”التوجه شرقاً“ يتفعل…وتفاؤل اقتصادي بزيارة الرئيس الأسد للصين 

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم

بعد سحب أوروبا شركاتها “المدللة” فور بدء الحرب السوداء كضغط إضافي على السوريين ومحاربتهم اقتصادياً، أعلنت الدولة السورية وقتها ورقتها البديلة “الرابحة” “التوجه شرقاً”، وإن تأخر التنفيذ كثيراً لأسباب عديدة منها هوى رجال الأعمال “الغربي” وتفضيلهم أسواقها، وتقصير الحكومات المتعاقبة في ترجمة الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع الدول الحليفة، مع أنه لو نفذت هذه الاستراتيجية منذ ذاك الوقت لكانت الحال مختلفة تماماً.

استراتيجية التوجه شرقاً تأخذ بعدها المهم في أصعب ظرف اقتصادي تعيشه البلاد، فمنذ فترة وقعت اتفاقيات مهمة مع إيران متضمنة مزايا وتسهيلات كثيرة بغية تعزيز التبادل التجاري المشترك، واليوم مع زيارة الرئيس بشار الأسد إلى دولة الصين، التي وصفت بالتاريخية برسائلها وأبعادها السياسية والاقتصادية، وخاصة بعد توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة عمقت العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، منها توقيع اتفاقية تعاون فني واقتصادي ومذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية ومذكرة تفاهم لخطة التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.

الاتفاقيات الثلاث، لا يعول عليها فقط في مساعدة سورية في كسر طوق العقوبات والمساهمة في إعادة إعمار ما خلفته الحرب، وإنما المساهمة بتغير وجه منطقة الشرق الأوسط الملتهبة بحكم إصرار الاحتلال الأمريكي وحلفائه على سرقة خيراتها ونهب ثرواتها، فهذه الزيارة المفصلية تأتي استكمالاً لجهود تشكيل نظام عالمي جديد قائم على احترام الشعوب وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة وكسر هيمنة الدولار بالاعتماد على العملات المحلية، والصين تلعب اليوم دوراً متنامياً في المنطقة وتحاول بكل قوتها تنفيذ مبادرتها “الحزام والطريق”، الذي هو مشروع ضخم من الاستثمارات والقروض يقضي بإقامة بنى تحتية تربط الصين بأسواقها التقليدية في آسيا وأوروبا وإفريقيا، رداً على مواجهة الأحادية القطبية الاقتصادية، التي تسعى أمريكا لترسيخها بمشروع الطريق التجاري الأمريكي الهندي المقترح الذي طرح في قمة العشرين في نيودلهي، الذي يمر من الهند إلى أوروبا ويمر عبر الخليج وميناء حيفا في فلسطين، ما يتطلب الإسراع في تنفيذ مبادرة “الحزام والطريق” لإفشال مشروع أمريكا الجديد بأطماعها المعهودة.

بموجب الاتفاقيات الموقعة أصبحت سورية في صلب مبادرة “الحزام الطريق” وإن كانت قد انضمت في العام الفائت إليها، وهو الاسم الجديد لطريق الحرير القديم الذي نشط في زمن مملكة تدمر التي كانت حاضرة الشرق وليس سورية فقط، لذا يعول السوريون آمالاً عريضة على نتائجها في كسر الحصار الاقتصادي، ولاسيما أن التنين الصيني يمتلك قدرة وإمكانات كبيرة في التخلص من عقوبات أمريكا وحلفائها، والمساهمة في تقليل آثار الحرب الاقتصادية وتخفيف وطأتها على معيشتهم عبر أشكال الدعم والتعاون المقدمة، سواء أكانت قروضاً ائتمانية أم إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، أم إقامة مشاريع استثمارية ضخمة في البناء وإنشاء معامل جديدة أم إعادة تأهيلها بموجب عقود استثمارية تحفظ حق الطرفين، وخاصة الصين تمتلك خبرة واسعة ومقدرات كبيرة في هذه المجالات وسرعة في التشييد السريع.

قطاع الأعمال المعول عليه في تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، سارع إلى الترحيب بتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية، مشيرين إلى أن استفادة سورية اقتصادياً من الشراكة الاستراتيجية مع التنين الصيني الصديق تكون بإعادة تأهيل سكك الحديدية وربطها بطريق الحرير، لوصل الصين بالبحر المتوسط مع مرفأ خاص بإدارة صينية ضمن منطقة حرة كاملة على الساحل، وبعقود استثمار في النفط والغاز ومحطات الكهرباء والطاقات البديلة ومشاريع السكن العملاقة، والمساهمة في تأهيل منشآت القطاع العام ودعم تنشيط القطاع الصناعي عبر تسهيل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة.

وأعتقد بأن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، التي سيعرف مضمونها لاحقاً ستتضمن نقاطاً إيجابية ستنعكس على الاقتصاد المحلي وقطاعاته الحيوية ولاسيما أن الصين تنظر إلى سورية كدولة محورية غنية ليست بموقعها فقط وإنما بمواردها أيضاً، فالصين كانت تمتلك سابقاً استثمارات ضخمة في سورية، لكن الحرب أثرت عليها، وأبدت رغبة أيضاً في إعادة الإعمار التي فرمل مسيرتها الحصار الظالم، وهنا لا بد من القول إن الرئيس الأسد أنشأ شراكة استراتيجية مع الصين الحليفة، لكن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وترجمتها على الأرض  يتطلب وجود فريق عمل قوي قادر على التماشي مع سرعة ودقة الصينيين في العمل والإنجاز، مع امتلاك قدرة على التفكير خارج الصندوق والمرونة في اتخاذ القرارات ومنح التسهيلات بالسرعة المطلوبة بعيداً عن العقلية الإدارية الروتينية المطفشة.

كما يحتاج تفعيل الاتفاقيات تحركاً سريعاً ووازناً في قطاع الأعمال بعيداً عن المصالح الشخصية كالعادة، حيث كان يعول كثيراً على دور مجالس الأعمال في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الحليفة، لكن تقصير هذه المجالس كان واضحاً في ظل غلبة مصالحها على حساب البلاد واقتصادها، بالتالي اليوم هناك فرصة ثمينة لتغيير كل السلبيات السابقة، ولاسيما أن منسوب التفاؤل مرتفع بنتائج هذه الزيارة الهامة، التي حظيت بحفاوة واسعة من الصديق الصيني، القادر بقوته وإمكاناته الكبيرة على إنقاذ اقتصادنا من حاله الصعب، إلا أن  هذا الهدف المهم يتطلب همة نشطة وآلية عمل مختلفة من الفريق الحكومي وقطاع الأعمال، لذا من الأجدى لتحقيق النتائج المرجوة تشكيل فريق عمل خاص من الرسميين ورجال الأعمال يمنح صلاحيات مطلقة للإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الصين منعاً للوقوع في فخ الإدارات الضعيفة وفسادها ومصالح التجار الضيقة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة