مصرف سورية المركزي يصدر تعميماً بتعديل إجراءات فرض العمولات المصرفية… خبير مصرفي لـ«غلوبال»: مشجع لفتح حسابات بالقطع الأجنبي والتقليل من الكاش في التعاملات

خاص دمشق – بشرى كوسا

استناداً إلى دوره في الإشراف والتنظيم والرقابة على عمل المصارف العاملة، أصدر مصرف سورية المركزي التعميم رقم 16/5116/ تاريخ 25/09/2023 المتضمن تحديد حدود عليا لبعض (العمليات/ الخدمات المصرفية) بالإضافة إلى بعض المحددات الخاصة بالعمولات المفروضة على الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف العاملة.

الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا أكد لـ«غلوبال» بأن إصدار هذا التعميم جاء انطلاقاً من أهمية مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستهلك المالي أثناء تقديم الخدمات المصرفية، وبعد التفاوت الكبير بين المصارف في تقاضي العمولات المصرفية سواء بين المصارف الخاصة أم بين العامة والخاصة، وبالتالي فإن التعميم يقوم على وضع مصفوفات عمولات تميز بين المتعاملين بحسب الشرائح العائدة لعمل أو فاعلية الموطن  بهدف تحقيق التوازن والتمييز بين الحسابات المصرفية الشخصية، وتلك المستخدمة لأغراض تجارية، حيث تحدد عمولة لكل شريحة بحسب استخدامات الحساب.

وأضاف شهدا: إن التعميم تضمن إلغاء العمولات المفروضة على الحسابات المصرفية الأجنبية (الجارية)، وهذا يعد خطوة مشجعة لفتح الحسابات بالقطع الأجنبي، كما نوه التعميم الصادر عن مصرف سورية المركزي إلى نوعية الخدمة وعمولتها ودمجها كحزمة أو باقة  تحت بند (إدارة حساب) حيث تضم الباقة عمولات الخدمات المصرفية التي تقدم بحسب سياسة كل مصرف، على أن تراعي مبدأ حماية المستهلك المالي.

وأردف شهدا: الملفت للنظر في التعميم أنه شمل الخدمات المصرفية الإلكترونية وغير الإلكترونية وبذلك ينتفي التفاوت في العمولات المصرفية مقابل الخدمتين وهذه نقطة تحسب للمصرف.

ولفت شهدا إلى أن تخفيض العمولات المصرفية سيؤدي إلى زيادة في عدد المتعاملين الذين يرغبون بفتح حسابات والاستفادة من الخدمات المصرفية إضافة إلى تسهيل عملية تسويق الدفع الإلكتروني بشكل مجدٍ وفعال وبشكل أكبر في المجتمع والتخفيف من استخدام الكاش في التعاملات التجارية والفردية ما يساعد في كبح جماح  التضخم.

ونوه شهدا إلى نقطة أخرى هامة وردت في التعميم تتعلق بالمواطنين الذي ليسوا عملاء ولا يملكون حسابات مصرفية، حيث تمت الإشارة إلى العمولات الواجب دفعها مقابل الخدمات المصرفية المقدمة لهم، مؤكداً بأنها لفتة جيدة لصالح توسيع الثقافة المصرفية في المجتمع.

وختم شهدا بالإشارة إلى أن إصدار هذا التعميم في إطار الاستجابة لشكاوى الزبائن بأن العمولات التي تتقاضاها بعض المصارف مرتفعة، وبالتالي انطلاقاً من دور مصرف سورية المركزي في حماية المستهلك المالي، وبما يحقق مصلحة  المتعاملين مع القطاع المصرفي من خلال توضيح التكاليف الواجب على المتعامل تحملها والمتناسبة مع الخدمات التي يرغب بالاستفادة منها، وبالتالي تخفيف الأعباء المفروضة على تعاملاته، الأمر الذي من شأنه تشجيع المواطنين على زيادة التعامل مع القطاع المصرفي كونه يعتبر القناة الآمنة لاستثمار واستخدام الأموال، وبما يسهم في تحقيق الفائدة للمواطنين وللمصارف العاملة على حد سواء.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة