تزايد ملحوظ في ظاهرة التسول بحمص… مديرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة لـ«غلوبال»: العدد الكبير يثير الشكوك بأن الحاجة ليست السبب بل وجود مشغلين للأطفال
خاص حمص – زينب سلوم
يعاني مجتمعنا عدداً من ظواهر الخلل الاجتماعي كتزايد حالات الطلاق أو العنف الأسري وما يترتب عليها من حالات التسول والتشرّد التي تزداد بشكل يومي في محافظة حمص، وكأنها تتحول إلى قطاع مهني كبير يتستر بغطاء الفقر لكنه بالتأكيد يستند إلى أسباب أخرى.
وقال ياسر طالب في جامعة البعث: منذ الصباح وأنا ذاهب إلى جامعتي أشاهد مجموعات من المتسولين تنتشر في أغلب شوارع المدينة والأنفاق والمحطات والإشارات الضوئية وأعدادهم تزداد دون حسيب أو رقيب.
أحمد محامي انطلق من القول: إن الإمكانات متواضعة فلا يمكن لمديرية الشؤون الاجتماعية، وحتى لو تعاونت مع دوائر الشرطة ضبط ظاهرة معقدة كهذه التي نمرّ بها اليوم لأناس يفترشون الشوارع بروائح كريهة وهيئات متسخة ومشعثة وبأعداد ليست بقليلة، والكارثة الأكبر أن العديد من المارة يقومون بدفع مبالغ مالية طائلة لهم تفوق أجر موظف أو حتى عامل في القطاع الخاص، عن حسن نية أو اضطرار لذلك أمام مشاهد أطفال صغار أو ربما رضّع ينامون تحت الشمس أو البرد المطر.
وأضاف: الأرقام المرصودة والمضبوطة قليلة لا تتعدى العشرات ولا أحد يفكر أصلاً بالتواصل مع الجهات المختصة للتعامل مع أي حالة وهذا خطأ آخر، ومن المعلوم أنه حالياً لا توجد أماكن إيواء كافية للمتسولين المشردين عدا جمعية البر التي تستقبل ضمن نطاق ضيق المشردين ريثما يتم التواصل مع ذويهم و تسليمهم لهم، وكان من الأجدى التنسيق مع جميع الجهات العامة التي توجد لديها العديد من المنشآت الشاغرة التي يمكن تحويلها لمركز إيواء.
ويرى سعيد صاحب ورشة ميكانيك بأنه يمكن نشر ثقافة مجتمعية تشجع أصحاب المهن لتشغيل المتسولين كأحد الحلول الكثيرة و الممكنة، فنحن أمام ظاهرة تشبه الإدمان على كسب المال ودون بذل الجهد، وما يزيد الطين بلة هو تعاطف المجتمع مع هؤلاء.
وأضاف: إنها ظاهرة سلبية لها تبعاتها التي لا تحمد عقباها على الجميع، فمن الممكن أن ترتبط بتكريس ظواهر سلبية أخرى كخطف الأطفال أو الجريمة أو المخدرات أو الدعارة.
بدورها رأت نسرين أن الاكتفاء بالتبليغ و كتابة الضبوط هو بداية الحل، لكن لابد من التوجيه بشكل حقيقي لإيجاد مأوىً وعمل، ولا ننسى دور التحصين النفسي.
من جانبها أوضحت سمر مصطفى، مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص، في لقاء مع «غلوبال» بأن المديرية تقوم عبر مكتب مكافحة التسوّل التابع لها بجولاتٍ صباحية ومسائية للعمل على الحدّ من انتشار ظاهرة التسوّل في أرجاء محافظة حمص، بتعاونٍ وثيق مع جمعية “البر” وشرطة السياحة.
ولفتت إلى الجهود والقرارات المتعددة التي صدرت في هذا الصدد لزيادة التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدد من الجهات المعنية لوضع إجراءات منظمة تكافح هذه الظاهرة، كما تم تخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن هذه الحالات من أي مواطن أو جهة، وضبطها وإحالتها إلى مراكز الإيواء ومن ثم إلى مكتب المحامي العام بإشراف وتنسيق من مكتب مكافحة التسوّل الذي يرفع أيضاً تقارير أسبوعية مفصلة بجميع الحالات المضبوطة للوزارة والمحافظ.
وأكدت مديرة الشؤون بأنه لا يمكن التعامل مع حالات التسول المنتشرة على أنها نتيجة للفقر أو الحاجة، فالأعداد الكبيرة والمتزايدة تشي بوجود مشغلين يقومون بتكريس الظاهرة عبر دفع الأطفال إلى مثل هذه الأفعال بغية تشغيلهم والاستفادة منهم.
طريقك الصحيح نحو الحقيقة
