مسببات الطلاق عديدة… رئيس المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق لـ«غلوبال»: غير مرتبط بعمر الزواج ومدة بقاء الزوجين معاً

خاص دمشق – بشرى كوسا

تزايد معدلات الطلاق في المجتمع السوري في الآونة الأخيرة أمر يستدعي دق ناقوس الخطر لضرورة ملاحظة التغيرات الاجتماعية والأسباب الكامنة وراء الطلاق، والعمل على إعادة التماسك الأسري ما يكفل خروج أجيال متزنة من الناحية النفسية والاجتماعية.

القاضي خالد جندية رئيس المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق أكد في تصريح لـ«غلوبال»بأن هناك عدة أسباب تؤدي للطلاق بين الزوجين منها انعدام التوافق النفسي والانسجام الفكري والعاطفي بين الزوجين فيشعر كل منهما بأنه يبتعد عن الآخر بما يؤدي إلى فتور وتناقص الود وبالتالي كثرة المشادات ومن بعدها الطلاق.

وأضاف جندية: أحياناً يكون عدم التواصل المباشر عبر الحوار والمشاركة في حل المشكلات التي تعترض حياة الزوجين سبباً من أسباب الطلاق، كما أن اختلاف البيئة الاجتماعية وعدم اتفاق العائلات في كثير من الأحيان أهم مسببات الطلاق.

ولفت جندية إلى تأثير العامل الاقتصادي فقد يؤدي بالزوجين إلى الطلاق في حال لم يتّسم كل منهما بالصبر والتحمل لأعباء الحياة، منوهاً إلى أنه غير مؤثر لوحده إذا كان هناك توافق ومحبة بين الزوجين. 

وحول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تزايد عدد حالات الطلاق المسجلة في المحاكم، أوضح جندية بأنه خلال سنوات عمله في القضاء الشرعي لم تعترضه أي حالة طلاق كان سببها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار جندية إلى أن الطلاق غير مرتبط بعمر الزواج ومدة بقاء الزوجين معاً، فهناك الكثير من حالات الطلاق تقع بعد سنوات طوال من الزواج، ومثلها حالات  طلاق مسجلة بعد فترة زواج قصيرة جداً لا تتعدى الأشهر أحياناً، لافتاً إلى أن الأشهر الأولى من الزواج حساسة جداً بين الزوجين وتحتاج إلى صبر كل منهما على الآخر للتكيف مع الحياة الجديدة.

وميز جندية بين أنواع الطلاق وأحكامه في الشريعة الإسلامية من حيث الأثر المترتب عليه، فهناك طلاق رجعي وطلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى.

أما الطلاق الرجعي فهو أن يطلق الزّوج زوجته الطّلقة الأولى أو الثّانية على غير عوضٍ، إذ يُباح له أن يراجعها قبل انتهاء العدّة وتكون المراجعة قولاً أو فعلاً.

والطلاق البائن بينونة صغرى له عدة صور أولها، أن يطلّق الزّوج زوجته الطّلقة الأولى أو الثّانية فتنتهي عدّتها الشّرعيّة، والصّورة الثّانية أن يطلّقها برغبتها مقابل عوض محدد تفرضه، بينما الصّورة الثّالثة، فهي أن يطلّقها قبل الدّخول الشّرعيّ بها، ويتحقّق الطّلاق في الصور الثلاث وتبين الزّوجة من زوجها، فلا يجوز للزّوج أن يُرْجعها إلى عصمته إلّا بعقدٍ ومهرٍ جديدين.

وأخيراً الطلاق البائن بينونة كبرى وهو أن يطلق الزّوج زوجته الطّلقة الثّالثة، فتبين منه ولا تَحلّ له حتى تتزوج زواجاً صحيحاً من غيره، فإذا ما فارقها الزّوج الثّاني حلّت للأوّل بعقدٍ ومهر جديدين.

ويحق للزوج تطليق زوجته متى كانت الزوجية قائمة بينهما وكان أهلاً لإيقاع الطلاق، ولكن على الزوج أن يتقيد باستعمال لفظ الطلاق وفق أسس وضوابط، بحيث يعتبر الزوج متعسفاً في استعمال حقه بالطلاق إذا قصد من طلاقه الضرر بزوجته، ولم يكن هناك من سبب معقول للطلاق، وفي هذه الحالة يمكن للزوجة أن تقوم بإقامة دعوى تعويض الطلاق التعسفي على الزوج عندما يتم الطلاق بإرادته المنفردة ودون طلب منها ومن غير سبب معقول.

وذكر جندية بأنه في حال طلبت الزوجة الطلاق يجب أن نميز بين حالتين للحصول على مهرها كاملاً الأولى، إذا كان الطلاق واقعاً قبل رفع الدعوى، أي أن الزوجة تطلب تثبيت الطلاق الواقع بزمن سابق فهنا يحق لها المطالبة بتثبيت الطلاق وبالمهر كاملاً.

وإذا كانت الزوجية قائمة والزوجة تطلب التفريق بينها وبين زوجها من قبل القاضي الشرعي لاستحكام الشقاق فهنا يباشر القاضي الشرعي إجراءات التفريق ومنها مرحلة التحكيم الشرعي بتعيين حكمين شرعيين لفهم أسباب الشقاق وعلاجها، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين وعندما يتعذر الإصلاح بينهما يفرق الحكمان بين الزوجين ويقدما تقريرهما للقاضي مذكوراً في متنه نسبة الإساءة بين الزوجين، وهي ما يبني القاضي عليه حكمه في مسألة المهر من استحقاق الزوجة له بالكامل أم لجزء منه.

وحول تعدد الزوجات، أكد جندية بأن المادة /17/ من قانون الأحوال الشخصية السوري نصت: (للقاضي أن لا يأذن للمتزوج بأن يتزوج على امرأته إلا إذا كان لديه مسوغ شرعي وكان الزوج قادراً على نفقتهما).

وختم جندية بالإشارة إلى أن المهور المسجلة في معاملات الزواج المقدمة  لدى المحكمة الشرعية متنوعة، ومنها مثلاً أن أحد عقود الزواج المنظمة تمّ على مهر قدره خمسة عشر ألف ليرة ذهبية.

طريقك الصحيح نحو الحقيقة