كيف ستترجم سورية الاتفاقيات الاقتصادية مع الصين؟
خاص غلوبال ـ علي عبود
قيل الكثير عن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين سورية والصين، لكن من المهم الإجابة عن السؤال: كيف ستترجم سورية اتفاقياتها مع الصين؟.
مهما كانت أهمية العلاقات الصينية السورية، وخاصة بعدما انتقلت إلى الشراكة الاستراتيجية، فإنها ستبقى حبراً على ورق دون آليات فعالة لتنفيذها وفق برامج زمنية.
ومن المهم هنا أن تقوم سفارتنا في الصين بلعب دور محوري للوصول إلى الآليات التنفيذية الفعالة بمنأى عن التعقيدات الروتينية والقانونية، كأنّ يستطلع السفير متطلبات الشركات الصينية للاستثمار في سورية، لتضمينها في قوانين جديدة أو تعديل التشريعات النافذة.
كما أن سفير الصين في دمشق يمكنه أن يضع الحكومة السورية بمطالب الشركات الصينية كي تأتي للاستثمار في سورية، فما توفره الدول التي تستقطب الاستثمارات الصينية يجب أن توفره سورية أيضاً.
ولاشك بأن تشكيل لجنة عليا تتمتع بصلاحيات واسعة تضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة كفيل بالوصول إلى الآليات التنفيذية لترجمة الاتفاقيات بمشاريع استثمارية تساهم بإعادة الإعمار، والبنى التحتية الضرورية لنجاح مرور طريق الحرير بسورية.
لقد أعلن السيد الرئيس بشار الأسد والرئيس الصيني شي جين بينغ ”أن سورية والصين تمضيان نحو علاقة إستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات“، وهذا تطور مهم جداً، ويجب أن تبدأ سورية منذ الآن بتهيئة الظروف المناسبة لتتحوّل الشراكة إلى أفعال يومية، أي بتوفير المناخ والمستلزمات الضرورية لجذب المستثمرين الصينيين المتخصصين في قطاعات الطاقات المتجددة والنقل والتكنولوجيا والبناء والاتصالات..إلخ.
لقد قال الرئيس الأسد ”إن الصين تلعب دوراً كبيراً في التوازن على الساحة السياسية وتؤسس لطريق جديد من التنمية يقوم على التعاون والربح للجميع“، وبالتالي من الضروري أن يتكاتف الجميع الحكومة وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة على الاستفادة من مشروع أساسه ”رابح ـ رابح“المناقض للمشاريع الأمريكية والأوروبية ”رابح ـ خاسر“!.
لقد أكد الرئيس الصيني جين بينغ: ”أن بلاده تحرص على تعزيز التعاون مع سورية في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتدعم انضمام سورية لمنظمة شنغهاي كشريك للحوار“، ولترجمة هذا التوجه الصيني على الحكومة، سواء الحالية أم القادمة، بإعادة النظر بالتشريعات لتتحول إلى محفزة للاستثمارات، بل آن الأوان لرجال المال والأعمال للانخراط في شراكات استراتيجية مع نظرائهم الصينيين بدلاً من التركيز فقط على إقتناص مشاريع مدرّة للدخل السريع.
إن توقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وفني، ومذكرة تفاهم حول التبادل والتعاون في مجال التنمية الاقتصادية، ومذكرة تفاهم حول السياق المشترك لخطة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، تؤكد عزم البلدين باتجاه الشراكة الإستراتيجية، وتعني استعداد الصين لضخ مليارات الدولارات لتنفيذ البنى التحتية في مجالات المرافئ والنقل والطاقة والبناء..إلخ، الضرورية لمسار مبادرة ”الحزام والطريق“.
ترى هل ستبادر الحكومة خلال الأمد المنظور لتنظيم ملتقى للشركات الصينية في دمشق يتيح تشكيل شراكات استثمارية مع رجال المال والأعمال السوريين تترجم الاتفاقيات السورية الصينية إلى مشاريع صناعية وتنموية؟.
ويعرف الكثيرون بأن الصين تتميز وتشتهر بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي تغزو منتجاتها أسواق العالم، وهذا يعني بأن الاستفادة من التجربة الصينية في هذه الأنواع من الصناعات متاح لتعزيز مثيلتها السورية كي تزدهر وتتطور وتشق طريقها إلى الخارج فتكون بديلاً عن المستوردات ومدرّة للقطع الأجنبي.
ولعل العائق الأكبر أمام زيادة التبادل التجاري مع الصين وخاصة مايتعلق بمستلزمات الإنتاج والإعمار هي العقوبات المصرفية، وغياب نظام للتداول بالعملات المحلية أو الرقمية، كما فعلت عدة دول بتجارتها مع الصين، وبالتالي فإن ترجمة إتفاقيات الشراكة مع الصين تفرض على الحكومة السورية الإنخراط الفوري مع نظيرتها الصينية الخبيرة جداً بابتكار نظام مالي محلي ورقمي بديل للدولار، بمحادثات جدية للوصول إلى آليات الدفع بالعملات الوطنية، وهو أحد الأدوات الفعالة لكسر الحصار المالي على سورية.
الخلاصة: يجب أن تتحول الحكومة مع غرف التجارة والصناعة والزراعة ورجال المال والأعمال إلى ورشة مهمتها ابتكار الآليات الفعالة لترجمة الإتفاقيات الاقتصادية السورية الصينية إلى مشاريع واستثمارات وتبادل تجاري، لأنها الأداة الوحيدة لكسر العقوبات الأمريكية، وهذا مافعلته معظم الدول التي تخضع قسراً للعقوبات الاقتصادية الإرهابية الأمريكية.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
