غلاء المازوت يحرق الأشجار!
خاص غلوبال – زهير المحمد
كثيرٌ من المواطنين أخذ بكلام متنبئي الأرصاد الجوية الذين بشرونا بشتاء قاسٍ وبرد قارس، وبدأوا بالتحضير لموسم الشتاء ومدافئه التي لا ترحم، وتحتاج ما تحرقه في عزّ البرد راتب الموظف سنة كاملة سواءً اشترى حطباً وصل سعر الطن منه بين مليونين وثلاثة ملايين ليرة أو اشترى مازوتاً حراً إن توفر بمحطات الوقود عبر الأقنية الرسمية بثلاثة عشر ألف ليرة لليتر الواحد، وربما يصل سعره إلى عشرين ألفاً بالسوق السوداء في أيام البرد.
إن هذا الواقع دفع الكثير من الناس للتحطيب الجائر من الأحراج للاستهلاك أو للبيع، والبعض الآخر ممن يمتلك الأشجار توجه لقطع بعض من أشجار اللوز والزيتون، وفي الأرياف انتشرت ظاهرة التعدي على بساتين الغير وقطع وسرقة أشجار مثمرة لأغراض التدفئة، وهذا أمر في منتهى الخطورة لأننا في بلد يعيش تحت خط الفقر النباتي، وهذا القطع الجائر للأشجار بات يهدد غطاءنا النباتي، فغلاء المازوت يدفع الناس لحرق الأخضر واليابس اتقاءً للبرد الذي هو سبب كل علة، فالمازوت أصبح أيضاً سبب كل علة لأن غلاءه يدفع الناس إلى قطع الأشجار دون أن يحترموا ما قال أسلافنا (إزرع ولاتقطع)، وبات قطع الأشجار شراً لا بدّ منه، فهل هناك من حلول لهذه المعضلة أم إن الحكومة ستغض الطرف عمّا يجري في أسعار المشتقات النفطية، فبات المواطن يحلم بالحلول ويقوم ب ”تدبير الرأس“ كحلٍ بديل.
للأسف فإن ”تدبير الرأس“ سيحول آلاف الهكتارات المشجّرة إلى صحراء قاحلة، مع الإشارة إلى أن تشديد العقوبات على قاطعي الأشجار لن يحل المشكة فللبرد قوانينه الخاصة، وكمية المازوت المدعومة والبالغة خمسين ليتراً في السنة، لا تكفي الأسرة أسبوعاً بارداً واحداً، وفي الجبال والمناطق الباردة لا يمكن إطفاء المدفئة على مدار ال 24 ساعة.
وللتذكير نقول: إن مخصصات الأسرة كانت ألف ليتر سنوياً ثم انخفضت إلى مئتين ومن ثم مئة على دفعتين، وحالياً خمسين ليتراً على دفعتين، فهل تسعى الحكومة لرفع المخصصات لنضمن تناقص حالات قطع الأشجار؟.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
