إنجاز سياسي واقتصادي فهل أحسنت جهاتنا العامة قراءته؟

خاص غلوبال – محي الدين المحمد

لم يبقَ أحد في مشارق الدنيا ومغاربها وفي شمالها وجنوبها إلا وقدّم قراءاته السياسية والاقتصادية للزيارة التاريخية للسيد الرئيس بشار الأسد وما تمخّض أو سيتمخض عنها من نتائج على جميع الصعد.

وفي وقت تفاءل فيه الأصدقاء واعتبروها مفصلاً مهماً في تجاوز الآثار السلبية للعقوبات الأحادية الغربية على سورية، اعتبرها الغرب بداية الفشل لسياساتهم ضدّ سورية، وهو تحدٍّ خطير من الصين التي سارعت بإعلان الشراكة الإستراتيجية مع سورية في تحدٍ واضح لهذا المحور، ويقترب من أن يكون حرباً وقائية اقتصادية صينية إلى جانب سورية لإبطال مفاعيل العقوبات، وهذا الحدث نقل الصين – من مدافع سياسي عن سورية وعن حكومتها وشعبها في مجلس الأمن وفي المواقف السياسية والتصريحات التي يطلقها المسؤولون الصينيون الذين حمّلوا وما زالوا يحمّلون أمريكا وأذنابها في أوروبا مسؤولية الحرب الإرهابية على سورية،ومسؤوليتهم المباشرة عن تعطيل الحلول السياسية للأزمة- نقلها إلى مواجهة صريحة لردع الحرب الاقتصادية على سورية حكومةً وشعباً.

وإذا نظرنا إلى مؤشرات السوق الداخلية فيمكننا أن نربط ما بين التحسن في سعر صرف الليرة أمام الدلار – وإن كان طفيفاً- وانخفاض أسعار بعض السلع المستوردة.

فمن المفترض أن يشيع ذلك جواً من الثقة والتفاؤل بمرحلة اقتصادية جديدة أقل إيلاماً ومعاناة، يكون عنوانها بداية التحسن التدريجي، وبشكل يتناسب مع الإجراءات التنفيذية للاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الأسد التي استغرقت أسبوعاً، بجدول أعمال مملوء باللقاءات مع مؤسسة الرئاسة الصينية ومع السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى على المستوى الشعبي.

الجميع قرأ أهمية الزيارة التي أغضبت الأعداء وسرّت الأصدقاء، ودفعت صحيفة نيويورك تايمز للتأكيد على أن الصين لن تضع شروطاً سياسية لدعم سورية اقتصادياً.

وهنا نأمل أن تقرأ حكومتنا، وكل جهاتنا ومؤسساتنا العامة، مفاعيل هذه الزيارة الحدث بدقة وعلى المستوى المطلوب، وترجمة ما تحمله من انفراجات على المستويين السياسي والاقتصادي، فليس من المنطقي بعد كل ما تم تحقيقه أن نُفاجأ برفع صرف الدولار للحوالات بشكل غير مبرر، وفي مساء اليوم الثاني نشاهد قراراً برفع سعر الغاز المنزلي غير المدعوم والصناعي بنسبة خمسين بالمئة، وإن افترضنا جدلاً أن للقرارين المسوغات الاقتصادية المقنعة، فإننا نستنتج بأن اتخاذها يجسّد “القرار الصح في التوقيت الخطأ”، ومهما كانت النسبة قليلة أو المسوغات ضاغطة، فالقراران قد يُعطيان إنطباعات غير مطمئنة، وهذا يدل على تعامل خاطئ مع حدث سياسي واقتصادي يعلّق عليه الشعب السوري انفراجاً لأزماته المعيشية.

كان الأولى الانتظار لأسابيع للتأكد من انعكاس الاتفاقيات الاقتصادية الإيجابية ومن ثم إعادة دراسة السعر، مع أننا نعلم بأن الاتفاقيات بالنهاية ليست عصاً سحرية وتحتاج نتائجها إلى وقتٍ مقترن بالعمل الدؤوب من قبل الجانبين السوري والصيني.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة