حيتان الاستيراد مرتاحون جداً لنتائج تسويق القمح!

خاص غلوبال ـ علي عبود

لم نُفاجأ بتواضع الكميات المسوقة من القمح والتي لم تتجاوز 760 ألف طن لموسم 2023، فكل المؤشرات كانت تؤكد بأن المؤسسة السورية للحبوب لن تصل إلى رقم المليون طن حسب توقعات رئيس الحكومة خلال عمليات التسويق.

ومهما كانت أسباب تراجع إنتاج القمح، فإن المستفيد الوحيد من هذا التراجع هم حيتان الاستيراد، فكلما قلت الكميات عن احتياجات البلاد، زادت أرباحهم بالمليارات، لذا لامصلحة لهم ولداعميهم بدعم محاصيل الحبوب لتعود سورية كما كانت على مدى عقدين من الزمن تُنتج مايزيد على حاجتها من الحبوب وتصدر الفائض إلى الأسواق الخارجية.

ومع أن الكل حذّر من أن أسعار شراء القمح أقل من تكلفته، أو أنها لاتحقق ربحاً مجزياً للفلاح، فإن الحكومة أصرت على السعر، واعتبرته أكثر من كاف، وبالتوازي لم تؤمن مستلزمات المساحات المروية من القمح لزيادة مردود الهكتار الواحد كما كان يُعطي على مدى العقود الماضية.

والملفت أن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب أعلن فور انتهاء عمليات التسويق بأن (العمل جار حالياً على دراسة عقود جديدة لاستيراد مادة القمح لتأمين المادة بما يغطي الحاجة كاملة من القمح المحلي حتى نهاية عام 2024).

وهذا الإعلان بمثابة رسالة تطمين وتأكيد على حرص الحكومة على تأمين مخازين استراتيجية من مادة القمح لصناعة وتوفير مادة الخبز عن طريق الاستيراد من جهة، وعن قناعة بأن موسم 2024 لن يختلف عن المواسم السابقة من جهة أخرى، وكأنّ مدير مؤسسة الحبوب يؤكد لنا: لاعودة في الأمد المنظور لإنتاج مايفيض عن حاجتنا من القمح.

لو رجعنا إلى تصريحات الجهات الحكومية لاكتشفنا بأنها كانت مغرقة بالتفاؤل، مثلما كان حالها في السنوات الماضية، فما من مدير للزراعة سواء في الوزارة أو في المحافظات إلا وأكد في الأسابيع الأولى للتسوق: الموسم جيد ومبشّر.

وبما أن هذا التصريح يصدر عن مسؤولين يعرفون جيداً المساحة المزروعة بالقمح، وخاصة المروية ويعرفون ماتوفر لها من مستلزمات، ومردود الهكتار الواحد منها، فمن الطبيعي أن يقدروا كميات الإنتاج ليقرروا بعدها إن كان موسم القمح جيداً ومبشراً.

المسألة ليست بتأمين مستلزمات شراء القمح من المنتجين في مراكز التسليم، ولا بصرف أثمانها خلال 48 ساعة، ولا بتجهيز الصوامع لاستقبالها، ولا بشهادات المنشأ..إلخ، المسألة أولاً وأخيراً بالإجابة عن سؤال واحد فقط: لماذا لم توفر الحكومة مستلزمات شراء مايزيد على 1.5 مليون طن من القمح، أي الكميات الكافية لاحتياجات سورية؟.

الخلاصة: الكل راضٍ وزارة الزراعة تتباهى بأن إنتاج عام 2023 من القمح أفضل بكثير من عام 2022، ووزارة التجارة الداخلية تتباهى بأن توريدات القمح مستمرة وستكفي لأكثر من عام، والمستوردون يتباهون بجاهزيتهم للتعويض عن النقص، بل هم مرتاحون جداً لأن الموسم لم يكن حسب التوقعات، مايعني استمرار شفطهم للمليارات من خزينة الدولة.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة