هل ينقرض المنتجون بسبب الإهمال؟

خاص غلوبال – زهير المحمد

تتراجع الرغبة لدى المنتجين يوماً تلو الآخر حيث يضيع تعبهم في تسديد مستلزمات الإنتاج وفي أجور النقل وفي أسعار المحروقات، فيما تعود الأرباح لتجار المفرق وبعض تجار الجملة، فيما يدفع المستهلك قيمة السلعة بأسعار مضاعفة وقد تكون مساوية للأسعار المتداولة في دول مرتفعة الدخل.

لقد تجاوز سعر كيلو الفروج الحي الثلاثين ألف ليرة في هذه الأيام، وسعر صحن البيض خمسين ألف ليرة، وتباع البيضة بألفي ليرة، وسعر كيلو الخضر بين أربعة إلى ستة آلاف ليرة، عدا الفاصوليا والبامياء التي وصل الكيلو منها إلى خمسة عشر ألف ليرة، وأسوأ أنواع البامية بثمانية آلاف ليرة، فيما يرتفع كيلو الحليب بمعدل ثلاثمئة إلى خمسمئة ليرة أسبوعياً، وفق ما أكدته جمعية صناعة الألبان والأجبان بدمشق في آخر تصريح لها، وبالتالي فإن معظم هذه السلع باتت تفوق قدرة ذوي الدخل المحدود، وخرجت تباعاً من قائمة استهلاكه، وقبلها خرجت الفواكه واللحوم الحمراء وزيت الزيتون وربما زيت القلي.

الجميع يدرك بأن قيمة الراتب الشرائية قد انخفضت بشكل مريع خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الخوف الآن من الأسعار مع بداية فصل الشتاء الذي ترتفع فيه تكاليف إنتاج الفروج والبيض وخضر البيوت البلاستيكية بسبب تشغيل وسائل التدفئة، وما تضيفه من تكاليف قد تتسبب بارتفاع أسعار هذه السلع بنسبة مئة بالمئة.

هنالك من يخشى على إنقراض الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب إذا بقيت الجهات المعنية تتفرج بدم بارد على معاناة المنتج والمستهلك، وهناك من يتساءل باستغراب هل يجوز أن يكون سعر علف الدواجن لدينا ضعف سعره في لبنان وفي دول الجوار، ومن المستفيد من رفع أسعار المواد المستوردة دون حسيب أو رقيب؟.

أعتقد بأنه كان بالإمكان تشديد الرقابة على أسعار المواد المستوردة، أو قيام المؤسسات الحكومية باستيرادها وتقديمها بأسعار التكلفة، لأن الأسعار الحالية لمستلزمات الإنتاج لاتسهم فقط في ارتفاع الأسعار، وإنما بتعطيل الإنتاج أو التوقف عنه وهذا مايزيد من عجز الحكومة في تأمين العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، ويضيف الكثير من السلع إلى قائمة المستوردات التي تزيد باستمرار نتيجة لعزوف المنتجين عن الإنتاج بسبب التكاليف الباهظة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة