها مفيد..!

خاص غلوبال – سامي عيسى

الحديث عن استراتيجيات العمل وتطوير بناه الخدمية والاقتصادية، وتوسيع دائرة النشاط بكافة أشكاله، ليس وليد هذه الأيام، ولا حتى أيام ما قبل الحرب أو مابعدها، بل هي إشكالية كل الظروف، تحمل هوية الحالة الاقتصادية  والاجتماعية التي تعبُر حياة الشعوب بمفردات تتوافق أو تختلف معها بمفردات تفرد خيوطها استراتيجيات العمل، تحاك من قبل الحكومات، أو الجهات التابعة تتبناها للتنفيذ وإحداث التغيير المطلوب في القطاعات المستهدفة، وهذه مسألة أعتقد لا خلاف عليها باعتبارها بمثابة الرؤى الواجب اتباعها لتحقيق الغايات والأهداف، لكن لغة التنفيذ والترجمة هي التي تختلف من مفردة لأخرى، حسب طبيعة المصالح وما يرتبط فيها من حالات الشخصنة، والعلاقات التي تتخلل التفاصيل خلال إعداد ورسم الاستراتيجيات وخاصة التي تحاكي الواقع المعيشي للمواطن، وقبلها ما يتعلق بالجوانب المهمة التي تخدم هذا الواقع من بنى تحتية واقتصادية وخدمية وغير ذلك من جوانب القوة التي تؤسس لحالة استقرار اقتصادي تعكس بكليتها على الواقع الذي نسعى الجميع في سورية لتحسينه وخاصة التخريب والدمار الذي تعرضت له سورية خلال سنوات الحرب الظالمة، والتحضير لما بعدها لاستراتيجيات قابلة للتنفيذ تتوافق مع الواقع، في ظل رؤية الدولة السورية لإعادة الاعمار الشاملة، التي تضمنت الكثير من الخطط والسياسات التي وضعت خارطة اقتصادية صناعية خدمية، تعتمد بالأساس على توفير الحاجات الأساسية للمكون الرئيسي للدولة ألا وهو المواطن، تسمح بمعيشة أفضل وحياة أفضل.

لكن للأسف الشديد من يقرأ الخطابات والتصريحات والقرارات خلال الأزمة، “وبعدها ومازالت” يدرك تماماً حالة التخبط الناتجة عن كثرة الدراسات  والخطط والاستراتيجيات، وخارطات الطريق، التي من المفترض العبور منها نحو التنفيذ، والترجمة وإحداث حالات التغيير وخاصة في القطاعات الإنتاجية، التي تراجعت إلى مستويات متدنية لا تلبي الحد الأدنى من المطلوب.

والمشكلة أن الجميع يعرف السبب، ويتحدثون عنه في كل المناسبات صغيرها وكبيرها، لكن التجاهل سيد الموقف لهذا السبب، والذي يكمن في حالة الترهل الكبير للوظيفة العامة للدولة وما تشكله من خطورة في تجاهلها، أو البحث في   إعادة بناء وترسيخ المفاهيم الوظيفية المبنية على الانتماء الكامل للوطن وحب العامل للجهة المرتبط بها، ولاسيما أن الأزمة قد أوجدت الكثير من الترهل الوظيفي ودخول مفاهيم لا تخدم العملية الإنتاجية والخدمية في القطاعات الحكومية وغيرها، منها على سبيل المثال” تحكم الأنا في العمل، شخصنة الوظيفة – التفكير بسرقة المال العام قبل التنفيذ والإنتاج – ظهور إدارات منتفعة وما رافقها من ترهل بالأداء، سمح بتنوع أساليب الفساد، واستغلال المناصب للتعتيم والسرقة واستغلال الآخرين، والأخطر إقصاء الكفاءات والخبرات النظيفة والشرفاء من الموظفين لأنهم خطر يهدد بقاء الفاسدين والمفسدين في المفاصل الحكومية على اختلاف درجاتها.

والذي يثير الاستغراب في رسم الاستراتيجيات تهميش معالجة الحالات التي ذكرناها، علماً بأنها مذكورة ومشمولة في مئات الاستراتيجيات والخطط التي أعدت لإعادة الإعمار والبناء، لكن ضعف التنفيذ والابتعاد عن الواقع، واعتماد أساليب الاقصاء الوظيفي وتهميش الخبرات والكفاءات، هي الخطر الأكبر الذي يهاجم جسم الدولة في كل الأماكن، والأكثر خطورة “تمييع العمل” بكثرة الدراسات والاستراتيجيات والرؤى، والاختباء خلفها بصورة تسمح باستغلال الوقت لحسابات شخصية تضيع معظمها في تفاصيلها، لهذا السبب نرى في كثرت الدراسات ورسم الاستراتيجيات، الأكثر خطورة على الوظيفة العامة، لذلك لابد من معالجتها فكثرتها ضرر كبير وقلتها فائدة للجميع، وخاصة التي تحمل صفة الوضوح ونظافة التفاصيل، وتستثمر كفاءات وخبرات وعقول أهل البلد للصالح العام.

فهل سنشهد هذه القلة تترجم ما قلناه على أرض الواقع، أم تبقى مجرد أحلام تقتلها كثرت حجج الدراسات والاستراتيجيات وأوهامها..؟.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة