جولات السكن البديل…؟!

خاص غلوبال – رحاب الإبراهيم 

لم تمض فترة قصيرة تعد على الأصابع على زيارة وزير الإدارة المحلية إلى مدينة حلب للوقوف على واقع تشييد الأبنية المخصصة للمتضررين من الزلزال سواء كانت الوحدات المسبقة الصنع أم مشروعي المعصرانية والحيدرية، حتى قدم وزير الإسكان والأشغال لتفقد ذات المشروعين ومعرفة أين وصلت مراحل التنفيذ، مع أن مشروع الحيدرية تحديداً لم يوضع فيه حجر واحد ولا يزال في مرحلة توقيع العقود رغم مضي أكثر من سبعة أشهر على كارثة الزلزال، وإن حصل على جرعة دعم من وزير الإدارة المحلية عند جولته الأخيرة بعد إظهار عدم رضاه عن هذا التأخير، والمطالبة بالإسراع في تنفيذ بنائه بعد تأكيد بوجود مال كاف لهذا الغرض الذي ينتظر إنجازه المتضررون من الزلزال بفارغ الصبر.

وربما تأتي هاتان الجولتان بقصد المتابعة والتقييم والتأكيد على أن ملف تشييد الأبنية السكنية للمتضررين من الزلزال يحظى بالاهتمام الكافي حتى “لو طال الزمان” تحت ظرف نقص الإمكانات المادية والأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكن يحق للمواطن التساؤل وتحديداً المتضرر في رزقه، ويدفع دم قلبه كما يقال لتأمين إيجار بيت للسكن عوضاً عن بيته المهدم أو المتضرر جزئياً، هل ستسهم هذه الجولات حقاً في ظفره بمنزل بديل وتخليصه بأسرع وقت من تكاليف الإيجار المرهقة، ولاسيما أن معظم عقود الإيجار التي دفع تكاليفها أهل الخير قد قاربت على الانتهاء، ألا يفرض هذا الملف الحساس التنسيق والمتابعة بين هاتين الوزارتين بدل عمل كل وزارة لوحدها بدليل القيام بجولتين منفصلتين في أوقات متقاربة، بينما يوجب الواقع الاقتصادي الصعب تخفيف التكاليف وصرف مبالغ الجولات في مطارحها الصحيح على نحو يسهم بالإسراع في تشييد المساكن البديلة بدل الإنفاق على جولات لن تقدم أو تؤخر حتى لو كانت من باب المتابعة والتقييم.

كلا الوزيران شددا عند القيام بالجولات على مشاريع المساكن البديلة على التنفيذ بالوقت المحدد، ولكن للأسف عمليات التنفيذ تسير ببطء شديد، وهذا يؤثر على المواطن المتضرر والخزينة أيضاً، فكل يوم يمر يكلف أموالاً طائلة جراء تبدل سعر الصرف وتذبذبه، وهنا نستغرب هذا البطء طالما المال متوافر كما أعلن وزير الإدارة المحلية، فمن إذاً المعرقل والمسؤول عن كل هذا التأخير المكلف، الذي يوجب مساءلة ومحاسبة من يقف خلفه وتدارك الخلل ومعالجته بغية إنجاز مشاريع السكن بأسرع وقت ممكن وتعويض من تضرر من الزلزال، الذي خلف كوارث على كافة العائلات بعد ارتفاع معظم المواد، نتيجة استغلال التجار هذا الوضع وتحقيق أرباح طائلة على حساب المتضررين.

أيام ليست بطويلة تفصلنا عن فصل الشتاء، الذي يتوقع أن يكون شديد البرودة، ما سيحمل العائلات المتضررة عبئاً إضافياً وخاصة التي ستضطر لاستئجار بيت آخر أو دفع إيجار أغلى للبقاء بالبيت ذاته، فاليوم تكلفة التدفئة وحدها تكسر الظهور فكيف بالإيجارات المرتفعة، وهذا الوضع الصعب يلزم الجهات المعنية باتخاذ إجراءات وحلول إسعافية تخفف من هذه الأعباء، فمن المهم في ظل هذه الأزمات المتتالية وقوف الحكومة مع المواطنين بدل استمرار الركون إلى سياسة “دبر رأسك” المعتادة، ولاسيما أن السكن البديل على ما يبدو يحتاج إلى وقت حتى ينجز  ويسكن فيها المتضررون وترتاح جيوبهم من تكاليف معيشة المرهقة.

مد يد العون للمتضررين الذي تأخر كثيراً جراء آليات العمل الروتينية والمترهلة، بما تخفيه أيضاً من  تقصير وفساد، بات أمراً ملحاً عبر اتخاذ حزمة إجراءات داعمة وتطبيق سريع للمراسيم الصادرة عبر تقديم المعونة المادية من صندوق الوطني للمتضررين أو منح قروض بفوائد صفرية أو إعفاءات أخرى كلاً حسب ضرره، والأهم الابتعاد عن الجولات والاجتماعات إلا للضرورة وتحويل مصاريفها إلى أمور نافعة تحسن معيشة المواطنين والمتضررين من الزلزال والكوارث.

فاليوم متابعة تنفيذ المشاريع والإنجاز ضمن المدد المحددة لا تستلزم جولات وإنما آلية عمل صحيحة تعطي المدراء المعنيين صلاحيات واسعة تمكنهم من اتخاذ القرارات بسرعة، ومد ورشات العمل بالمستلزمات الأساسية مع مراقبة جادة وتقييم سليم بصورة دورية، وإتباع مبدأ الثواب والعقاب، أما العمل على “السبحانية” وترك المشاريع تنفذ بهذا البطء الشديد دون مراعاة أحوال المتضررين، فهذا يستلزم محاسبة شديدة، وخاصة إذا بقي التنفيذ يسير كالسلحفاة لدرجة ربما يستلزم بناء هذين المشروعين سنين طويلة كحال معظم المشاريع السكنية، التي بقيت عقوداً حتى ظفر المكتتبون ببيت الأحلام، وهذا واقع نأمل ألا يطبق على مساكن المتضررين من الزلزال ويغطى التقصير الواضح بجولات إعلامية من هذا المسؤول أو ذاك.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة