سر الجفاء بين الأموال الخاصة والعامة..!
خاص غلوبال – هني الحمدان
نسمع كثيراً عن تجارب دول كيف نظمت شراكات قوية بين قطاعيها العام والخاص، وحققت بالفعل تطورات غيرت من معادلاتها وحساباتها الشيء الكثير.
وهنا وفي ظل المتغيرات التي يشهدها العالم من تعقيدات وتعثرات اقتصادية وأزمات متعددة كالتذبذبات العالمية في ”الأسعار والإمدادات“ وارتفاع قيم الفاتورة الإنتاجية وتلك الغذائية، وما يرتبط كل ذلك باضطرابات في الأسواق العالمية وانعكاس ذلك على المحلية، كل هذه المسائل تحتم من جديد توسيع مظلة التشارك مع القطاع الخاص، وتقديم المغريات له بشتى الطرق والوسائل لزجه في عقد تحالفات وتنظيم اتفاقات لإقامة مشاريع مشتركة، صحيح هناك التشاركية ولها نواظمها بحيث تعطي كل من القطاعين الحق وتحديد المسؤوليات الكاملة، إلا أن هذا الخيار لم يحقق أهدافه التنموية ولم يسر بعد بخطوات يحكى عنها، فأين العلة ياترى، هل تكمن في جدار الحكومة وبلاغاتها الصعبة وعدم إيجاد نواظم ذات مرونة؟، أم إن القطاع الخاص لا يزال متقوقعاً تحت مظلة عدم المجازفة، من باب الجبن ولا الخسارة أو الاسترداد بعد فترة ما لرؤوس الأموال التي دخلت في قنوات الإنتاج بحال تم التناغم والإنتاج عبر التشارك ما بين القطاعين..؟!.
رغم كل ما تقدم ويتقدم للخاص إلا أنه نرى أن مستثمري الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يبحثون دائماً عن المشاريع القابلة للتمويل هاجسهم المخاطرة بأموالهم وضرورة تقليل عوامل المخاطرة بوقت تحكم الجهات التمويلية إجراءات وبلاغات تسير وفق نصوصها..
وهنا يجب سن رؤية طموحة وشاملة تعمل على تقليل المخاطر، ورسم برنامج أكثر قرباً بملامسة للإشكالات التي تواجه تلك الشركة ما بين القطاعين..!.
لدينا قطاع خاص جبان باستثماراته ولم يصل بعد لقناعة تامة بنجاعة إيجاد شراكات جدية مع العام، فقد عرض العام أماكن مناسبة للاستثمار إلا انكفاء الخاص كان حاضراً حيث الابتعاد وبقناعة عدم ضخ أي أموال في أماكن أو عقارات أو أراض تعود بمنافعها وعوائدها للحكومة، حيث القطاع الخاص يدعي بأنه لا يملك الحرية الكبيرة في تنفيذ وإقامة المشاريع حيث ينقصه القرار، وبالتالي عدم القدرة على إدارة المخاطر، وحتى يفقد عقد الصفقات بحال التشارك وفق مايرتأيه..!.
المستثمرون يبحثون دائماً عن بيئة مستقرة تمكنهم من التنبؤ لاستعادة استثماراتهم وكسب عوائد معقولة، وهذا يستدعي وجود إطار للشراكة بين القطاعين يعمل على تعظيم إمكانية تحقيق القيمة المضافة مقابل المال، وعند تصميم هذه الشراكات بشكل جيد وتنفيذها في بيئة متوازنة تنظيمياً، يمكن لها أن تحقق المزيد من الكفاءة والاستدامة لتوفير الخدمات.
يمكن القول: إن تهيئة بيئة تمكينية لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في حلقات العمل والإنتاج والاستثمار عبر توفير اشتراطات ومزايا أكثر سلاسة، عبر وضع سياسات متسقة ومستقرة بشأن ممارسة كل الأعمال التجارية، مع توافر كل مقومات الشفافية والنزاهة والوضوح التام، وضمانات تضمن التصرف برأس المال وحرية تحريك الأموال، كل ذلك يعطي دفعاً لدخول رؤوس أموال في بناء شراكات ضخمة، وغير ذلك ستبقى الجهود مبعثرة والنتائج مخجلة، وسيبقى كل يغني على ليلاه..!.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
